وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن حجم العملات الأجنبية التى دخلت القطاع المصرفى فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، بلغ 6.6 مليار دولار فى حين بلغ الرقم 16 مليار دولار الفترة من 3 نوفمبر بعد قرار التعويم، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطى بلغ 26 مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى.
وأشار نجم إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 3.8 مليار دولار فى أذون الخزانة والسندات الدولارية، وأكد أن الميزان التجارى تحسن، مما أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات، وارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج بمقدار 700 مليون دولار فى الفترة من ديسمبر 2016 إلى يناير 2017.
من جانبه أعلن النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة الاقتصادية، رفضه لاتفاقية قرض صندوق النقض الدولي، بسبب اعتراضه على عدد من البنود بالبرنامج الاقتصادي، أبرزها برنامج الخصصة التي وضعه الحكومة لعدد من الشركات والأصول والبنوك.
وأضاف عبدالعال، خلال كلمة له بلجنة الشئون الاقتصادية بحضور وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي، أن هناك عددًا من البنود لم يتضمنها برنامج الحكومة المعروض على البرلمان وبالتالي لا يمكن التحجج بموافق النواب على برنامج المهندس شريف إسماعيل.
كشف النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا يوجد نية لدى البرلمان أو الحكومة لتخفيض الأجور، قائلًا: "نسبة الأجور بالنسبة للناتج المحلى ثابتة فى الموازنة العامة للدولة 2017\2018، ولا نية لتخفيض الأجور".
فيما شهد اجتماع اللجنة، نشوب مشادة حاة بين وزير المالية، عمرو الجارحي، والنائب طلعت خليل، بسبب تحقظات الأخير على عدد من النقاط الموجودة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأثار وصف النائب طلعت خليل، بعض النقاط الخاصة بالبرنامج بالخطيرة، الأمر الذى أغضب وزير المالية والذي قال: "مش معقول كل حاجة خطر، ديه مش طريقة حديث"، وهو ما رد عليه "خليل" بقوله: "إحنا نبض الشعب ولازم تسمعني" فأجاب وزير المالية: "إحنا كمان بنعبر عن الشعب إحنا مش من بلد تانية".
واضطر خليل في النهاية إلى التوقف عن الحديث اعتراضًا على تعليق وزير المالية قائلًا: "أنا مش هكمل كلامي خلاص دي مش طريقة".
من جانبه قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن البرنامج الاقتصادي المعروض على البنك الدولي، جاء ترجمة لموافقة البرلمان على خطة الحكومة ومنحها الثقة في مارس الماضي.
وأضاف عيسى، أن بعثة صندوق النقد الدولي، تفاجأوا، خلال لقاء ودي مع رئيسي اللجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة، من ألمام مصر بمشاكلها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصندوق أكد أن البرنامج الاقتصادي الذى أعدته الحكومة لم يتدخل الصندوق في وضعه، ونوه عيسى إلى أن بحصول مصر على قرض الصندوق استعادة ثقة المستثمر الأجنبي.
وطالب عيسى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من أثار الإصلاح الاقتصادي الإجراءات الجريئة.
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أثناء مناقشة اتفاقية قرض الصندوق: إن الاعتماد على الواردات فقط دمر الصناعة المصرية، وخسارة الاحتياطي النقدي، وضعف الصناعة، وإدخال البلد في دائرة مفرغة، أدى لضعف الاقتصاد.
وحول غضب النواب من حصول الحكومة على القرض دون موافقة البرلمان، قال الجارحي، لم نتجاوز البرلمان، والموافقة عليها مرهون بموافقة البرلمان والتي تعتبر تأييد للبرنامج الإصلاح الاقتصادي "محدش بيرغمنا على حاجة"، مشيرا إلى أن الانتظار أكثر من هذا لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي سيعرض البلد لموقف خطير.
وقال وزير المالية: إن البنك الدولي لم يفرض أي شروط على مصر للموافقة على الإقراض، ولكن الأمر ببساطة مصر تقدمت ببرنامج اقتصادي مرفق مع طلب القرض، مشيرا إلى أن البرنامج بالكامل تم وضعه من جانب الحكومة المصرية.
وأضاف الجارحي، أن لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ١٦٪ بدلا من ١٣٪، إلا أن استمرار الاعتماد على هذه المنح والمساعدات كان خطأ لا سيما أنه يمكن لهذه الدول التوقف عن تقديم المساعدات المالية والبترولية لمصر.
وأوضح الجارحي أن توقف النشاط الاقتصادي لمدة ٤ سنوات جعل البلد في وصع خطير، ورفع معدلات الدين العام لمستويات خطيرة، وارتفاع العجز مما تسبب في زيادة التضخم، مشيرا إلى أن ملامح البرنامج الاقتصادي تم وضعه قبل التقدم لقرض الصندوق وكان من بينه إعادة النظر في دعم الطاقة والكهرباء وإقرار قانون القيمة المضافة.
