شهد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مؤتمر "المشروعات الصغيرة.. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف" والذي نظمته جريدة الاموال بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية والنائب البرلمانية بسنت فهمي، وبمشاركة عدد كبير من قيادات البنوك ورجال الاقتصاد ورؤساء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبنوك. وحضور نخبة من رجال الاعلام والصحافة.
ناقش المؤتمر في فعالياته عددًا من المحاور الاقتصادية المهمة والتي لها أثر مباشر وغير مباشر علي رفع معدلات التنمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها: أثر تحرير سعر الصرف علي تمويل ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشمول المالي وادماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي واثرة علي مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حصاد عام علي مبادرة الرئيس السيسي – التحديات التي تواجة المؤسسات المالية المانحة والحلول المقترحة.
وعلي هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من رؤساء البنوك علي جهودهم الكبيرة في تحفيز السوق والعمل وفق آليات للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الانشطة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. والذي يعد الحصان الاسود للنهوص بالاقتصاد القومي ورفع مستوي معيشة المواطن.
وعن جهود المصرف المتحد في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه سعيد بهذا التكريم والذي يعد شهادة لفريق عمل المصرف المتحد بانه علي الطريق الصحيح.
وأوضح أن استراتيجية المصرف المتحد قامت على أن يكون النافذة القومية والبوابة المتخصصة لتعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل والقضاء علي مشكلة البطالة خاصة مع اعلان مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 200 مليار جنية مصري لتنمية هذا القطاع الواعد والاجراءات التحفيزية والتنظيمية التي اعلنها البنك المركزي المصري.
وتابع: لذلك كان العمل علي عدة محاور، المحور الاول هو بإنشاء قطاع متخصص لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة يدار بفكر وأسلوب علمي معاصر وفق أحدث المعايير ونظريات الإدارة الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم لدعم وتنمية هذا القطاع الإستراتيجي والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المحور الثاني هو تأهيل فريق العمل علميا وعمليا لتولي مهمة العمل وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد. فضلا طرح برامج عمل متخصصة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم وتقديم الاستشارات الفنية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو الدخول بشكل أعمق ودراسة احتياجات العملاء بمختلف محافظات الجمهورية وبالتحديد محافظات الدلتا والصعيد فهذه المناطق تعتمد بشكل كبير علي النشاط الزراعي والانتاجي بجميع مراحله بدا من زراعة المحاصيل إلي الصناعات التي تقوم عليها إلي تربية الحيوانات والصناعات القائمة عليها. فضلا عن النشاط التجاري والخدمي.
وأوضح أن قطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه تتميز بتشغيل عدد كبير من المواطنين نظرا لطبيعة النشاط نفسه. ونظرا لتوسع النشاط وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا المجال الواعد، قامت علي أساسة مجموعة من الخدمات منها النقل وصناعات التعبئة والتغليف والتوزيع.
وأضاف أن المحور الرابع فيقوم علي توجيه الطاقة الإنتاجية لشباب مصر لدعم خطط التنمية والمشروعات الاستراتيجية للدولة وفقا لرؤية 2030 من خلال توفير منظومة متكاملة من الحلول المصرفية المبتكرة والتي تدعم خطط التنمية الشاملة.
وأكد أن لمصرف مضى في توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية لجهات ومؤسسات متخصصة منها الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير التمويل اللازمة لأنشطة متخصصة ومختلفة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها الأنشطة التجارية – الأنشطة الإنتاجية – والانشطة الخدمية... الخ
مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
وحول المشاكل التي تواجة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول أشرف القاضي: إن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمل مصر ومطلب حقيقي لحل العديد من مشاكلنا وأزماتنا الاقتصادية.
واشار الي الجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري واجهزة الدولة والجهات المعنية لوضع آليات محددة علي المستوي الادارة والاقتصادي والقانوني تساعد علي تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو رفع مستوي المعيشة للمواطن.
ولكن يظل التوعية القومية ونشر ثقافة العمل الحر خاص لدي فئة الشباب احد اهم الركائز لتنمية هذا القطاع وتعظيم ادائه في الاقتصاد القومي.
ناقش المؤتمر في فعالياته عددًا من المحاور الاقتصادية المهمة والتي لها أثر مباشر وغير مباشر علي رفع معدلات التنمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها: أثر تحرير سعر الصرف علي تمويل ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشمول المالي وادماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي واثرة علي مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حصاد عام علي مبادرة الرئيس السيسي – التحديات التي تواجة المؤسسات المالية المانحة والحلول المقترحة.
وعلي هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من رؤساء البنوك علي جهودهم الكبيرة في تحفيز السوق والعمل وفق آليات للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الانشطة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. والذي يعد الحصان الاسود للنهوص بالاقتصاد القومي ورفع مستوي معيشة المواطن.
وعن جهود المصرف المتحد في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه سعيد بهذا التكريم والذي يعد شهادة لفريق عمل المصرف المتحد بانه علي الطريق الصحيح.
وأوضح أن استراتيجية المصرف المتحد قامت على أن يكون النافذة القومية والبوابة المتخصصة لتعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل والقضاء علي مشكلة البطالة خاصة مع اعلان مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 200 مليار جنية مصري لتنمية هذا القطاع الواعد والاجراءات التحفيزية والتنظيمية التي اعلنها البنك المركزي المصري.
وتابع: لذلك كان العمل علي عدة محاور، المحور الاول هو بإنشاء قطاع متخصص لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة يدار بفكر وأسلوب علمي معاصر وفق أحدث المعايير ونظريات الإدارة الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم لدعم وتنمية هذا القطاع الإستراتيجي والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المحور الثاني هو تأهيل فريق العمل علميا وعمليا لتولي مهمة العمل وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد. فضلا طرح برامج عمل متخصصة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم وتقديم الاستشارات الفنية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو الدخول بشكل أعمق ودراسة احتياجات العملاء بمختلف محافظات الجمهورية وبالتحديد محافظات الدلتا والصعيد فهذه المناطق تعتمد بشكل كبير علي النشاط الزراعي والانتاجي بجميع مراحله بدا من زراعة المحاصيل إلي الصناعات التي تقوم عليها إلي تربية الحيوانات والصناعات القائمة عليها. فضلا عن النشاط التجاري والخدمي.
وأوضح أن قطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه تتميز بتشغيل عدد كبير من المواطنين نظرا لطبيعة النشاط نفسه. ونظرا لتوسع النشاط وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا المجال الواعد، قامت علي أساسة مجموعة من الخدمات منها النقل وصناعات التعبئة والتغليف والتوزيع.
وأضاف أن المحور الرابع فيقوم علي توجيه الطاقة الإنتاجية لشباب مصر لدعم خطط التنمية والمشروعات الاستراتيجية للدولة وفقا لرؤية 2030 من خلال توفير منظومة متكاملة من الحلول المصرفية المبتكرة والتي تدعم خطط التنمية الشاملة.
وأكد أن لمصرف مضى في توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية لجهات ومؤسسات متخصصة منها الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير التمويل اللازمة لأنشطة متخصصة ومختلفة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها الأنشطة التجارية – الأنشطة الإنتاجية – والانشطة الخدمية... الخ
مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
وحول المشاكل التي تواجة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول أشرف القاضي: إن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمل مصر ومطلب حقيقي لحل العديد من مشاكلنا وأزماتنا الاقتصادية.
واشار الي الجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري واجهزة الدولة والجهات المعنية لوضع آليات محددة علي المستوي الادارة والاقتصادي والقانوني تساعد علي تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو رفع مستوي المعيشة للمواطن.
ولكن يظل التوعية القومية ونشر ثقافة العمل الحر خاص لدي فئة الشباب احد اهم الركائز لتنمية هذا القطاع وتعظيم ادائه في الاقتصاد القومي.
