كشفت وزارة النفط البحرينية أنها بصدد إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات اللازمة لإنشاء شركة متخصصة في مجال تطوير قطاع خدمات محطات الوقود، بغية تحقيق العديد من الأهداف من بينها مواكبة الزيادة المضطردة للاستهلاك في السوق المحلية، والعمل جار حاليا لإتمام إجراءات تسجيل الشركة المشار إليها.
وأوضحت الوزارة بأن القراءات الأولية للحقائق والنتائج المتحصلة من الدراسات المبدئية تشير إلى محدودية الأرباح على المدى القصير والمتوسط، وذلك يرجع للعديد من الأسباب من بينها ارتفاع كلفة بناء وتشغيل محطات وقود جديدة ضمن معايير ومقاييس السلامة العالمية، إضافة إلى عدم سهولة توفر أراضٍ بأسعار مناسبة ضمن المساحات المطلوبة.
وقالت الوزارة إنه بالنظر للغايات والأهداف الأساسية لمشروع إنشاء الشركة المذكورة فإن تحسين الجانب الخدماتي للشركة سيطغى بشكل كبير على الجانب التجاري الربحي، كون الدور الأساسي للحكومة هو ضمان توفير الوقود للمستهلك ضمن أسعار مقبولة مع الخدمة الجيدة.
جاء ذلك في مذكرة بعثت بها الوزارة لمجلس النواب تعقيبًا على مقترح برغبة ينص على استثمار جزء من أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لإنشاء محطات بنزين وخدمات، بحيث يحصل المتقاعدون من خلال تلك المحطات على تخفيض في أسعار البنزين بكافة أنواعه.
ونوهت الوزارة للنواب أن مقترحهم "قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأرباح المتأملة لدعم فئة المتقاعدين، مع الأخذ في عين الاعتبار لأعداد المتقاعدين الحالية ونسبة زيادتهم السنوية، وعليه فترى الوزارة عدم إمكانية تحقق الاقتراح برغبة المذكور ولو في المرحلة الراهنة تحديدا".
ويهدف الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عيسى تركي ومحسن البكري وأسامة الخاجة إلى "المساهمة في دعم فئة المتقاعدين، وتحسين أوضاع المتقاعدين من خلال إنشاء مشاريع تجارية تؤول أرباحها لهم، ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن، والتخفيف من معاناة هذه الأزمة على المتقاعدين".
