قال أحمد مصيلحى المحامي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، فى تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز": أن واقعة الاغتصاب التى تعرضت لها "طفلة البامبرز" تمت فى ظروف مشددة لذا لا ينبغى ان يحصل الجانى على العقوبة البسيطة بالسجن من 5 الى 7 سنوات، بل يستلزم توقيع عقوبة الاعدام عليه، مؤكدا أنه رغم تحفظه على " الاعدام" ولكن فى هذه الجريمة ضرورة من أجل الحفاظ على المجتمع.
وطلب مصيلحى من مجلس النواب استخدام صلاحياته التشريعية،وسرعة اجراء تعديلات على قانون العقوبات وان تصل العقوبة فى جرائم كالخطف للاطفال والاغتصاب وهتك العرض الى الاعدام،لوقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، بالاضافة إلى ضرورة انجاز البرلمان لمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والامومة،خاصة أن مشروع القانون جاهز وعرضت تقديمه لاعضاء لجنة حقوق الانسان بالمجلس.
هاجم رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامىن اداء المجلس القومى للطفولة والامومة وغيابه التام فى حماية اطفال مصر،مؤكدا ان تكرار جرائم والانتهاكات ضد الاطفال تكشف تراجع دور المجلس،متسائلا اين تذهب الملايين المخصصة له من موازنة الدولة، مطالبا بعودة تبعية المجلس الى رئاسة الوزراء او الجمهورية وليس وزارة الصحة، وان يضم تشكيله مجموعة من الخبراء والمتخصصين وليس موظفين ليس لهم علاقة بقضايا الطفل ورسم السياسات الحمائية له.
