7 آلاف مخزن بالمحافظات دون رقيب أو «طفاية حريق»
قرار بنقلها خارج الكتل السكنية.. وأصحابها أقوى من المحافظين
«زهران»: القانون يحدد شروط وجودها.. وفساد المحليات وراء انتشارها
«عرفات»: الأزمة فى المستودعات الحكومية
«مستودعات أسطوانات البوتاجاز».. كارثة تهدد الأرواح داخل الكثافات السكانية فى عدد كبير من المحافظات، خصوصا أن هناك ما يقرب من سبعة آلاف مستودع على مستوى الجمهورية، وفى غياب أجهزة الرقابة أصبحت حياة آلاف المواطنين فى خطر، وهو ما تكرر فى حوادث سابقة بالفعل، دون أن يحرك أحد ساكنا لمواجهة هذه الكارثة، على الرغم من استغاثات المواطنين المستمرة.
وتبقى محافظات الوجه القبلى الأكثر معاناة من هذه المجمعات البترولية المنتشرة بين مساكن ومنازل المواطنين، التى زاد عليها تكرار أزمة البوتاجاز التى تمر بها مصر منذ فترة، ولا يوجد حتى الآن قانون يمنع ذلك خصوصا فى المستودعات التى سبق أن تم ترخيصها منذ فترة، وأيضا عدم تطبيق شروط الأمان على هذه الأماكن والسيارات الناقلة لأسطوانات الغاز، بينما تضيع المسئولية بين وزارات البترول والتموين والداخلية والمحليات.
أما عن حوادث انفجارات تلك المستودعات فحدث ولا حرج، ففى إحدى قرى ميت غمر بالدقهلية انفجرت ١٣ أسطوانة غاز فى مصنع للطوب فى قرية ميت العز، ما تسبب فى إصابة عامل، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران قبل وصولها إلى ٣٥ أسطوانة أخرى لم تنفجر.
بينما توفى مواطنان جراء انفجار أسطوانة غاز، ما تسبب فى اشتعال حريق ضخم بعقار بشارع المحطة بالجيزة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بينما أصيب ٦ أفراد من أسرة واحدة بحروق فى عزبة سيدى إبراهيم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وفى اليوم نفسه، انفجرت أسطوانة غاز ونشب حريق داخل مصنع «ألوميتال» بشارع المجزر الآلى بالمريوطية فى الجيزة، ولقى ٣ أشخاص مصرعهم، وتفحمت جثثهم، وأصيب ٤ آخرون، جراء انقلاب سيارة أجرة «بيجو» بطريق مرسى علم- الشيخ الشاذلى، وانفجار أنبوبة بوتاجاز كانت بداخل السيارة.
إلى جانب العشرات من وقائع الانفجار والحرائق التى تسببت فيها «أسطوانات الغاز»، فأدى انفجار «أنبوبة» إلى انهيار عقار بمنطقة سهل حمزة بالهرم، كما نشب حريق بدراجة نارية، كانت تحمل بعض أسطوانات الغاز، نتيجة انحراف الدراجة وسقوطها، ما تسبب فى انفجار الأسطوانات بالقرب من كوبرى السيدة عائشة.
وشهدت مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية انفجار أسطوانة غاز داخل معمل المدرسة، ما تسبب فى إصابة مدرسين و٥ طلاب بحروق مختلفة ومتفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.
أيضا لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ٨ آخرون فى انفجار «أنبوبة بوتاجاز»، داخل منزل بأسيوط، كما تسبب الانفجار فى انهيار جزء من المنزل، وتوفى ١٠ أفراد من أسرة واحدة من بينهم ٥ أطفال فى وقت لاحق، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة «جنينة المغاربة» بحى جنوب مدينة ملوى بمحافظة المنيا.
الأخطر كان عندما استهدف مسلحون مجهولون بالجيزة عددا من السيارات المحملة بـ«أسطوانات الغاز» وأبرموا فيها النيران، وأدت ألسنة اللهب إلى انفجار مروع، أسفر عن تدمير المستودع وسيارات نقل الأسطوانات بالكامل.
كما أدى حريق نشب جراء انفجار أسطوانة غاز أسفل كوبرى «الشيخ منصور»، الواصل بين المرج وعزبة النخل، إلى انهيار أجزاء منه، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، ما تسبب فى تعطل رحلات مترو الأنفاق.
من جانبه، قال إبراهيم، صاحب مستودع بوتاجاز، إن أرباح المستودع لا تعود عليه فقط، بل يستفيد منها العاملون به أيضا، مؤكدا أنهم يتكسبون من العمل فيه. وأضاف أنه فى حال إغلاق المستودع سيعود الأمر بالخسارة أيضا عليهم، وإن كان المسئولين يتحججون بالخوف على حياة المواطنين فالمستودع أيضا هناك أشخاص يعملون به، فالخطر أيضا قريب منهم، فهل هؤلاء لا يخافون على أنفسهم أو على حياتهم! والأمر الآخر أن مكان المستودع قريب من المواطنين ويوفر عليهم المجهود وبعد المسافة.
وأضاف إبراهيم، أننا لا ننكر تحسن أزمة الأنابيب والانتهاء منها تماما، وتوافر كميات كبيرة من البوتاجاز، والأمور تسير على ما يرام، لكن ما يؤرقنا هو طلب المحافظة المتكرر منذ سنوات لنا بنقل المستودع بعيدا عن مكانه إلى منطقة ليس بها كثافة سكانية، وهذا الأمر غاية فى الصعوبة، فكيف أترك المكان الذى أملكه إلى مكان لا أعرف كيف سأقوم بتدبير أمره، فعلى المسئولين فى الحكومة والمحافظة أن يوفروا لنا الأراضى التى تلزم لإنشاء مستودع، بعيدا عن الأماكن التى نوجد بها، فكيف يطالبوننا بالانتقال إلى أماكن أخرى، وفى نفس الوقت يطلبوا منا توفير هذه الأماكن، فعلى الأقل عليهم هم أن يوفروا لنا هذه الأمكان ونحن ننتقل إليها فى الحال.
بينما ردت شيماء أحمد، موظفة بوزارة الصحة، قائلة إنها تعانى من قلق وعدم راحة وتعيش فى كوابيس دائما بسبب قرب إقامتها من مستودع بوتاجاز، مؤكدة أنها تخشى انفجاره فى أى لحظة كما حدث فى مناطق أخرى. وأشارت إلى أنهم تقدموا بشكاوى لجميع المسئولين، دون أن يتحرك أحد إلا بالتصريحات عقب كل كارثة والنتيجة النهائية لا شىء.
وقال على محمد، عامل، أنا وأسرتى نعيش جنبا إلى جنب بجوار الموت الذى نخشاه فى كل لحظة، فضلا عن أن هذه المخازن سيئة التصميم وتكاد تخلو من معاملات الحماية والأمان، مما يزيد الأمر سوء، وأكد أن معظم المستودعات تشكل خطورة كبيرة على حياة الأهالى، خصوصا أن غالبية هذه المستودعات تقع فى مناطق كثيفة بالسكان، فضلا عن وجود هذه المستودعات بجوار المخابز ومحطات الكهرباء وتفتقد لمعايير السلامة المهنية والأمان.
من جانبه، قال شامل حمدى، الخبير البترولى، إن قطاع البترول به العديد من المسئولين الذين يسعون منذ فترة إلى محاولة توصيل الغاز إلى المناطق التى بها كثافة سكانية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على سوق أنابيب البوتاجاز، حيث إن الدولة قد أقبلت على استيراد كميات كبيرة من البوتاجاز لسد العجز الهائل فى السوق المحلية واحتياجاتها، مشيرا إلى أن عملية التوصيل ستقضى على مافيا أصحاب المستودعات وإجبارهم على الانتقال إلى أماكن أخرى غير هذه الأماكن.
وطالب شامل أصحاب المستودعات بالتعاون بشكل أكبر، فالمسئولون فى قطاع البترول لم يدخروا جهدا خلال الفترة الماضية، لتوفير كل السبل الممكنة لمساعدة أصحاب المستودعات لتجنيب المواطنين هذا الخطر الذى يمكن أن يحدث فى أى لحظة، ويعرض حياة الكثيرين للخطر كما حدث من قبل.
وأضاف الخبير البترولى، أن مشكلة مستودعات أنابيب البوتاجاز ووجودها داخل المناطق السكنية أدت فى أوقات سابقة إلى حدوث كوارث مثل حادثة البراجيل وغيرها.
وقال إنه يجب على المسئولين التحرك بسرعة لنقل تلك المستودعات إلى مناطق آمنة خارج حدود المناطق المكتظة بالسكان، مؤكدا أنه يمكن الاكتفاء بوجود مكتب للمستودع أو مندوب لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين أو عمل خدمة لتوصيل الأنابيب إلى منازل المواطنين من المستودع، وبذلك يتم القضاء على إشكالية وجود المستودعات فى المناطق.
وعلى الرغم من الحملات الموسعة للرقابة الإدارية على مستودعات ومحطات البوتاجاز بمحافظة الوادى الجديد لمواجهة هذه الظاهرة فإن انعدام عوامل الأمن والسلامة المتبعة لتأمين هذه الأماكن ما زالت قائمة دون أى تغيير.
الدكتور على عبدالرحمن، خبير بيئى، أكد أن المشكلة تتلخص فى فساد المحليات والتموين، والكل منا لا يقوم بدوره سواء المحليات أو وزارة التموين أو وزارة البترول، وأنه لا يوجد حل فى ظل الظروف التى نمر بها سوى الغاز الطبيعى.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن، أن بعض المواطنين يشاركون بعض من يعملون بالمحليات فى عملية الفساد بخروج تصريحات لبناء هذه المستودعات، والنتيجة أن كل منطقة سكنية أصبحت تعج بالعشوائية وكثرة المستودعات وسط الكتل السكانية، وهو ما يسبب خطرا دائما على السكان.
فيما أكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن هناك عشوائية كبيرة فى هذا الملف، مشيرا إلى أن الأزمة التى نواجهها لا بد من وجود حل لها، خاصة أنه يوجد أكثر من ٩٠٠ مليون أنبوبة بوتاجاز يتم تداولها فى المحافظات، وأضاف زهران لماذا تأخذ الدولة دور المشاهد حيال أصحاب تلك المستودعات ولا ترغمهم على نقلها خارج زمام المدن تجنبا للحوادث والكوارث؟ وقال إنه من الأفضل أن يتم العمل على راحة وسلامة المواطنين قبل حدوث المصائب والكوارث، دون أن ننتظر اندلاع الحرائق والانفجارات وبعدها يتم التحرك.
وقال زهران، إنه لا يوجد طريق صالح للحماية المدنية فى حال نشوب حرائق فى المستودعات وسط الكتل السكانية، مشيرا إلى أن هذه المستودعات وسط الكتل السكانية تفتقر إلى كل معايير السلامة المهنية، ويعد قنابل قابلة لتدمير جزء كبير من المدينة.
وأكد زهران أن كان ليس باستطاعتنا نقل هذه المستودعات خارج الكتل السكنية فلا بد من وجود حل آخر وهو توصيل الغاز الطبيعى إلى كل مكان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا توجد معايير أمان للمستودعات التى توجد داخل المناطق السكانية من حيث أجهزة الأطفاء وغياب إجراءات الأمن الصناعى أو ارتفاع أسقف المخازن، وأيضا استخدام العاملين بالمستودع لأسطوانات البوتاجاز وإلقاؤها على الأرض أثناء تفريغ الشاحنات المحملة بالأسطوانات الفارغة، وأكد أن أغلب المستودعات غير متوافر بها شروط الأمان اللازمة، على الرغم من أنها على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية.
الغريب أن قانون تراخيص مستودعات البوتاجاز ينص على عدة شروط، أبرزها هى أن يبعد المستودع مسافة لا تقل عن ٢٠٠ متر من الحيز العمرانى كحد أدنى، ويتم إنشاء سور محيط له على بعد ٣ أمتار من المخزن، إلى جانب ضرورة وجود عدد معين من طفايات الحريق وفتحات التهوية واستخدام المواد غير القابلة للاشتعال، على أن يكون ارتفاع سطحه أكثر من ٥ أمتار، كل هذه الاشتراطات مهمة للسلامة المهنية، على ألا يتم تفعيلها بالكامل إلا بعد التأكد من تطبيق تلك المواصفات والشروط.
وقال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نقل هذه المستودعات يتم تطبيقه على المستودعات الخاصة، دون أن يشمل المستودعات الحكومية.
وأكد عرفات أنه تم حصر جميع المستودعات الكائنة وسط الكثافات السكانية، خصوصا التى تمثل آثارا سلبية، وفحص موقفها لطرح بدائل نقلها خارج حدود التنظيم، وإعداد خريطة بهذه المواقع فى كل مركز وفق جدول زمنى، حفاظا على المواطنين، وذلك بعد الزحف العمرانى بجانبها، وقال إنه تمت مراعاة أصحاب المستودعات، حيث تم منحهم الوقت المناسب لتدبير أمورهم ونقلها إلى أماكن بعيدة.
وأوضح أن هناك العديد من المشكلات منها عمليات التخزين، ولذلك يجب أن تكثف الرقابة على تلك المستودعات، مطالبا بتقنينها حتى لا يتم استخدامها بشكل غير رسمى، وبصورة بعيدة عن الرقابة مما قد يتسبب فى حدوث كوارث كبيرة، كما أن مساحة الأرض المخصصة لإقامة مستودع تبلغ ٢٠٠ متر، ويتم بناء المستودع على مساحة ١٠٠ متر منها بارتفاع ٤ أمتار، ويتم إنشاء سور على بعد مترين من المخزن، مضيفًا أن الحصول على تراخيص المستودعات يتم من خلال ثلاث جهات هى مجلس المدينة التابع لها المستودع والدفاع المدنى وشركة «بتروجاس».
وقال إن عدد مستودعات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية بالكامل هو ٣٦٠٠ مستودع فى مقابل ٣٣٥٠ مستودعا حكوميا، أى أن الإجمالى يقارب سبعة آلاف مستودع، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد معنى «الكتلة السكنية».
وأضاف عرفات، أنه توجد أماكن ليس بالسهل نقلها من وسط الكتل السكانية، ويرجع السبب فى ذلك، لأن بعض المحافظات لا يوجد لديها ظهير صحراوى، وهو ما يصعب نقلها إلى أماكن زراعية.
وأكد عرفات، أن المستودعات تم نقل أكثر من ٧٠ فى المائة منها من الأماكن السكانية، ولا يوجد إلا عدد قليل منها. وأضاف عرفات أن هناك خطرا جديدا اسمه المستودعات الأهلية، حيث يحصل المواطنون على حصص من المستودعات الكبيرة، ويقومون بتخزينها بالمنازل، مما يشكل خطورة بالغة لافتقاد شروط الأمن وسوء التخزين.
كانت العديد من المحافظات قد قررت التدخل لمواجهة هذه الكارثة، ففى محافظة الجيزة، بدأت عمليات حصر المستودعات القائمة داخل المناطق السكنية فى المحافظة التى رأت المحافظة أنه من الخطورة استمرارها بهذا الشكل فى هذه المناطق، حتى لا تتكرر الحوادث المؤلمة التى عانت منها المحافظة خلال السنوات الماضية، وراح ضحيتها الكثير، وتسببت فى خسائر لا حصر لها، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة نقل مستودعات الغاز خارج الكتلة السكنية، واتخذت قرارات بنقل هذه المستودعات خارج نطاق الكتل السكانية فى المحافظة، ومراعاة لأصحاب المستودعات قام المسئولون بإعطاء أصحاب المستودعات مهلا عديدة لنقل مستودعاتهم.
أما فى محافظة قنا فأعلن عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم، أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة وضع كل مستودعات البوتاجاز فى قرى محافظة قنا، وتحديد نسبة الخطورة التى تسببها هذه المستودعات لوجودها بين الكتل السكنية، حتى يتم نقل المستودعات التى تسبب خطورة إلى الظهير الصحراوى، مضيفًا أنه حريص جدًا على حياة المواطنين، حيث إن تلك المستودعات تشكل خطرًا كبيرًا وسط المناطق السكنية، ولذلك نحرص كل الحرص على عدم المساس بأمن وحياة المواطنين.
فيما قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، منح مهلة لمدة ٦ أشهر لأصحاب مستودعات الغاز لنقلها إلى أماكن بديلة خارج الكتل السكانية.
ويأتى هذا القرار استجابة لطلب الغرفة التجارية بدمياط، قبل أن يتقدم أصحاب مستودعات أنابيب البوتاجاز بالتماس لمنحهم مهلة أخيرة، نظرا لحصولهم على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة، حيث إنهم فى مرحلة إنشاء المبانى، وقد وافق المحافظ على منح المهلة مع أخذ إقرار كتابى عليهم لإنهاء الإجراءات خلال ٦ أشهر، وفى حالة عدم الالتزام بالمدة الممنوحة سيتم غلق المستودع بصورة نهائية.
أما محافظ الغربية السابق سعيد مصطفى كامل، فكان قد قرر منع إصدار تراخيص لاستخدام المواد القابلة للاشتعال داخل الكتلة السكنية بجميع مدن ومراكز المحافظة، حفاظا على أرواح المواطنين، جاء ذلك عقب الحريق الهائل الذى شب بمصنع تنر بمنطقة «الخادم» بحى أول طنطا، حيث وجه المحافظ تعليماته بمراجعة تراخيص المصانع الموجودة على مستوى المحافظة، وغلق المخالف منها، والمتابعة الدورية لها، للتأكد من توافر سبل الأمان، تمهيدا لحصرها وتدبير أماكن بديلة بعيدة عن الكتلة السكنية، ولكن بعد فترة من الحادث عادت الأمور إلى سابق عهدها وإعطاء التراخيص دون ضابط.
