قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر استقبلت أكثر من 5 ملايين لاجئ، دون أن تسكنهم في معسكرات وإنما يعيشون جنبًا إلى جنب مع أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحمل الدولة أعباء على اقتصاد الوطن.
وأضاف قابيل، خلال حوار خاص لفضائية "ON LIVE"، أن مستقبل التجارة العربية في مصر سيكون إيجابيًا، رغم أن حجم الاستثمارات العربية فى مصر حاليًا ضئيل، ولكن تجري معالجة ذلك الأمر خلال أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ فعليًا في التعافى وانخفض عجز الميزان التجارى فى عام واحد بنسبة 18% بما يعادل 9 مليارات دولار، كما شهدت الصادرات زيادة بـ 2 مليون دولار، فيما شهد النمو الصناعى صعودًا بأكثر من 40% فى آخر 4 أشهر.
كما تابع "قابيل" أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، والذي سيتم تنميته من خلال هيئة تنمية الصعيد التي أنشئت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيكون لكل الوزارات جزء فى هذه الاستراتيجية التنموية، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير البنية التحتية لأربع مناطق صناعية كبرى بالصعيد، فى قنا وسوهاج، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، قائلًا إنه من المقرر الوصول إلى 8% نموًا صناعيًا خلال 5 سنوات، لنكون من أعلى 15 دولة فى العالم فى النمو الصناعى، كما تستهدف الوزارة زيادة حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لـ10%، وتقليل عجز الميزان التجارى لـ50%.
وأضاف قابيل، خلال حوار خاص لفضائية "ON LIVE"، أن مستقبل التجارة العربية في مصر سيكون إيجابيًا، رغم أن حجم الاستثمارات العربية فى مصر حاليًا ضئيل، ولكن تجري معالجة ذلك الأمر خلال أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ فعليًا في التعافى وانخفض عجز الميزان التجارى فى عام واحد بنسبة 18% بما يعادل 9 مليارات دولار، كما شهدت الصادرات زيادة بـ 2 مليون دولار، فيما شهد النمو الصناعى صعودًا بأكثر من 40% فى آخر 4 أشهر.
كما تابع "قابيل" أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، والذي سيتم تنميته من خلال هيئة تنمية الصعيد التي أنشئت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيكون لكل الوزارات جزء فى هذه الاستراتيجية التنموية، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير البنية التحتية لأربع مناطق صناعية كبرى بالصعيد، فى قنا وسوهاج، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، قائلًا إنه من المقرر الوصول إلى 8% نموًا صناعيًا خلال 5 سنوات، لنكون من أعلى 15 دولة فى العالم فى النمو الصناعى، كما تستهدف الوزارة زيادة حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لـ10%، وتقليل عجز الميزان التجارى لـ50%.
