رفضت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم اللإثنين، استثاء القرى من تحصيل ضريبة التصرف فى العقارات بنص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذا الاستثناء غير مقبول، قائلة "كان مقصود بها القرى الساحلية، والقرى السياحية يتم فيها تصرفات عقارية عديدة لا تخضع للضريبة، وهناك عقارات بمليارات يتم التصرف فيها على مدار العام ولا يتم تحصيل ضرائب عليها".
كما أعلنت أيضا رفضها لإعفاء الوارث من الضريبة على التصرف فى العقارات، مؤكدة أن ذلك يتنافى أيضا مع العدالة الاجتماعية والدستور، واقترحت تحديد القرى المستثناة من الوعاء الضريبى بالقرى الريفية فقط حتى لا يكون هناك مخرج للقرى السياحية، كما اقترحت أيضا أن يتم تحصيل الضريبة من البائع أو المشترى.
