أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية حيث نعد حاليًا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.
جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني ضمن ملتقى التخطيط الاستراتيجي الثالث وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية وفي حضور نائبي وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة وأحمد كوجك للسياسات المالية.
وقال: إن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.
وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة قال الوزير: إنها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا على تحقيقها، لافتا إلى أنه طالب كل إدارة موازنية تراعي تلك السياسة وأن تتبنى خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.
وأضاف الجارحى، أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدًا أننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل موضحًا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الإنفاق العام.
