بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنه 1941 وذلك في إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر اكبر قدر من الحماية للمستهلك ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق.
وفى هذا الإطار يطالب عدد من رجال الصناعة والتجار بأن تشمل التعديلات بنود عقابية فيما يتعلق بتقليد العلامات التجارية وحمايتها من تلاعب ضعاف النفوس بالتدليس أو بالتقليد أو بأي صورة من الصور.
ويروا إن هذه التعديلات تصب في صالح حماية المستهلك أولا وأخيرًا الذي يتعرض بسبب التلاعب والتدليس في أسماء العلامات التجارية لكثير من المشاكل،لأن المنتجات المقلدة والتي تستخدم أسماء مشهورة غالبًا ما تكون منتجاتها غير مطابقة للمواصفات.
والمثال الواضح على ذلك في سوق الصناعات الغذائية المصرية تجده في العلامات التجارية ذات المنشأ المصري والتي لها صدى واسع تاريخيًا لدى المواطنين مثل اسم " الرشيدي الميزان " العلامة التجارية الأشهر في سوق الحلاوة الطحينية في مصر والشرق الأوسط.
فالكثير من المصانع تحاول تقليد هذه العلامة بشتى الطرق سواء بالأسماء المتشابهة أو الأشكال المتقاربة بل وحتى بادعاءات تاريخية لا أساس لها.
مثل هذا الوضع وان كان يضر بهذه الشركات المصرية إلا أن الضرر الأكبر يقع على المستهلك الذي يستهلك هذه المنتجات المغشوشة والمقلدة والمتشابهة دون إدراك لما يتعرض له من غش وتدليس وأيضًا بالاقتصاد المصري لأنه يضيق من فرص تطوير هذه الصناعات ويحد من قدرتها على زيادة الصادرات موارد الاقتصاد من العملة الصعبة..
ولذلك يطالب المستشار /محمد عبدالله بضرورة أن تشمل التعديلات المذكورة على نصوص عقابية صارمة تضمن توفير حماية قانونية للعلامات التجارية وتحقق الردع المطلوب وتغلق أبواب التحايل في هذا الشأن بما يمنح الصناعات المصرية وعلاماتها التجارية وضعًا أفضل يمكنها من تطوي منتجاتها وزيادة صادراتها خاصة وأن زيادة الصادرات هو البند الأول على أجندة الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه حاليًا.
