حذر طلب مناقشة عاجل، مقدم من النائبة شيرين فراج، وموقع من 42 نائبًا، من خطورة اتجاه الحكومة حول تجديد عقود شركات النظافة الأجنبية مرة أخرى، في الوقت الذي أعلنت فية سابقًا عدم تجديد تلك العقود بعد انتهائها عام 2017.
وأكدت فراج ضرورة حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة، والتنمية المحلية، أمام مجلس النواب، لمناقشتهم في هذا الأمر الخطير، وذلك في ضوء مخالفتها للدستور وقانون البيئة في مواده "19 و20 و21 و22 و24 و34 و35 و37 و87"، والذين يتحدثون عن حماية المواطنين من التلوث البيئي.
وتساءلت عن أسباب تراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة، ومن أين ستأتي بالاعتمادات المالية التي تُقدر بملايين الدولارات، في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد من أزمات مالية، وعجز في الموارد المالية، وفى الوقت الذى أعلن فية عمرو الجارحي، وزير المالية أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليار جنيه هذا العام الى 380 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018، اى ما يمثل 35% من بند المصروفات، وتأكيده أيضًا أن العجز والديون التى تجاوزت 3.4 تريليون جنيه، وتأكيده أنه لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ١٦٪ بدلا من ١٣٪.
كما تساءلت فراج: "لماذا تصر الحكومة على الإضرار بالاقتصاد القومى وموارد الدولة بالاستعانة مرة أخرى بالشركات الأجنبية رغم فشلها الزريع فى جمع القمامة والنظافة وإقامة المدافن وتسببها فى التلوث الشديد بمنطقة شرق القاهرة على وجه الخصوص التى حاصرتها الروائح الكريهة الناتجة من التعامل الخاطئ داخل المدافن الصحية ومرشحات السوائل".
