كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذي يتضمن تنظيم لشركات التأمين الطبى المتخصصة وإمكان حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.
وأضاف سامى على هامش ندوة "التأمين الطبى – الفرص والتحديات" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعي الشامل والذى يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والهدف منه تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيدًا عن تمويل الموازنة العامة للدولة باستثناء تحمل اشتراكات ومساهمات المواطنين غير القادرين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأهمية المتزايدة التى يشهدها فرع التأمين الطبى حاليًا فى ضوء التغطيات التأمينية التى توفرها شركات التأمين وزيادة الوعى بين عملاءها وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج، مشيرا إلى أن أقساط التأمين الطبى للإصدارات الجديدة والمجددة خلال عام 2016 لدى شركات التأمين بلغ 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ976 مليون جنيه فى العام السابق عليه.
وأوضح، أن أقساط التأمين الطبى تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وبلغت التعويضات المسددة فى هذا الفرع نحو 1.1 مليار جنيه فى عام 2016 مقارنة بـ 890 مليون جنيه فى العام السابق عليه، ولفت إلى التحديات التى تواجهها شركات التأمين فى ضوء إرتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم فى قطاع الرعاية الصحية 33% وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
