انضم ائتلاف دعم مصر البرلماني، أمس، إلى الكتلة التى ترفض إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، أو حتى وقفه بعد مدة 10 سنوات، واعتبر أن هذا الإشراف يبدد المخاوف بشأن عمليات التزوير.
وقال محمد السويدى، رئيس الائتلاف، الذى يستحوذ على معظم البرلمان بـ350 مقعدًا: إن الإشراف القضائى لا يخالف الدستور، فلماذا نسعى إلى إلغائه؟
وأضاف فى كلمته، أمس، التى حظيت بتصفيق حار، أن الإصرار على مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليس مناسبًا ولا ملحًّا في الوقت الراهن.
ويؤشر موقف الائتلاف إلى صدام وشيك سيندلع للمرة الأولى بينه وبين رئيس المجلس الدكتورعلى عبدالعال.
وقال: «أنا نائب لم أنجح من دون إشراف قضائى، ووجود القضاء يرسخ الطمأنينة فى نفوس المواطنين».
وشدد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالمجلس على أن الإشراف القضائى كان ضروريًا على الانتخابات خاصة بعد آخر انتخابات جرت فى عهد الرئيس مبارك.
وقال «أنا متمسك بالإشراف القضائى على الانتخابات بل إنني أراه ضرورة حتمية والوضع يتطلب ذلك».
وتنص المادة 210 من الدستور على: «أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية».
