أكد عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هناك شبهة عدم دستورية فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وقال مروان، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: إن تحديد المدة بـ10 سنوات هي الأصح وليس بها شبهة عدم دستور أما فيما ذهب إليه المجلس بالاتفاق على تعديل المادة وحف مدة الـ10 سنوات فيها شبهة عدم دستورية.
