أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن بند الأجور فى الموازنة قفز من 80 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 225 مليار جنيه هذا العام.
وأضاف الجارحى، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليار جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018 أى ما يمثل 35 فى المائة من بند المصروفات، مشيرًا إلى أن العجز والديون التى تجاوزت 3.4 تريليون جنيه،تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لا بد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.
ولفت الوزير إلى أن دعم البترول والطاقة سيصل إلى 200 مليار جنيه، رغم كل الإجراءات الإصلاحية التى تمت وهو ما يعنى أن الدولة ما زالت ملتزمة تجاه احتياجات كما زادت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة فى العام المالى القادم.
وأوضح الجارحى أن الأثر الاقتصادى لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر، خصوصا بعد أزمة استمرت 5 سنوات.
وقال إن المستهدف من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة يتراوح بين 5-6 فى المائة.
