طالب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية المصري، بإصدار قانون لتعيين جميع المجندين المصابين من القوات المسلحة والشرطة في الجهاز الإداري للدولة بمختلف المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية، وتوفير فرص عمل لهم لضمان حياة كريمة لهم، على أن يتم مراعاة أسر الشهداء.
جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجى، اليوم الإثنين، بشأن توفير فرص عمل لائقة وكريمة للمجندين المصابين الذين انتهت خدمتهم سواء في القوات المسلحة أو الشرطة.
وأوضح أنه لا يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حتى لا يكون قاصر على وظائف محددة في جهات معينة هي الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ولكن إصدار قانون عام ملزم لكل الجهات، لاستثناء المجندين المصابين وأسر الشهداء من جميع الأحكام القانونية المنظمة للتعيين.
وقال: "لا بد أن يكون هناك نص تشريعي ملزم لأي جهة بحيث عندما تتقدم أسرة شهيد بطلب لتعيين أحد أفرادها أو المجند المصاب، فيتم تعيينه وقبول طلبه فورًا، ولا تقول له الجهة إن طلبه ينظر له حسب الاحتياجات أو ينتظر مسابقة".
