دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الأردنية الى «منع دخول» الرئيس السوداني عمر البشير، الى أراضيها أو «توقيفه».
وقالت المنظمة في بيان: إنه «على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد».
وأوضحت أن «البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور»، مشيرة الى ان «التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
ونقل البيان عن نائب قسم العدالة الدولية في المنظمة إليس كيبلر إن «الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه».
وأضافت إن «الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة».
وأوضحت المنظمة أن «زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن»، موضحة أنها «كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق ردا بعد».
وقالت كيبلر «ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها».
وأضافت «أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير. مكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية».
ودعي البشير لزيارة الأردن في 29 مارس 2017، لحضور القمة العربية التي ستعقد الاربعاء المقبل في الشونة على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، بحسب المنظمة.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
