قال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات: إنه يجب على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بمراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليًا، وقيامها بصنع الأزمات بين الشركات والصيادلة والمرضى.
وكشف سكرتير عام شعبة الصيدليات، في بيان للشعبة اليوم الأحد، عن أن وزير الصحة، قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين فى أقل من 7 أشهر بحجة تحريك سعر صرف الجنيه، موضحًا أنه خلال المرة الثانية التى قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية، لكنه – أى الوزير -، تنصل من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات.
واتهم البدوى، الوزير برعاية الفساد فى المنظومة الدوائية، مؤكدًا أنه أعطى الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين، حيث فتح المجال أمام الشركات التى تحايلت على القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ فى سابقة هى الأولى من نوعها على علبة الدواء وهى "تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتاريخ التعبئة، لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة، وهى محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية، موضحًا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادًا لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن قرار الوزير بالبيع بسعرين مخالف للقانون.
كما اتهم سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، الشركات بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء، فى الوقت الذى لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنا، أو تتخذ أى إجراءات ضد هذه الشركات، وهو الأمر الذى يثير الشكوك والتساؤلات، خاصة بعد زيادة أصناف النواقص التى تم رفع أسعارها من أجل توفيرها للمرضى، لكن القائمة اكتظت بما يزيد على 1500 صنف، وهو ما يتم عن عمد لتحقيق أقصى درجات من الربح لمافيا تصنيع الدواء، موضحًا أن المرضى والصيادلة أصبحوا فى صدام ومواجهات مستمرة بسبب وزير الصحة.
