افتتح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض السنوي الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT باتحاد الصناعات تحت عنوان: "نحو وطن رقمي آمن"، والذي تستمر فعالياته على مدار يومين 27 و28 مارس الجاري. شارك في مراسم الافتتاح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
يهدف المؤتمر الى تعزيز استخدامات حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات للتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى مواكبة المتغيرات العالمية المتلاحقة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي. كما يحرص المؤتمر على استعراض التوجهات الحديثة للتكنولوجيا وتحقيق أهداف الشركات أعضاء الغرفة لزيادة معدلات الانتشار والوصول إلى الأهداف التسويقية التي من شأنها التأثير على فتح قنوات جديدة لعقد شراكات جديدة، هذا بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء من مختلف القطاعات، وكذلك احتياجات أعضاء اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والغرف التجارية الأخرى.
وأكد القاضي أهمية بناء مجتمع رقمي متكامل قائم على التعاون بين جميع الاطراف المعنية في المجتمع، ويعتمد على بنية اتصالات أساسية قوية، وانترنت متاح لجميع الفئات بجودة عالية تسمح بالنفاذية العالية الى الشبكة الدولية للمعلومات، ويتيح محتوى رقمي عالي القيمة يمثل مجتمعاتنا ويزيد من الزخم المعلوماتي الحر الذي يعكس ثقافتنا وحضارتنا الغنية بالمعلومات. مضيفا ان ذلك يتطلب منا جميعا التكاتف والعمل في ظل شراكات فاعلة بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الدولة المختلفة، ومنوها الى ان المحليات تعد شريك اساسي في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أهمية ودور قواعد البيانات الموحدة ومساهمتها في بناء منظومة المجتمع الرقمي، وكذلك تطبيقات الجيل الرابع للمحمول، مضيفًا أن زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية ولقاءاته المتعددة مع رؤساء مجالس ادارات كبرى الشركات الامريكية العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما تم من اتفاقيات معها سوف يعود بالكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح بالفعل يمثل قاطرة من قاطرات التنمية التي تقود الاقتصاد.
هذا ويشهد مؤتمر ومعرض هذا العام مشاركة كبيرة لمختلف الجهات المعنية منها غرف اتحاد الصناعات المصرية (16 غرفة تضم 40 ألف مصنع) والجهات المعتمدة لدى مركز تحديث الصناعة، وأعضاء المجالس التصديرية البالغ عددها نحو 14 مجلسا، بالإضافة الى أعضاء الغرف التجارية المختلفة، وجمعيات مستثمري المناطق الصناعية، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، وأعضاء الغرفة الأمريكية والألمانية والكندية بالقاهرة.
