أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأزمات والنزاعات المُسلحة المُتفشية في المنطقة تُشكل ضغطًا كبيرا على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية، وتضع على كاهل الدول أعباء استثنائية غير مسبوقة، وتضع بلدان المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات صعبة في المستقبل، سواء فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، أو إعادة الإعمار، أو تراجع مُعدلات النمو.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية والتي تعقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة في الدول العربية.
وقال أبو الغيط إن الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب تستحق منّا كل الدعم والمُساندة، فهي تضرب المثل الحي على أن العروبة فعلٌ وعمل وليست مُجرد شعار أو كلام.
وأضاف إن سكان المنطقة العربية يُمثلون 5 في المئة من سكان المعمورة، بينما لاجئو العالم العربي يُشكلون 50 في المئة من لاجئ العالم، مؤكدا أنه لن يداوي جراح العرب سوى العرب وسيظل العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم.
وتابع أبو الغيط:"إن علينا جميعًا أن نشعر بالمسؤولية الجماعية إزاء هذه الأزمة الخطيرة التي تُهدد مُستقبلنا المُشترك"، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طفل سوري في سن الدراسة لا يرتادون المدارس.
وقال أبو الغيط "إن آخر ما نرغب فيه هو أن ينشأ في ربوعنا جيلٌ ضائع بلا ذنب اقترفه، ليصبح فريسة سهلة في المستقبل القريب للجماعات المتطرفة ودعاوى العُنف والإجرام".
وأكد أن كل جهود التنمية العربية لن تؤتي ثمارها إن لم تُصاحبها صحوة فكرية ونهضة ثقافية، منبها إلى أن الفكر المتطرف هو العدو الأول للتنمية في منطقتنا، ووصفه بـ"السوس الذي ينخر في بنيان المُجتمعات، وينشر الفرقة بين مكوناتها، ويحول بين الشعوب وبين اللحاق بعصرها".
وقال أبو الغيط "لقد ثبت بالتجربة أن المسافة بين الفكر المتطرف وممارسة العُنف أقصر مما نظن، ومواجهة هذا الفكر، بالثقافة المُنفتحة والتعليم العصري الذي يُعزز قيم التسامح والمواطنة، هي ما يقطع الطريق على انتشار العُنف ويُجفف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب".
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة أن تكون هذه المواجهة عربية شاملة، وأن تقوم على استراتيجيات مُشتركة وتنسيق مُستمر بين الدول والحكومات، ليس فقط على الصعيد الأمني والعسكري، وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التطرف وليد اليأس والكراهية وظلام العقل.
وقال أبو الغيط غنه "ليس بخافٍ أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لها مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية وأن المواطن العربي بشكلٍ عام ما زال يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي وأن ثقته في المستقبل ضعيفة، وشعوره بضغط الأزمات الاقتصادية يتعاظم انعكاسًا للتباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمي، ولانخفاض أسعار النفط الذي لن تكون آثاره وتبعاته قاصرة على الدول المُصدرة للنفط وحدها، وإنما ستمتد لأغلب الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومات العربية جميعًا وضعت التنمية الاقتصادية هدفًا أساسيًا لها، وغاية منشودة لعملها، كما أن هناك خططٌا جسورة وطموحة تُخاطب المستقبل، وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية للدول العربية، وإصلاحها، والانتقال بها من مرحلة الركود والنمو البطيء إلى زيادة الإنتاجية والاقتصاد الموجه للتصدير ذي القيمة المُضافة العالية، فضلًا عن السعي المحمود لتنويع مصادر الثروة واستنفار الطاقات الكامنة في المُجتمعات، وبخاصة في شريحة الشباب.
وأوضح أبو الغيط أن هذه الخطط والتوجهات تحمل بين طياتها أملًا حقيقيًا للمواطن العربي، وتضع الاقتصادات العربية على أول الطريق السليم، منوها إلى طريق الإصلاح الشامل الذي يواجه، بجرأة وثقة، جوهر الاختلالات القائمة منذ عقود في البنية الاقتصادية للدول العربية، وأخطرها على الإطلاق القطاع العام المُتضخم ضعيف الإنتاجية، والعجز عن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفشي النزعة الاستهلاكية، وضعف منظومة الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف والأكثر فقرًا.
وقال أبو الغيط إن بُلدان العالم العربي تجد نفسها في سباق مع الزمن، فلا يغيبُ عنّا أن مُعدلات النمو السكاني في المنطقة كانت من بين الأعلى عالميًا خلال الخمسين عامًا الأخيرة.
ونبه أبو الغيط إلى أن الأخطر هو أن دول المنطقة العربية تمر بطفرة ديموغرافية تجعلها الأكثر شبابًا مُقارنة بالمجتمعات الأخرى حيث أن ثُلث المواطنين العرب تقع أعمارهم بين 15 و29 عاما، وهو ما يُشكل كتلةً ضخمة من السُكان يتجاوز حجمها الـ 100 مليون إنسان وهي ليست مجرد كتلة ساكنة أو راكدة، بل هي الأوثق اتصالًا بالعالم، والأكثر تعليمًا، والأشد تطلعًا للمستقبل.
وقال إن الحكومات العربية لاتحتاج لمُلاحقة هذا النمو السُكاني فحسب، وإنما مطلوبٌ منها أيضًا التجاوب المُستمر مع التطلعات المتزايدة للشباب، مشيرا إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار العقود الماضية في تحسين مؤشرات التنمية الإنسانية للسُكان ضاعفت من قدر تطلعات الناس وطموحاتهم، وأن التقدم في مجال تقنية الاتصال جعل الشباب أكثر وعيًا بما يدور في العالم، ومن ثمّ أكثر رغبة في الحصول على المزيد من الفُرص من أجل الترقي وتحقيق الذات.
واعتبر أبو الغيط أن هؤلاء الشباب هم أملُ هذه المنطقة، وطوق نجاتها وأن الاستثمار فيهم، وإتاحة الفرص أمامهم يمُثلان التحدي الأكبر أمامنا.
وتابع أبو الغيط: "إننا في حاجة إلى نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات الشباب، وبقدر تطلعات الناس، نحتاج إلى منظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتفجير ينابيع الابداع والمغامرة"، مؤكدا أن الشباب العربي ليس خاملًا أو مُستكينًا بل هو قادرٌ على الابداع والعمل المُنتج شريطة توفير البيئة الاقتصادية السليمة القائمة على المنافسة وليس الاحتكار والبيئة التي تُكافئ الإنجاز والابداع وليس التواكل والاعتمادية، مشيرا إلى أن تزويد هؤلاء الشباب بالتعليم الجيد والمهارات اللازمة للتعامل مع اقتصاد المعرفة، يقع في القلب من مهام الحكومات العربية.
وقال أبو الغيط إنه برغم بعض الإنجازات في مجال إتاحة الفُرص التعليمية، خاصة في مراحل التعليم الأساسي، فإن فجوة كبيرة ما زالت تفصل بين المنطقة العربية والمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة التعليم، منبها إلى أن ثمة فجوة مماثلة بين ما يكتسبه الشباب من مهارات ومعارف، وبين ما يحتاجه سوق العمل والنتيجة أن المجتمعات العربية تُعاني من بطالة الشباب بصورة ينبغي أن تُشكل مصدر قلق لنا جميعًا.
وأضاف أبو الغيط إن 29 في المئة من الشباب العربي لا يجدون وظائف، لافتا إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن بُلدان المنطقة تحتاج إلى خلق نحو 60 مليون وظيفة خلال العقد القادم لكي تستوعب الداخلين الجُدد إلى سوق العمل، مؤكدا "أنه تحدٍ هائل، ولا بديل أمامنا لمواجهته سوى التحرك بجدية على طريق الإصلاح وخلق النموذج التنموي الجديد الذي نصبو إليه".
وتابع أبو الغيط:" إن طريق الإصلاح صعبٌ وينطوي على معاناة، ويتطلب صبرًا، إلا أنه يظل الطريق الأقصر والسبيل الأنجع للوصول بمجتمعاتنا إلى بر الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وقال أبو الغيط "إنني أشدُ على أيدي الحكومات العربية التي تُباشر خططًا جسورة ومُستدامة وطويلة الأمد من أجل الإصلاح الشامل، معربا عن أمله في تُلبي هذه الخطط تطلعات الشعوب وطموحاتها المشروعة في مُستقبل أفضل.
وأضاف أبو الغيط أنه مع الاعتراف بأن الخطط الوطنية تُمثل أساس عملية التنمية في كل دولة عربية، إلا أن التكامل الاقتصادي على الصعيد العربي يُدعم هذه الخطط ويُعززها، بل ويُسهم في ربط المنطقة بصورة أكبر بالاقتصاد العالمي، ويُساعدها في تجاوز الآثار السلبية للنزعات الحمائية التي نُرصد تصاعدها على نطاق عالمي.
ونبه أبو الغيط إلى أنه برغم كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي فإن النتيجة لا زالت أقل بكثير من المأمول، موضحا أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز، في أكثر التقديرات تفاؤلًا، من 8 إلى 10 في المئة من مجمل التجارة العربية مع العالم.
وقال أبو الغيط إن المنطقة العربية تُعد من أكثر المناطق في العالم من حيث تشدد السياسات الحمائية وانتشار العوائق غير الجُمركية، مشيرا إلى أن الحركة البينية بين الدول العربية، للأفراد والبضائع ورؤوس الأموال على حد سواء، ما زالت تخضع لقيود كثيرة يُمكن التخفف من معظمها كخطوة أولى لا غنى عنها على طريق التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف أبو الغيط إن الطريق ما زال طويلًا أمامنا، ولكن ذلك لا يدفعنا سوى لمزيد من العمل، مشيرا إلى أن الجهد المبذول من المجلس الاقتصادي والاجتماعي يفتح أبواب الأمل أمام الشعوب العربية التي تنشد مستقبلًا أفضل.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية، والذي يشمل عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تُمثّل أولوية في أجندة الاهتمامات العربية ومنها: تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكُبرى والاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، فضلًا عن دعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان.
وأكد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على مواكبة الاهتمامات الدولية في مجال التنمية، وفي صدارتها الأهداف السبعة عشر لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وغاياتها الفرعية.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، في كلمته، أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، قد ألقت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية.
وقال القضاة إنه على صعيد معدلات النمو، تراجعت تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى ما نسبته 2.7 في المئة في عام 2016، بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي أثرت سلبًا على اقتصادات هذه الدول في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت من أهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم.
وأضاف أن أداء التجارة الخارجية للدول العربية تأثرًا بتباطؤ النمو في التجارة العالمية، والذي قدًرته منظمة التجارة العالمية، بنسبة 1.7 في المئة للعام 2016 والذي يعدُّ أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن التجارة البينية للدول العربية تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تعدُّ دون مستوى الطموحات وفقًا للإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل على أقصى تقدير أكثر من 10 في المئة من إجمالي التجارة العربية.
ولفت إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2010- 2015 انخفض بنسبة 43 في المئة من 70 مليار دولار أمريكي إلى نحو 40 مليار دولار أمريكي.
وقال القضاة إن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد العالمي اثبتت وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية، بأن التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي وجذب الاستثمارات الإنتاجية، هو السبيل الأنجح لمواجهة الأزمات.
وأضاف القضاة أنه في ضوء المستجدات المحليه والاقليميه والدوليه، أصبح من الضرورة أن نتكاتف جميعًا، وأن نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية، لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل الاقتصادي العربي، وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي العربي، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الأزمات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية.
وأشار القضاة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي وسط متغيرات متسارعة وضعت الملف الاقتصادي، على قائمة المواضيع ذات الأهمية القصوى على جدول أعمال هذه القمة.
وقال القضاة إنه على الرغم من التقدم الذي تم احرازه في أجندة العمل العربي المشترك، لايزال امامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات، التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، لتجنيب الاقتصاديات العربية مزيدا من الانتكاسات.
وأكد أن مسؤولية الأردن التاريخية تجاه القضايا العربية، ستستمر وتتضاعف، في السياق الدائم للعمل العربي المشترك، مع زيادة التحديات التي تواجهها الشعوب العربية.
وتابع القضاة:" إننا في الأردن، نؤمن بأن تحقيق الاندماج الاقتصادي سيمكن بلداننا من تجاوز أزماتها الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو أسرع، وسيؤدي الى تعميق الروابط بين بلداننا خدمة للمصالح العربية المشتركة، مشيرا إلى أن تنفيذ الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في هذه الدورة، إضافة إلى قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، من شأنه دعم الاطر المؤسسية الهادفة الى بناء شراكات بين الدول العربية والتكتلات الدولية والدول الصاعدة في العالم.
وأكد أن هذا يتطلب الاسراع في استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة وخاصة في مجال الربط البري والبحري والسككي والكهربائي والمعلوماتي بالإضافة إلى الأمن الغذائي والأمن المائي ودعم التشغيل بين الدول العربية.
وشدد على ضرورة العمل على الدفع بالعمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري، والمحدود نسبيًا بين الدول العربية، وبذل جهد أكبر نحو تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية فيما بيننا والإسراع بخطوات التنمية خدمة لمصالح الشعوب العربية، وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في العالم العربي وتحقيقًا لأهداف القمم العربية والعمل بآليات وفكر ونهج جديد للتعاون العربي لدفع عجلة التنمية المشتركة في إطار من الأخوة والتضامن.
وأكد"القضاة" إيمان المملكة الأردنية الهاشمية بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التكامل العربي، ودوره المباشر في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربية، نتيجة الاوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في المنطقة واثر ذلك على جهود التنمية ومكتسباتها.
وشدد على استمرار الأردن في تحمل مسؤولياته وواجباته الوطنية والقومية تجاه أشقاؤه، في ضوء شح الإمكانيات وعدم القدرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية الناشئة عن اللجوء السوري في المملكة.
ولفت إلى أن بلاده تقدمت بمبادرة من شأنها التخفيف من الأعباء التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى الأخص اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شأنها في حال إقرارها التخفيف من الضغوط التي يواجهها الأردن والدول العربية الشقيقية المستضيفة للاجئين السوريين، مقدرًا الجهود الداعمة للعمل العربي المشترك والسعي للارتقاء به نحو مراتب التقدم والازدهار مكررًا ترحابي بكم في بلدكم متمنيًا لكم طيب الإقامة.
ومن ناحيته، عبر وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي رئيس الدورة السابقة (27) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري، في كلمته، عن أمله في أن تكون منطقة البحر الميت معلما بارزا في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
وقال ولد أجاي، إن العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الأخرى، مؤكدا أن رئاسة الأردن للمجلس سيدعم أعماله ويعطي إضافة نوعية في يخص العلاقات الاقتصادية العربية التي تواجه الكثير من التحديات الراهنة.
وأكد وجود آمال كبيرة لدى الأمة العربية لإنجاز المزيد من مكتسبات التنمية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة وبخاصة أن الدول العربية تملك خمس خيرات العالم الباطنية من المواد المختلفة.
واستعرض ولد أجاي الانجازات التنمية التي حققتها الدول العربية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية والموارد البشرية، مستغربا إصدار أحكام مسبقة على هذه المسيرة.
وتطرق لبعض الإنجازات التي تحققت بمسيرة المجلس على مدار العامل الماضي بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس ومنها تنفيذ قرارات تتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وقواعد المنشأ.
وأدان ولد أجاي الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المؤسسات المالية العربية الدولية وتوجه استثماريتها نحو الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى الذي هو إحدى المبادرات العربية.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية والتي تعقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة في الدول العربية.
وقال أبو الغيط إن الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب تستحق منّا كل الدعم والمُساندة، فهي تضرب المثل الحي على أن العروبة فعلٌ وعمل وليست مُجرد شعار أو كلام.
وأضاف إن سكان المنطقة العربية يُمثلون 5 في المئة من سكان المعمورة، بينما لاجئو العالم العربي يُشكلون 50 في المئة من لاجئ العالم، مؤكدا أنه لن يداوي جراح العرب سوى العرب وسيظل العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم.
وتابع أبو الغيط:"إن علينا جميعًا أن نشعر بالمسؤولية الجماعية إزاء هذه الأزمة الخطيرة التي تُهدد مُستقبلنا المُشترك"، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طفل سوري في سن الدراسة لا يرتادون المدارس.
وقال أبو الغيط "إن آخر ما نرغب فيه هو أن ينشأ في ربوعنا جيلٌ ضائع بلا ذنب اقترفه، ليصبح فريسة سهلة في المستقبل القريب للجماعات المتطرفة ودعاوى العُنف والإجرام".
وأكد أن كل جهود التنمية العربية لن تؤتي ثمارها إن لم تُصاحبها صحوة فكرية ونهضة ثقافية، منبها إلى أن الفكر المتطرف هو العدو الأول للتنمية في منطقتنا، ووصفه بـ"السوس الذي ينخر في بنيان المُجتمعات، وينشر الفرقة بين مكوناتها، ويحول بين الشعوب وبين اللحاق بعصرها".
وقال أبو الغيط "لقد ثبت بالتجربة أن المسافة بين الفكر المتطرف وممارسة العُنف أقصر مما نظن، ومواجهة هذا الفكر، بالثقافة المُنفتحة والتعليم العصري الذي يُعزز قيم التسامح والمواطنة، هي ما يقطع الطريق على انتشار العُنف ويُجفف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب".
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة أن تكون هذه المواجهة عربية شاملة، وأن تقوم على استراتيجيات مُشتركة وتنسيق مُستمر بين الدول والحكومات، ليس فقط على الصعيد الأمني والعسكري، وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التطرف وليد اليأس والكراهية وظلام العقل.
وقال أبو الغيط غنه "ليس بخافٍ أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لها مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية وأن المواطن العربي بشكلٍ عام ما زال يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي وأن ثقته في المستقبل ضعيفة، وشعوره بضغط الأزمات الاقتصادية يتعاظم انعكاسًا للتباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمي، ولانخفاض أسعار النفط الذي لن تكون آثاره وتبعاته قاصرة على الدول المُصدرة للنفط وحدها، وإنما ستمتد لأغلب الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومات العربية جميعًا وضعت التنمية الاقتصادية هدفًا أساسيًا لها، وغاية منشودة لعملها، كما أن هناك خططٌا جسورة وطموحة تُخاطب المستقبل، وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية للدول العربية، وإصلاحها، والانتقال بها من مرحلة الركود والنمو البطيء إلى زيادة الإنتاجية والاقتصاد الموجه للتصدير ذي القيمة المُضافة العالية، فضلًا عن السعي المحمود لتنويع مصادر الثروة واستنفار الطاقات الكامنة في المُجتمعات، وبخاصة في شريحة الشباب.
وأوضح أبو الغيط أن هذه الخطط والتوجهات تحمل بين طياتها أملًا حقيقيًا للمواطن العربي، وتضع الاقتصادات العربية على أول الطريق السليم، منوها إلى طريق الإصلاح الشامل الذي يواجه، بجرأة وثقة، جوهر الاختلالات القائمة منذ عقود في البنية الاقتصادية للدول العربية، وأخطرها على الإطلاق القطاع العام المُتضخم ضعيف الإنتاجية، والعجز عن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفشي النزعة الاستهلاكية، وضعف منظومة الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف والأكثر فقرًا.
وقال أبو الغيط إن بُلدان العالم العربي تجد نفسها في سباق مع الزمن، فلا يغيبُ عنّا أن مُعدلات النمو السكاني في المنطقة كانت من بين الأعلى عالميًا خلال الخمسين عامًا الأخيرة.
ونبه أبو الغيط إلى أن الأخطر هو أن دول المنطقة العربية تمر بطفرة ديموغرافية تجعلها الأكثر شبابًا مُقارنة بالمجتمعات الأخرى حيث أن ثُلث المواطنين العرب تقع أعمارهم بين 15 و29 عاما، وهو ما يُشكل كتلةً ضخمة من السُكان يتجاوز حجمها الـ 100 مليون إنسان وهي ليست مجرد كتلة ساكنة أو راكدة، بل هي الأوثق اتصالًا بالعالم، والأكثر تعليمًا، والأشد تطلعًا للمستقبل.
وقال إن الحكومات العربية لاتحتاج لمُلاحقة هذا النمو السُكاني فحسب، وإنما مطلوبٌ منها أيضًا التجاوب المُستمر مع التطلعات المتزايدة للشباب، مشيرا إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار العقود الماضية في تحسين مؤشرات التنمية الإنسانية للسُكان ضاعفت من قدر تطلعات الناس وطموحاتهم، وأن التقدم في مجال تقنية الاتصال جعل الشباب أكثر وعيًا بما يدور في العالم، ومن ثمّ أكثر رغبة في الحصول على المزيد من الفُرص من أجل الترقي وتحقيق الذات.
واعتبر أبو الغيط أن هؤلاء الشباب هم أملُ هذه المنطقة، وطوق نجاتها وأن الاستثمار فيهم، وإتاحة الفرص أمامهم يمُثلان التحدي الأكبر أمامنا.
وتابع أبو الغيط: "إننا في حاجة إلى نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات الشباب، وبقدر تطلعات الناس، نحتاج إلى منظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتفجير ينابيع الابداع والمغامرة"، مؤكدا أن الشباب العربي ليس خاملًا أو مُستكينًا بل هو قادرٌ على الابداع والعمل المُنتج شريطة توفير البيئة الاقتصادية السليمة القائمة على المنافسة وليس الاحتكار والبيئة التي تُكافئ الإنجاز والابداع وليس التواكل والاعتمادية، مشيرا إلى أن تزويد هؤلاء الشباب بالتعليم الجيد والمهارات اللازمة للتعامل مع اقتصاد المعرفة، يقع في القلب من مهام الحكومات العربية.
وقال أبو الغيط إنه برغم بعض الإنجازات في مجال إتاحة الفُرص التعليمية، خاصة في مراحل التعليم الأساسي، فإن فجوة كبيرة ما زالت تفصل بين المنطقة العربية والمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة التعليم، منبها إلى أن ثمة فجوة مماثلة بين ما يكتسبه الشباب من مهارات ومعارف، وبين ما يحتاجه سوق العمل والنتيجة أن المجتمعات العربية تُعاني من بطالة الشباب بصورة ينبغي أن تُشكل مصدر قلق لنا جميعًا.
وأضاف أبو الغيط إن 29 في المئة من الشباب العربي لا يجدون وظائف، لافتا إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن بُلدان المنطقة تحتاج إلى خلق نحو 60 مليون وظيفة خلال العقد القادم لكي تستوعب الداخلين الجُدد إلى سوق العمل، مؤكدا "أنه تحدٍ هائل، ولا بديل أمامنا لمواجهته سوى التحرك بجدية على طريق الإصلاح وخلق النموذج التنموي الجديد الذي نصبو إليه".
وتابع أبو الغيط:" إن طريق الإصلاح صعبٌ وينطوي على معاناة، ويتطلب صبرًا، إلا أنه يظل الطريق الأقصر والسبيل الأنجع للوصول بمجتمعاتنا إلى بر الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وقال أبو الغيط "إنني أشدُ على أيدي الحكومات العربية التي تُباشر خططًا جسورة ومُستدامة وطويلة الأمد من أجل الإصلاح الشامل، معربا عن أمله في تُلبي هذه الخطط تطلعات الشعوب وطموحاتها المشروعة في مُستقبل أفضل.
وأضاف أبو الغيط أنه مع الاعتراف بأن الخطط الوطنية تُمثل أساس عملية التنمية في كل دولة عربية، إلا أن التكامل الاقتصادي على الصعيد العربي يُدعم هذه الخطط ويُعززها، بل ويُسهم في ربط المنطقة بصورة أكبر بالاقتصاد العالمي، ويُساعدها في تجاوز الآثار السلبية للنزعات الحمائية التي نُرصد تصاعدها على نطاق عالمي.
ونبه أبو الغيط إلى أنه برغم كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي فإن النتيجة لا زالت أقل بكثير من المأمول، موضحا أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز، في أكثر التقديرات تفاؤلًا، من 8 إلى 10 في المئة من مجمل التجارة العربية مع العالم.
وقال أبو الغيط إن المنطقة العربية تُعد من أكثر المناطق في العالم من حيث تشدد السياسات الحمائية وانتشار العوائق غير الجُمركية، مشيرا إلى أن الحركة البينية بين الدول العربية، للأفراد والبضائع ورؤوس الأموال على حد سواء، ما زالت تخضع لقيود كثيرة يُمكن التخفف من معظمها كخطوة أولى لا غنى عنها على طريق التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف أبو الغيط إن الطريق ما زال طويلًا أمامنا، ولكن ذلك لا يدفعنا سوى لمزيد من العمل، مشيرا إلى أن الجهد المبذول من المجلس الاقتصادي والاجتماعي يفتح أبواب الأمل أمام الشعوب العربية التي تنشد مستقبلًا أفضل.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية، والذي يشمل عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تُمثّل أولوية في أجندة الاهتمامات العربية ومنها: تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكُبرى والاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، فضلًا عن دعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان.
وأكد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على مواكبة الاهتمامات الدولية في مجال التنمية، وفي صدارتها الأهداف السبعة عشر لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وغاياتها الفرعية.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، في كلمته، أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، قد ألقت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية.
وقال القضاة إنه على صعيد معدلات النمو، تراجعت تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى ما نسبته 2.7 في المئة في عام 2016، بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي أثرت سلبًا على اقتصادات هذه الدول في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت من أهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم.
وأضاف أن أداء التجارة الخارجية للدول العربية تأثرًا بتباطؤ النمو في التجارة العالمية، والذي قدًرته منظمة التجارة العالمية، بنسبة 1.7 في المئة للعام 2016 والذي يعدُّ أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن التجارة البينية للدول العربية تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تعدُّ دون مستوى الطموحات وفقًا للإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل على أقصى تقدير أكثر من 10 في المئة من إجمالي التجارة العربية.
ولفت إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2010- 2015 انخفض بنسبة 43 في المئة من 70 مليار دولار أمريكي إلى نحو 40 مليار دولار أمريكي.
وقال القضاة إن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد العالمي اثبتت وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية، بأن التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي وجذب الاستثمارات الإنتاجية، هو السبيل الأنجح لمواجهة الأزمات.
وأضاف القضاة أنه في ضوء المستجدات المحليه والاقليميه والدوليه، أصبح من الضرورة أن نتكاتف جميعًا، وأن نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية، لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل الاقتصادي العربي، وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي العربي، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الأزمات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية.
وأشار القضاة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي وسط متغيرات متسارعة وضعت الملف الاقتصادي، على قائمة المواضيع ذات الأهمية القصوى على جدول أعمال هذه القمة.
وقال القضاة إنه على الرغم من التقدم الذي تم احرازه في أجندة العمل العربي المشترك، لايزال امامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات، التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، لتجنيب الاقتصاديات العربية مزيدا من الانتكاسات.
وأكد أن مسؤولية الأردن التاريخية تجاه القضايا العربية، ستستمر وتتضاعف، في السياق الدائم للعمل العربي المشترك، مع زيادة التحديات التي تواجهها الشعوب العربية.
وتابع القضاة:" إننا في الأردن، نؤمن بأن تحقيق الاندماج الاقتصادي سيمكن بلداننا من تجاوز أزماتها الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو أسرع، وسيؤدي الى تعميق الروابط بين بلداننا خدمة للمصالح العربية المشتركة، مشيرا إلى أن تنفيذ الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في هذه الدورة، إضافة إلى قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، من شأنه دعم الاطر المؤسسية الهادفة الى بناء شراكات بين الدول العربية والتكتلات الدولية والدول الصاعدة في العالم.
وأكد أن هذا يتطلب الاسراع في استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة وخاصة في مجال الربط البري والبحري والسككي والكهربائي والمعلوماتي بالإضافة إلى الأمن الغذائي والأمن المائي ودعم التشغيل بين الدول العربية.
وشدد على ضرورة العمل على الدفع بالعمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري، والمحدود نسبيًا بين الدول العربية، وبذل جهد أكبر نحو تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية فيما بيننا والإسراع بخطوات التنمية خدمة لمصالح الشعوب العربية، وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في العالم العربي وتحقيقًا لأهداف القمم العربية والعمل بآليات وفكر ونهج جديد للتعاون العربي لدفع عجلة التنمية المشتركة في إطار من الأخوة والتضامن.
وأكد"القضاة" إيمان المملكة الأردنية الهاشمية بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التكامل العربي، ودوره المباشر في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربية، نتيجة الاوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في المنطقة واثر ذلك على جهود التنمية ومكتسباتها.
وشدد على استمرار الأردن في تحمل مسؤولياته وواجباته الوطنية والقومية تجاه أشقاؤه، في ضوء شح الإمكانيات وعدم القدرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية الناشئة عن اللجوء السوري في المملكة.
ولفت إلى أن بلاده تقدمت بمبادرة من شأنها التخفيف من الأعباء التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى الأخص اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شأنها في حال إقرارها التخفيف من الضغوط التي يواجهها الأردن والدول العربية الشقيقية المستضيفة للاجئين السوريين، مقدرًا الجهود الداعمة للعمل العربي المشترك والسعي للارتقاء به نحو مراتب التقدم والازدهار مكررًا ترحابي بكم في بلدكم متمنيًا لكم طيب الإقامة.
ومن ناحيته، عبر وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي رئيس الدورة السابقة (27) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري، في كلمته، عن أمله في أن تكون منطقة البحر الميت معلما بارزا في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
وقال ولد أجاي، إن العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الأخرى، مؤكدا أن رئاسة الأردن للمجلس سيدعم أعماله ويعطي إضافة نوعية في يخص العلاقات الاقتصادية العربية التي تواجه الكثير من التحديات الراهنة.
وأكد وجود آمال كبيرة لدى الأمة العربية لإنجاز المزيد من مكتسبات التنمية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة وبخاصة أن الدول العربية تملك خمس خيرات العالم الباطنية من المواد المختلفة.
واستعرض ولد أجاي الانجازات التنمية التي حققتها الدول العربية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية والموارد البشرية، مستغربا إصدار أحكام مسبقة على هذه المسيرة.
وتطرق لبعض الإنجازات التي تحققت بمسيرة المجلس على مدار العامل الماضي بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس ومنها تنفيذ قرارات تتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وقواعد المنشأ.
وأدان ولد أجاي الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المؤسسات المالية العربية الدولية وتوجه استثماريتها نحو الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى الذي هو إحدى المبادرات العربية.
