أصيب المجتمع المصري بصدمة عارمة، على خلفية قيام عامل 35 سنة، باغتصاب طفلة رضيعة لم تكمل بعد عامها الثاني تدعى "جنا"، واستشعارهم بخطورة ما وصلنا إليه، لا سيما وأن القانون المصري بحسب المتخصصين لا يقضي بعقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم.
من جانبها، قالت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب: إننا لسنا بحاجة إلى وضع تشريعات جديدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، فلدينا تشريع رادع للتعامل يصل إلى حد الإعدام، على اعتبار أنها جريمة اغتصاب مقترنة باختطاف.
وأضافت: ولكن حتى لو طبقت عقوبة الإعدام على هذا الذئب البشري الذي تعجز الكلمات عن وصف ما قام به، سيبقى تأثير فعلته المشينة على أهل الطفلة، فضلًا عن التشوهات النفسية التي ستلحق بالطفلة ذتها، مشددة على أن الأهم من التشريع في هذه الحالة العمل على تغيير المفاهيم المدركات الخاطئة التي سادت المجتمع، وهذا هو دور المجتمع ومؤسسات المدنية، فعليها أن تقوم بدورها في توعية المجتمع بمثل هذه الحالات.
وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن من قام باغتصاب طفلة رضيعة في محافظة الدقهلية، ليس لوجوده في الحياة قيمة، مطالبًا بضرورة توقيع أقصى عقوبة عليه وعلى كل المتهمين في مثل هذه الجرائم.
وأضاف سلام أنه من الضروري العمل على تغليظ عقوبة مثل هذه الجرائم حتى تصل إلى حد الإعدام لأن أصحاب هذه الأفكار يمثلون خطرًا على المجتمع نظرًا لما يحملون في عقولهم من أفكار غير سوية، لافتًا إلى أن أزمة المجتمع المصري تكمن في المقام الأول في آليات إنفاذ القانون، ليس على هذه الواقعة فحسب وإنما بشكل عام، وطالب بضرورة تعزيز آليات وأدوات المسئولين عن إنفاذ القانون بما يجعلهم أكثر قدرة على تنفيذ القانون على الجميع وفي شتى القضايا.
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة النظر في كل التشريعات التي تحتاج إلى تعديل، بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات والجرائم التي بدأت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، مطالبًا بأن تكون الفلسفة العقابية قادرة على ملاحقة الجرائم وردع مرتكبيها بعقوبات ملائمة.
وفي السياق ذاته، طالب أحمد مصلحي، رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين، بضرورة العمل على تغليظ العقوبة في التشريعات ضد هذه النوعية من الجرائم بسبب كثرتها تجاه الأطفال خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن القانون المصري يحكم بالسجن 15 عامًا لكل من قام باغتصاب طفل أو طفلة.
وأكد مصلحي أن هذا العقاب لا يتناسب مع حجم الجرم، ومن ثم فإن البرلمان مطالب بضروة العمل على تعديل التشريعات العقابية من أجل إنقاذ أطفال مصر، وأن يكون الإعدام هي عقوبة كل من يتعدى على أطفالنا.
