أكدت لجنة الشئون العربية، برئاسة اللواء سعد الجمال، إن العلاقات المصرية – السودانية تتمتع بخصوصية فريدة وعمق تاريخي أسس لها الشعبين الشقيقين عبر سنوات وعقود طويلة ارتقت خلال حقبة معينة أن أصبحا شعبًا واحدًا ودولة واحدة.
وقالت اللجنة فى بيان لها، اليوم الاحد، شهدت السنوات الأخيرة تعميقًا وتطويرًا لتلك العلاقات سواء باتفاقية الحريات الأربع أو برفع مستوى اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسي فضلا عن الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعليم والثقافة والزراعة وغيرها.
ولفت البيان إن محاولات الوقيعة بين البلدين ومحاولة إبراز مشاكل خلافية بينهما مقضي عليها بالفشل فقوة ومتانة العلاقات والروابط الأزلية بين شعبي وادي النيل كفيلة بأحتواء هذه الأزمات المفتعلة، وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا صباح اليوم 26/3/2017 لمناقشة تطورات العلاقات المصرية السودانية وقد أسفرت المناقشات عما يلي..
وأوضح البيان أن الدور المصري في مساندة السودان كان ولازال وسيستمر تأكيدًا لقوة ورسوخ العلاقات الأخوية الشعبية والرسمية بين البلدين ولا يفوتنا التنويه عن موقف اللجنة سواء من قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس البشير أو العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان ورفض الأمرين رفضًا باتًاوالدفاع عن حصانة الرؤساء وقيمتهم وعن اقتصاد وقوت الشعب السوداني، كما لا ننسى للسودان وقوفه مع مصر ومشاركته فى الحرب ضد الكيان الإسرائيلي وأنه كان احدى دولتين عربيتين لم تقطعا العلاقات مع مصر عقب اتفاقية كامب دايفيد، مثمنًا زيارة الوزير السودانى مدير مكتب الرئيس البشير حاملًا رسالة للرئيس السيسى للتأكيد على عمق العلاقات المصرية السودانية.
كما ثمنت اللجنة البيان المشترك الصادر عن وزيري الخارجية بالبلدين الذي أوضح وأكد على متانة العلاقات وعدم تأثرها بأي محاولات استفزازية تنال من تلك العلاقة، والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين والروابط العائلية والتاريخية والعربية والدينية والثقافية أعمق بكثير من أي خلاف طارئ، لافتًا إلى أن ملايين السودانيين المقيمين بمصر وأخوتٍهم المصريين المقيمين بالسودان خير شاهد على متانة تلك العلاقات، واتفاقية الحريات الأربع لم تفعل بالشكل الكافي والإيجابي ولابد من وضع آليات لتنفيذها بالشكل المطلوب.
وشدد البيان على أن الدور البرلماني بين البرلمانيين المصري والسوداني مطلوب وبقوة في هذه المرحلة لدفع العلاقات وترسيخها في الاتجاه الصحيح.
وقد انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات أهمها، إضافة إلى إعادة الحياة لبرلمان وادي النيل المشترك بين البرلمانيين المصري والسوداني لأهمية دوره في هذه المرحلة وهو ما نادينا به خلال مشاركتنا للأشقاء في البرلمان السوداني لإحياء ذكرى البرلمانى الراحل عز الدين السيد، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا بين قيادات البلدين وحكوماتهما.
وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك لإيجاد صيغة لتحقيق التكامل الاقتصادي لاستفادة كل طرف من موارد الآخر، باعتبار أن الانتقال من مرحلة الحريات الأربع إلى التكامل الاقتصادي المدروس من أهم أولويات المرحلة المقبلة.
