قال السفير وائل نصر، ممثل وزارة الخارجية: إن مشاركة السفير سامح شكري، في أعمال الشق رفيع مستوي للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده،هو أول تواجد من نوعه لوزير خارجية مصرى، مشيرًا إلي أن هناك لقاءات عُقدت علي هامش زيارة "شكر" إلي جنيف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأضاف نصر، فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية تناول خلال لقاءه مع المفوض السامي حاله حقوق الإنسان في مصر، حيث أوضح الصورة الحقيقة لما يحدث لاسيما أن هناك تأثر خارجي بوجهات نظر بعض المنظمات الحقوقية ممن تعمل في مصر أو من تتابع الوضع من الخارج، مشيرًا إلى أن المفوض السامي تحدث مع وزير الخارجية عن إن هناك ضغوطا شديدة تُمارس من جانب بعض الدول المؤثره داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتناول الشأن المصرى.
وتابع نصر، أن وزير الخارجية أوضح للمفوض السامي أن مصر يعمل داخلها نحو 50 ألف منظمة غير حكومية، والمنظمات التي تتجاور تسأل وفقا للقانون، وهم عدد لا يتجاوز أصابع اليد مقارنه بـ(50) الف منظمة تمارس نشاطها داخل البلاد.
وأكمل أن المفوض السامي استمع لوزير الخارجية في تطرقه للإدعاءات التي تتعلق بالاختفاء القسري، حيث أكد أن مصر مستعده للنظر في كل حالة بجدية بشرط أن تكون موثقة وليس أرقام جزافيه، وكل حاله يجب التعامل معها بدقة وحال وجوب أي مخالفات سيتم التعامل معها فورًا، مشيرًا في الوقت ذاته هناك دعاوي غير سلمية بهدف تشويه سمعه الدول والتشهير بها وهذا أمر غير مقبول إطلاقًا.
ولفت نصر، إلي أن وزير الخارجية عقب حول التسأولات عن القضايا المنظورة أمام المحاكم، بأنه لا تدخل في أحكام القضاء الذي حريص باستمرار دوره بشكل مستقل، وكذلك حرص السلطة التنفيذية والحكومة علي عدم التدخل، رفضًا أي تجاوز ضد القضاء المصرى، واضعاف المصداقية أمر غير مقبول.
ونوه ممثل وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أشار إلي أن هناك مزاعم أحيانا غير واضحه علي غرار حالات تعذيب لكن دون معلومات موثقه، لتصبح كأنها إدعاءات مرسله.
وأكد السفير وائل نصر، أن بعض التقارير الحقوقية الدولية تحمل انتقادات غير واضحة للدولة المصرية استنادا لأقاويل وادعاءات مرسله، مشيرًا إلي أن بعض التقارير ترصد وقائع مثل التعذيب لكن دون توضيح معلومة أو موقع وقوع التعذيب وعلى أثر أية قضية للتحقيق فيها.
وأشار نصر إلى استغلال بعض المنظمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تلك التقارير للترويج ضد مصر.
ولفت إلى أن الدولة أيضا تتحرك من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لسرعة الرد فيما يرصد ضد مصر من انتقادات من خلال لجنة دائمة تابعة لوزارة العدل.
وقال ممثل وزارة الخارجية إن مصر في حالة حرب ولابد من توضح دور الخارجية فى هذا الأمر، مضيفًا: " لقد عرضنا خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان منذ ايام بجنيف مشروع قرار يتعلق بأثر الإرهاب على حقوق الإنسان وأثر الإرهاب على المواطنين ".
وأكد أن مصر لا تتاجر ولا تتربح باللاجئين مثلما تفعل بعض الدول ولكنها تعاملهم معاملة المصريين وتقدم لهم جميع الخدمات مثل المواطن المصري تمامًا، ويجب أن نركز على قضايا الداخلية وحلها ولا نركز على الخارج لاننا مهما فعلنا لن يرضى عنا الخارج.
