أقل من 24 ساعة كانت فاصلة بين لقاء وزير النقل هشام عرفات، وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ليخرج بعدها قرار وزاري برفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق إلى 2 جنيه بدلًا من جنيه واحد، رغم أن اللقاء لم ينتهِ إلى موافقة أو إصدار قرار الزيادة إلا بعد مراجعة ودراسة جميع الأسباب، ووضع خطوات لتطوير المترو لتقليل الخسائر، وهو ما لم يحدث ليفاجئ الوزير الجميع بالقرار الذي وصفه نواب اللجنة بأنه غير مدروس.
في هذا السياق قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إنه تم الاتفاق مع وزير النقل ورئيس هيئة مترو الأنفاق على مهلة 3 أسابيع؛ من أجل إمداد البرلمان بتقرير كامل مفصَّل عن خطة الهيئة والوزارة لتطوير مترو الأنفاق، وكيفية القضاء على المشاكل والخسائر التي يعاني منها، دون الحاجة لرفع سعر التذكرة مجددًا.
وشدّد طعيمة، في تصريحات، لـ"البوابة نيوز"، على أن اللجنة ستحاسب الوزير على القرار بعد هذه المهلة، في حال فشله أو عدم تقديم خطة جيدة للتطوير.
فيما أكد هشام عبدالواحد عضو اللجنة، أن وزير النقل جعل البرلمان محللًا له لإصدار قرار زيادة تذكرة المترو، منوهًا بأن الوزير كان مع أعضاء اللجنة قبل إصدار القرار بيوم واحد، لكنه لم يؤكد أنه سيصدره، وأنه تم الاتفاق على خطوات معينة لاتخاذها، وبعدها يتم إصدار القرار في حال عدم وجود بديل، وانتهاء جميع الوسائل الأخرى.
وتابع عبدالواحد أن اللجنة منحت الوزير 3 أسابيع من أجل تجهيز خطة تطوير كاملة وتقديمها للبرلمان، ودراسة قرار رفع سعر تذكرة المترو، وكيفية معالجة المشاكل، ومنها على سبيل المثال مشكلة المتسربين، التي اختلفت نسبتها وتضاربت أقوال الوزير مع رئيس هيئة المترو، حيث قال الأول إن نسبتها 4%، بينما قال رئيس الهيئة إن نسبتها 8%.
وأوضح عضو لجنة النقل أن هناك عدة طرق لم يلتفت إليها القائمون على الوزارة والمترو، مثل الإعلانات داخل المحطات وعلى القطارات، لافتًا إلى أنه من الخطأ أن تحصل شركة واحدة على حق الإعلان في جميع المحطات وعلى مسافة 40 كيلومترًا، مطالبًا بتوزيعها على الشركات الصغيرة؛ لجذب استثمارات أكبر، وتقليل حجم الخسائر، بالإضافة إلى استعانة الهيئة بأفراد من الهيكل الإداري للدولة، وهو ما يمثل عبئًا عليها، خاصة أن أعدادهم كبيرة ويحصلون على مبالغ ضخمة.
وأضاف أن هذه الأسباب أدت إلى وجود خسائر كبيرة في المترو، وبدلًا من معالجتها لجأت الوزارة لرفع سعر التذكرة، مشددًا أنه إذا لم يتم وجود خطة وردّ من الوزارة والهيئة خلال هذه المهلة، ستتم محاسبة الوزير على قراره، مضيفًا: "اللي فشل يمشي".
