إشراف أميرة الرفاعى- أحمد أيمن- محمد القاضى وجيهان سيد- عبدالعزيز ناصر
وزارة التموين تبحث إلغاء نقاط الخبز.. والشعب يستغيث: إجراءات صندوق النقد قضت علينا
إجراءات عديدة تزامنت مع توقيع مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، أدت إلى موجة من الغلاء نتيجة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وزيادة معدلات الفقر داخل المجتمع المصرى، بعدما انهارت الطبقة الوسطى وسط هذه المآسى، تعمل الحكومة جاهدة على تقليص الدعم وإنهائه خلال فترة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، سواء كان دعم المحروقات بأنواعها المختلفة أو تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بالنسبة لحائزى بطاقات التموين، فبدلًا من إصلاح المنظومة، وحصر الفئات المستحقة، تتجه الحكومة بسرعة غريبة نحو الدعم النقدى. منظومة دعم الغذاء تقلصت عبر الزمن، وأصبحت الآن لا تتعدى ثمن كيلو سكر و800 جرام زيت للمواطن، رغم رفع قيمة الدعم للفرد من 15 جنيهًا، ثم إلى 18 جنيهًا، وأخيرًا 21 جنيهًا. فالحكومة «ضحكت على الشعب» باتخاذ إجراءات تحويل الدعم بعد أن كان سلعًا بعينها دون تحديد سعر لها، إلى تحديد أموال الدعم وتحرير المنتجات.
تكشف «البوابة» عن الخطة المرتقبة لوزير التموين الحالى الدكتور على المصيلحى، فقد أكدت مصادر مقربة من وزير التموين أن القرارات الأولى له ستتمثل فى إلغاء فارق نقاط الخبز، وزيادة قيمة الدعم لـ30 جنيهًا للفرد، وربط الدعم بالسلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز)، بواقع كيلو سكر وآخر للأرز وزجاجة زيت لكل فرد شهريًا. ومن جانبه، قال «المصيلحى» فى تصريحات مقتضبة لـ«البوابة»: «نعمل على تطوير المنظومة، ولن يُحرم أى مواطن من الدعم، وكل الخيارات مطروحة لتحسين جودة العمل المؤسسى فى الوزارة».
وزارة التموين تبحث إلغاء نقاط الخبز.. والشعب يستغيث: إجراءات صندوق النقد قضت علينا
إجراءات عديدة تزامنت مع توقيع مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، أدت إلى موجة من الغلاء نتيجة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وزيادة معدلات الفقر داخل المجتمع المصرى، بعدما انهارت الطبقة الوسطى وسط هذه المآسى، تعمل الحكومة جاهدة على تقليص الدعم وإنهائه خلال فترة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، سواء كان دعم المحروقات بأنواعها المختلفة أو تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بالنسبة لحائزى بطاقات التموين، فبدلًا من إصلاح المنظومة، وحصر الفئات المستحقة، تتجه الحكومة بسرعة غريبة نحو الدعم النقدى. منظومة دعم الغذاء تقلصت عبر الزمن، وأصبحت الآن لا تتعدى ثمن كيلو سكر و800 جرام زيت للمواطن، رغم رفع قيمة الدعم للفرد من 15 جنيهًا، ثم إلى 18 جنيهًا، وأخيرًا 21 جنيهًا. فالحكومة «ضحكت على الشعب» باتخاذ إجراءات تحويل الدعم بعد أن كان سلعًا بعينها دون تحديد سعر لها، إلى تحديد أموال الدعم وتحرير المنتجات.
تكشف «البوابة» عن الخطة المرتقبة لوزير التموين الحالى الدكتور على المصيلحى، فقد أكدت مصادر مقربة من وزير التموين أن القرارات الأولى له ستتمثل فى إلغاء فارق نقاط الخبز، وزيادة قيمة الدعم لـ30 جنيهًا للفرد، وربط الدعم بالسلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز)، بواقع كيلو سكر وآخر للأرز وزجاجة زيت لكل فرد شهريًا. ومن جانبه، قال «المصيلحى» فى تصريحات مقتضبة لـ«البوابة»: «نعمل على تطوير المنظومة، ولن يُحرم أى مواطن من الدعم، وكل الخيارات مطروحة لتحسين جودة العمل المؤسسى فى الوزارة».
اتفقوا على ضرورة دعم الفقراء
التحول من «العينى» إلى «النقدى» فى عيون الخبراء
اختلف خبراء الاقتصاد حول اتجاه الحكومة لاستبدال الدعم العينى للسلع الغذائية إلى دعم نقدى خلال الفترة المقبلة، ولكنهم اتفقوا حول ضرورة وجود الدعم لمحدودى الدخل والفقراء، وضرورة حصر الفئات المستحقة للدعم بدقة، حتى لايتسرب الدعم لغير مستحقيه.
مؤيدو التحول للدعم النقدى، أكدوا أن الدعم النقدى الكامل أمر غير واقعى، ولا يوجد إلا فى عدد محدود من الدول، وطالبوا بالعمل بنظام الكوبونات، وأكدوا أهمية إعادة النظر سنويا فى قيمة الدعم النقدى وفقا لمعدلات التضخم، بما يضمن حياة كريمة للمواطن، فى حين رفض عدد من الخبراء التحول إلى الدعم النقدى، مؤكدين أن مصر دولة غير مؤهلة لـ«الدعم النقدى» حاليا، خاصة فى ظل غياب الإحصائيات الدقيقة وارتفاع معدلات الفقر، خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، والذى أدى لارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من ٣٠ ٪.
«البوابة» التقت عددا من خبراء الاقتصاد لاستطلاع آراءهم حول الدعم النقدى والعينى.
فى البداية، قال الدكتور محمد النظامى، خبير أسواق المال العالمية، إن تحول الدعم من العينى إلى النقدى، ضروري، مشيرا إلى أن كل الدول المتقدمة تعتمد على الدعم النقدى المشروط «نظام الكوبونات»، مؤكدا أن من يفسد تلك المنظومة هو الفساد وليست المنظومة نفسها، قائلا: «مستوى الفساد فى مصر مرتفع جدا، وأضاف يجب العمل بـ «الميكنة الكاملة»، الذى يعتمد على الرقم القومى للمواطن للحصول على الخدمة.
وأوضح قائلا «إننا نتوجه إلى دعم كل شيء.. وليس فقط دعم السلع فقط، وندعو إلى دعم التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطبيق النظام الحر خلال الـ ٢٠ عاما المقبلة، مشيرا إلى أهمية توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق التنقية، حيث يوجد حوالى ٧٧٪ من حاملى البطاقات لا يستحقونها، و٧٥ مليون شخص من الذين يستحقون الدعم يوجد منهم ١٠٪ خارج مصر، مؤكدا أن الدعم النقدى الكامل غير واقعى ولا يتم استخدامه فى أى دولة من دول العالم.
التحول من «العينى» إلى «النقدى» فى عيون الخبراء
اختلف خبراء الاقتصاد حول اتجاه الحكومة لاستبدال الدعم العينى للسلع الغذائية إلى دعم نقدى خلال الفترة المقبلة، ولكنهم اتفقوا حول ضرورة وجود الدعم لمحدودى الدخل والفقراء، وضرورة حصر الفئات المستحقة للدعم بدقة، حتى لايتسرب الدعم لغير مستحقيه.
مؤيدو التحول للدعم النقدى، أكدوا أن الدعم النقدى الكامل أمر غير واقعى، ولا يوجد إلا فى عدد محدود من الدول، وطالبوا بالعمل بنظام الكوبونات، وأكدوا أهمية إعادة النظر سنويا فى قيمة الدعم النقدى وفقا لمعدلات التضخم، بما يضمن حياة كريمة للمواطن، فى حين رفض عدد من الخبراء التحول إلى الدعم النقدى، مؤكدين أن مصر دولة غير مؤهلة لـ«الدعم النقدى» حاليا، خاصة فى ظل غياب الإحصائيات الدقيقة وارتفاع معدلات الفقر، خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، والذى أدى لارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من ٣٠ ٪.
«البوابة» التقت عددا من خبراء الاقتصاد لاستطلاع آراءهم حول الدعم النقدى والعينى.
فى البداية، قال الدكتور محمد النظامى، خبير أسواق المال العالمية، إن تحول الدعم من العينى إلى النقدى، ضروري، مشيرا إلى أن كل الدول المتقدمة تعتمد على الدعم النقدى المشروط «نظام الكوبونات»، مؤكدا أن من يفسد تلك المنظومة هو الفساد وليست المنظومة نفسها، قائلا: «مستوى الفساد فى مصر مرتفع جدا، وأضاف يجب العمل بـ «الميكنة الكاملة»، الذى يعتمد على الرقم القومى للمواطن للحصول على الخدمة.
وأوضح قائلا «إننا نتوجه إلى دعم كل شيء.. وليس فقط دعم السلع فقط، وندعو إلى دعم التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطبيق النظام الحر خلال الـ ٢٠ عاما المقبلة، مشيرا إلى أهمية توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق التنقية، حيث يوجد حوالى ٧٧٪ من حاملى البطاقات لا يستحقونها، و٧٥ مليون شخص من الذين يستحقون الدعم يوجد منهم ١٠٪ خارج مصر، مؤكدا أن الدعم النقدى الكامل غير واقعى ولا يتم استخدامه فى أى دولة من دول العالم.
العالم يدعم الفقراء
ويرى مجدى عبد الحميد، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن جميع دول العالم تقدم دعما لبعض السلع الغذائية، بطرق وأساليب مختلقة بما يناسب الظروف الاقتصادية والسياسية لكل دولة، ويقتصر تقديم الدعم على المواطنين الأكثر فقرا واحتياجا.
وأكد «عبدالحميد» ضرورة تقديم الدعم النقدى محددا الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يتطلب أولا تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة، حتى لا يتسرب الدعم لغير مستحقيه الحقيقيين، لافتا إلى ضرورة مراجعة قيمة الدعم النقدى سنويا وفقا لمعدلات التضخم، مؤكدا ضرورة وضع سياسات واضحة للدعم فى إطار خطة متكاملة شاملة، تعمل على تنمية الدعم بحيث يتوفر للفئات الفقيرة فى المستقبل حياة كاملة من خلال توفير دخل معقول لها.
وأكد «عبدالحميد» أن الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين من تعليم وتأمين اجتماعى وغيرها من الخدمات، تعتبر حقا أساسيا للمواطنين غير قابل للنقاش أو التفاوض، وليس شكلا من أشكال الدعم، ويجب على الدولة أن توفرها للمواطنين، مثلما يحدث فى باقى الدول المتقدمة.
ويرى مجدى عبد الحميد، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن جميع دول العالم تقدم دعما لبعض السلع الغذائية، بطرق وأساليب مختلقة بما يناسب الظروف الاقتصادية والسياسية لكل دولة، ويقتصر تقديم الدعم على المواطنين الأكثر فقرا واحتياجا.
وأكد «عبدالحميد» ضرورة تقديم الدعم النقدى محددا الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يتطلب أولا تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة، حتى لا يتسرب الدعم لغير مستحقيه الحقيقيين، لافتا إلى ضرورة مراجعة قيمة الدعم النقدى سنويا وفقا لمعدلات التضخم، مؤكدا ضرورة وضع سياسات واضحة للدعم فى إطار خطة متكاملة شاملة، تعمل على تنمية الدعم بحيث يتوفر للفئات الفقيرة فى المستقبل حياة كاملة من خلال توفير دخل معقول لها.
وأكد «عبدالحميد» أن الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين من تعليم وتأمين اجتماعى وغيرها من الخدمات، تعتبر حقا أساسيا للمواطنين غير قابل للنقاش أو التفاوض، وليس شكلا من أشكال الدعم، ويجب على الدولة أن توفرها للمواطنين، مثلما يحدث فى باقى الدول المتقدمة.
عيوب النقدى
ويختلف مجدى الشريف، عضو اتحاد الصناعات المصرية، مع رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ويؤكد أن مصر دولة غير مؤهلة لـ«الدعم النقدى»، وأنه يجب اللجوء إلى مرحلة انتقالية للتأكد من وصوله لمستحقيه، وقال إننا ما زلنا فى مرحلة الدعم العينى، وقال إن الدعم النقدى يتطلب إحصائيات دقيقة لحصر مستحقى الدعم، وتحتاج لأكثر من ٣ سنوات على الأقل للانتهاء منها، مشيرا إلى أن الدعم لا يتناسب مع مجتمع فى فترة انتقالية، ولكن الدعم ليس القضية المحورية، ولكن القضية الآن هي زياده الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن عدم استقرار الأسعار يظهر سلبيات الدعم النقدى أكثر من إيجابياته، ومع تغير الأسعار يصعب أن يكون الدعم النقدى كليا خاصة مع وجود الفئة المحدودة بنسبة كبيرة داخل المجتمع.
وأشار إلى غياب قاعدة معلوماتية توضح مستحقى الدعم، الأمر الذى يتطلب دراسة الشارع المصرى من خارج المكاتب وتحليل المجتمع للوصول لتحقيق شعار «الدعم لمستحقيه»، ذلك الشعار الذى رفعته كل الحكومات المتعاقبة دون تطبيقه.
وأكد أن دعم الغذاء لا يمثل ١٥٪ من الدعم، وأنه يجب النظر للمجتمع بشكل مختلف فبدلا من تقليص الدعم للفقراء، يمكن النظر إلى الأغنياء، قائلا: «إذا تم إلغاء الدعم سيتم الاعتماد على موائد الرحمن ليس فقط فى رمضان ولكن على مدار العام».
ويختلف مجدى الشريف، عضو اتحاد الصناعات المصرية، مع رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ويؤكد أن مصر دولة غير مؤهلة لـ«الدعم النقدى»، وأنه يجب اللجوء إلى مرحلة انتقالية للتأكد من وصوله لمستحقيه، وقال إننا ما زلنا فى مرحلة الدعم العينى، وقال إن الدعم النقدى يتطلب إحصائيات دقيقة لحصر مستحقى الدعم، وتحتاج لأكثر من ٣ سنوات على الأقل للانتهاء منها، مشيرا إلى أن الدعم لا يتناسب مع مجتمع فى فترة انتقالية، ولكن الدعم ليس القضية المحورية، ولكن القضية الآن هي زياده الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن عدم استقرار الأسعار يظهر سلبيات الدعم النقدى أكثر من إيجابياته، ومع تغير الأسعار يصعب أن يكون الدعم النقدى كليا خاصة مع وجود الفئة المحدودة بنسبة كبيرة داخل المجتمع.
وأشار إلى غياب قاعدة معلوماتية توضح مستحقى الدعم، الأمر الذى يتطلب دراسة الشارع المصرى من خارج المكاتب وتحليل المجتمع للوصول لتحقيق شعار «الدعم لمستحقيه»، ذلك الشعار الذى رفعته كل الحكومات المتعاقبة دون تطبيقه.
وأكد أن دعم الغذاء لا يمثل ١٥٪ من الدعم، وأنه يجب النظر للمجتمع بشكل مختلف فبدلا من تقليص الدعم للفقراء، يمكن النظر إلى الأغنياء، قائلا: «إذا تم إلغاء الدعم سيتم الاعتماد على موائد الرحمن ليس فقط فى رمضان ولكن على مدار العام».
حق دستوري
ويتفق اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، مع الرأى السابق، فى أن الدعم العينى هو الأفضل لمصر، مبررا ذلك بأن الدعم العينى يأتى تطبيقا للمبدأ الدستورى «الحق فى الغذاء» للحد من الفقر والقضاء على الجوع، وقال إن منح محدودى الدخل الأموال، ليس ضمانا بوصول الدعم لكل فرد من أفراد الأسرة، و إنفاقه على المواد الغذائية، وبالتالى يؤدى هذا النظام إلى فجوة.
ومن جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى والمستشار بصندوق النقد، إن التحول من الدعم النقدى إلى الدعم العيني جاء حفظا لكرامة المواطن، مشيرا إلى أن الفرد يحصل على ١٥٠ رغيفا شهريا و٢١ جنيهاً لشراء السلع التموينية، لكن هذا تحويل من طرف واحد، مؤكدا «هذا إنفاق لا يولد قيمة مضافة»، مؤكدا أن هناك ٤٤ مليار جنيه لرغيف العيش والسلع التموينية فى الموازنة الحالية، وهذا المبلغ يتم صرفه للمواطن دون أن ينتج شيئا للبلد، ولكن إذا تم تحويله إلى مبلغ يضاف إلى راتب المواطن فذلك سيحفز المواطن على العمل وزيادة الإنتاج.
ويتفق اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، مع الرأى السابق، فى أن الدعم العينى هو الأفضل لمصر، مبررا ذلك بأن الدعم العينى يأتى تطبيقا للمبدأ الدستورى «الحق فى الغذاء» للحد من الفقر والقضاء على الجوع، وقال إن منح محدودى الدخل الأموال، ليس ضمانا بوصول الدعم لكل فرد من أفراد الأسرة، و إنفاقه على المواد الغذائية، وبالتالى يؤدى هذا النظام إلى فجوة.
ومن جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى والمستشار بصندوق النقد، إن التحول من الدعم النقدى إلى الدعم العيني جاء حفظا لكرامة المواطن، مشيرا إلى أن الفرد يحصل على ١٥٠ رغيفا شهريا و٢١ جنيهاً لشراء السلع التموينية، لكن هذا تحويل من طرف واحد، مؤكدا «هذا إنفاق لا يولد قيمة مضافة»، مؤكدا أن هناك ٤٤ مليار جنيه لرغيف العيش والسلع التموينية فى الموازنة الحالية، وهذا المبلغ يتم صرفه للمواطن دون أن ينتج شيئا للبلد، ولكن إذا تم تحويله إلى مبلغ يضاف إلى راتب المواطن فذلك سيحفز المواطن على العمل وزيادة الإنتاج.
مشاكل المواطنين مع وزارة التموين
«أحمد»: أسرتى 6 أفراد وأحصل على دعم لفردين
«عيد»: الخبز لا يكفى
الحاجة «اعتماد» بطاقتها توقفت دون أى سبب
فشلت وزارة التموين في السيطرة على منظومة الدعم
الدعم يذهب إلى غير المستحقين
بينما محدودى الدخل والفقراء تركتهم الوزارة يعانون من البيروقراطية
توقف بطاقات التموين
اكتفت بالحدبث عن الدعم النقدى
رصدت «البوابة» أراء المواطنين حول النظام التمويني الحالي، ومشاكله وكيف يرون الدعم.
قال محمود حسين، القاطن بمنطقة المرج، أن أسرته تتكون من ٧ أفراد، ويحصل على الزيت والسكر فقط من خلال بطاقة التموين، مشيرا إلى انخفاض جودة الأرز، ويعرض مشكلة أخري تتعلق بنقاط الخبز، حيث يكشف عن عدم حصوله على فروق نقاط الخبر، وهو ما اعتبره سرقة لحقوقه ، على حد تعبيره، وقال حال التحول للدعم النقدى فإنه يجب على الحكومة مضاعفة المبلغ الذي يحصل عليه الفرد، خاصة بعد الارتفاع الشديد في أسعار السلع.
أما أحمد شيبة فقال: أسرتي مكونه من ٦ أفراد، وأحصل على دعم تمويني لفردين فقط، موضحا أنه لم يستطع إدراج باقى أفراد الأسرة ضمن بطاقة التموين، مشيرا إلى أن ما يقال عن ادراج المواليد بالبطاقات التموينية مجرد شو إعلامي فقط، معتبرا عدم إدراجهم إهدار لحقوق المواطنين.
وقال عيد أحمد: أسرتي مكونه من ٣ أفراد وكمية الخبز المقررة للفرد يوميا لا تكفي، فضلا عن فراغ البطاقة باليوم الاخير من كل شهر وعدم حصولهم على الخبز، واستكمل حديثه مؤكدا عدم كفاية السلع التموينية، وتابع بأنه في حال التحول الى الدعم النقدي على الحكومة أن ترفع من مبلغ الدعم إلى الضعف على الأقل حتى يكافئ أسعار السلع الحرة.
وقالت الحاجة اعتماد أحمد، البالغة من العمر ٥٨ عاما، بأن بطاقتها تم ايقافها من هيئة التموين دون أي سبب، وإنها لا تحصل على حصها من الدعم لا في الخبز ولا السلع التموينية.
وأضافت الحاجة نورا ، من أمام احدى الجمعيات الاستهلاكية، «الحكومة فكرانا مش فاهمين حاجه، وقعدوا يقولو أن القروض لمصلحتنا وإن صندوق النقد مش بيتشرط علينا، واديهم خدوا كل حاجه ومدوناش اى حاجه، لحد لما مبقيناش لاقيين ناكل».
«أحمد»: أسرتى 6 أفراد وأحصل على دعم لفردين
«عيد»: الخبز لا يكفى
الحاجة «اعتماد» بطاقتها توقفت دون أى سبب
فشلت وزارة التموين في السيطرة على منظومة الدعم
الدعم يذهب إلى غير المستحقين
بينما محدودى الدخل والفقراء تركتهم الوزارة يعانون من البيروقراطية
توقف بطاقات التموين
اكتفت بالحدبث عن الدعم النقدى
رصدت «البوابة» أراء المواطنين حول النظام التمويني الحالي، ومشاكله وكيف يرون الدعم.
قال محمود حسين، القاطن بمنطقة المرج، أن أسرته تتكون من ٧ أفراد، ويحصل على الزيت والسكر فقط من خلال بطاقة التموين، مشيرا إلى انخفاض جودة الأرز، ويعرض مشكلة أخري تتعلق بنقاط الخبز، حيث يكشف عن عدم حصوله على فروق نقاط الخبر، وهو ما اعتبره سرقة لحقوقه ، على حد تعبيره، وقال حال التحول للدعم النقدى فإنه يجب على الحكومة مضاعفة المبلغ الذي يحصل عليه الفرد، خاصة بعد الارتفاع الشديد في أسعار السلع.
أما أحمد شيبة فقال: أسرتي مكونه من ٦ أفراد، وأحصل على دعم تمويني لفردين فقط، موضحا أنه لم يستطع إدراج باقى أفراد الأسرة ضمن بطاقة التموين، مشيرا إلى أن ما يقال عن ادراج المواليد بالبطاقات التموينية مجرد شو إعلامي فقط، معتبرا عدم إدراجهم إهدار لحقوق المواطنين.
وقال عيد أحمد: أسرتي مكونه من ٣ أفراد وكمية الخبز المقررة للفرد يوميا لا تكفي، فضلا عن فراغ البطاقة باليوم الاخير من كل شهر وعدم حصولهم على الخبز، واستكمل حديثه مؤكدا عدم كفاية السلع التموينية، وتابع بأنه في حال التحول الى الدعم النقدي على الحكومة أن ترفع من مبلغ الدعم إلى الضعف على الأقل حتى يكافئ أسعار السلع الحرة.
وقالت الحاجة اعتماد أحمد، البالغة من العمر ٥٨ عاما، بأن بطاقتها تم ايقافها من هيئة التموين دون أي سبب، وإنها لا تحصل على حصها من الدعم لا في الخبز ولا السلع التموينية.
وأضافت الحاجة نورا ، من أمام احدى الجمعيات الاستهلاكية، «الحكومة فكرانا مش فاهمين حاجه، وقعدوا يقولو أن القروض لمصلحتنا وإن صندوق النقد مش بيتشرط علينا، واديهم خدوا كل حاجه ومدوناش اى حاجه، لحد لما مبقيناش لاقيين ناكل».
«مصليحى» طرح نظام الكوبونات فى 2005
كواليس وزراء التموين يرويها المتحدث الرسمى
خبايا وزارة التموين والوزراء، يكشفها المتحدث الرسمى للوزارة الأقرب إلى صناعة الحدث، روايات كثيرة، دفاعًا وهجومًا على الوزراء.. لكن الحقيقة أن على مصلحى، وزير التموين الحالى كان أول من طرح فكرة التحول من الدعم العينى إلى النقدى، خلال تولى الرئيس الأسبق مبارك، ومن خلال لجنة السياسات.. التحول كان عن طريق إصدار كوبونات.. وبالفعل طبع أكثر من ٢ مليون كوبون.. لكن مبارك رفض الفكرة.
وبعد ثورة ٢٥ يناير تولى وزارة التموين عدد من الوزراء، بخلفية اشتراكية، أو دينية أو رأسمالية، أو حتى عسكرية.. تعاملت مع الدعم بطرق مختلفة.. «البوابة» رصدت كواليس وزارة التموين.
يقول محمد الصيفى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى عهد اللواء محمد على مصيلحى: إن الوزير «تحدث فى أمور الدعم دون الرجوع للإحصائيات الرسمية بالوزارة، ولم يطلع على الإهدار الذى كان يتعرض له الدعم الذى نتج عنه عدم وصوله لمستحقيه، ومنذ ثورة يناير حتى الآن لم يتم إصلاح المنظومة، بل شهدت تغييرات بدت للمواطن قضاء على ما تبقى له من دعم».
وأضاف «الصيفى» : قبل «ثورة ٢٥ يناير» كان الدعم عينيًا، وكان يتعرض للتسريب والإهدار ولا يصل لمستحقيه بسبب الرشاوى والمحسوبية، فكان من الضرورى إعادة النظر فى نظام الدعم التموينى ومن يستحقه ومن لا يستحقه، وبعد «٢٥ يناير» جاء جودة عبدالخالق، أول وزير تموين، حيث اجتمع مع المسئولين بالوزارة لوضع خطة لكيفية توصيل السلع الأساسية لمستحقيها من أصحاب الدخل الضعيف وحجب أصحاب الأموال والأملاك الطائلة، لكن انتهت فترة توليه منصبه دون أن يقدم جديدًا.
كواليس وزراء التموين يرويها المتحدث الرسمى
خبايا وزارة التموين والوزراء، يكشفها المتحدث الرسمى للوزارة الأقرب إلى صناعة الحدث، روايات كثيرة، دفاعًا وهجومًا على الوزراء.. لكن الحقيقة أن على مصلحى، وزير التموين الحالى كان أول من طرح فكرة التحول من الدعم العينى إلى النقدى، خلال تولى الرئيس الأسبق مبارك، ومن خلال لجنة السياسات.. التحول كان عن طريق إصدار كوبونات.. وبالفعل طبع أكثر من ٢ مليون كوبون.. لكن مبارك رفض الفكرة.
وبعد ثورة ٢٥ يناير تولى وزارة التموين عدد من الوزراء، بخلفية اشتراكية، أو دينية أو رأسمالية، أو حتى عسكرية.. تعاملت مع الدعم بطرق مختلفة.. «البوابة» رصدت كواليس وزارة التموين.
يقول محمد الصيفى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى عهد اللواء محمد على مصيلحى: إن الوزير «تحدث فى أمور الدعم دون الرجوع للإحصائيات الرسمية بالوزارة، ولم يطلع على الإهدار الذى كان يتعرض له الدعم الذى نتج عنه عدم وصوله لمستحقيه، ومنذ ثورة يناير حتى الآن لم يتم إصلاح المنظومة، بل شهدت تغييرات بدت للمواطن قضاء على ما تبقى له من دعم».
وأضاف «الصيفى» : قبل «ثورة ٢٥ يناير» كان الدعم عينيًا، وكان يتعرض للتسريب والإهدار ولا يصل لمستحقيه بسبب الرشاوى والمحسوبية، فكان من الضرورى إعادة النظر فى نظام الدعم التموينى ومن يستحقه ومن لا يستحقه، وبعد «٢٥ يناير» جاء جودة عبدالخالق، أول وزير تموين، حيث اجتمع مع المسئولين بالوزارة لوضع خطة لكيفية توصيل السلع الأساسية لمستحقيها من أصحاب الدخل الضعيف وحجب أصحاب الأموال والأملاك الطائلة، لكن انتهت فترة توليه منصبه دون أن يقدم جديدًا.
على مصيلحى وزير الدعم النقدى
وأضاف «الصيفى» فكرة «الدعم النقدى طرح من قبل الوزير الحالى منذ عام ٢٠٠٥، وقت أن كان على مصيلحى، وزيرًا للتضامن الاجتماعى والتموين، فى محاولة منه لمكافحة فساد منظومة الدعم ليقيم نظامًا على غرار أمريكا، بحيث يكون الدعم عن طريق «كوبونات»، كأنها أموال يصرف بها المواطن ما أراده من سلع، حيث قام بطبع أكثر من مليون كوبون، ولكن فى تلك الآونة لم تتجرأ القيادة السياسة على الاقتراب من منظومة الدعم بالحديث ولا التغيير فيها، خوفًا من غضب المواطنين، فتم تجنب تلك الكوبونات وإلغاء الفكرة.
وأضاف «الصيفى» فكرة «الدعم النقدى طرح من قبل الوزير الحالى منذ عام ٢٠٠٥، وقت أن كان على مصيلحى، وزيرًا للتضامن الاجتماعى والتموين، فى محاولة منه لمكافحة فساد منظومة الدعم ليقيم نظامًا على غرار أمريكا، بحيث يكون الدعم عن طريق «كوبونات»، كأنها أموال يصرف بها المواطن ما أراده من سلع، حيث قام بطبع أكثر من مليون كوبون، ولكن فى تلك الآونة لم تتجرأ القيادة السياسة على الاقتراب من منظومة الدعم بالحديث ولا التغيير فيها، خوفًا من غضب المواطنين، فتم تجنب تلك الكوبونات وإلغاء الفكرة.
خالد حنفى
مشيرًا إلى أن الوزير الأسبق خالد حنفى رأى فى «الدعم النقدى» تطبيقًا لمبدأ «عيش حرية»، الذى نادى به الشعب فى ثورته على نظام مبارك، وقال إن المواطن حر فى اختيار السلعة التى يريدها، وعدم فرض نوع معين من السلع عليه ربما لا يكون بحاجة إليه، فقام بدعم الكثير من السلع كالفراخ واللحوم وكانت قيمة الدعم ١٥ جنيهًا للفرد، الأمر الذى رحب به الشارع، ولكن لم يستمر الأمر كثيرًا حتى قامت حملات التشكيك ضده، فاضطر لتطبيق فكرة الخبز بالبطاقة الذكية فى محافظة تلو الأخرى لصعوبة تطبيق النظام دفعة واحدة على كل المحافظات، فبدأ بـ«بورسعيد» لقلة عدد سكانها، وكان النظام غريبا على المواطنين فى البداية، لكنه نجح وانتشر فى كل المحافظات.
وأضاف: ووفقًا لـ«حنفى» قد وفق وإن كان النجاح الذى حققه كان نسبيًا، ولم يستمر خاصة مع بداية أزمة ارتفاع الأسعار عقب تطبيق نظام البطاقات الإلكترونية، التى تسببت فى فساد المنظومة، وكذلك ما تم من فساد إدارى بسبب اتفاق بقالى التموين مع شركة الكروت «البطاقة»، الذى أدى إلى ضياع جزء من الدعم الخاص بالمواطن.
مشيرًا إلى أن الوزير الأسبق خالد حنفى رأى فى «الدعم النقدى» تطبيقًا لمبدأ «عيش حرية»، الذى نادى به الشعب فى ثورته على نظام مبارك، وقال إن المواطن حر فى اختيار السلعة التى يريدها، وعدم فرض نوع معين من السلع عليه ربما لا يكون بحاجة إليه، فقام بدعم الكثير من السلع كالفراخ واللحوم وكانت قيمة الدعم ١٥ جنيهًا للفرد، الأمر الذى رحب به الشارع، ولكن لم يستمر الأمر كثيرًا حتى قامت حملات التشكيك ضده، فاضطر لتطبيق فكرة الخبز بالبطاقة الذكية فى محافظة تلو الأخرى لصعوبة تطبيق النظام دفعة واحدة على كل المحافظات، فبدأ بـ«بورسعيد» لقلة عدد سكانها، وكان النظام غريبا على المواطنين فى البداية، لكنه نجح وانتشر فى كل المحافظات.
وأضاف: ووفقًا لـ«حنفى» قد وفق وإن كان النجاح الذى حققه كان نسبيًا، ولم يستمر خاصة مع بداية أزمة ارتفاع الأسعار عقب تطبيق نظام البطاقات الإلكترونية، التى تسببت فى فساد المنظومة، وكذلك ما تم من فساد إدارى بسبب اتفاق بقالى التموين مع شركة الكروت «البطاقة»، الذى أدى إلى ضياع جزء من الدعم الخاص بالمواطن.
«شو إعلامى»
وفى مواجهة مع محمود دياب، المتحدث الإعلامى السابق بوزارة التموين فى عهد «خالد حنفى»، قال: على الرغم من أن باسم عودة لم يتخذ إجراءات ضد الشعب، لكنه كان وزير «شو إعلامى»، فالذى كان يتحدث أنه لا يأكل فى منزله.. فواتير المطاعم التى كان يذهب إليها بلغت ٨٠ ألف جنيه، مؤكدًا أنه وفر من الدعم التموينى آنذاك ١٥٠ مليون جنيه شهريًا بعدد من الإجراءات كان على رأسها، تقليص نسبة الفرد من الزيت إلى «٩٠٠ جرام» بإزالة نسبة زيت الصويا وإعطاء المواطن كمية الزيت العباد فقط، غير أنه أخبر الشعب برفع الدعم عن تموين رمضان الذى يبلغ ٢٥٠ مليونًا ودفع المواطنين مبالغ التموين كاملة وحصيلتها ٥٠٠ مليون جنيه شهريًا فى مقابل إعطائهم مكرونة وفول مجانًا البالغ قيمتها ١٠٠ مليون، بفارق ١٥٠ مليون جنيه.
وفى مواجهة مع محمود دياب، المتحدث الإعلامى السابق بوزارة التموين فى عهد «خالد حنفى»، قال: على الرغم من أن باسم عودة لم يتخذ إجراءات ضد الشعب، لكنه كان وزير «شو إعلامى»، فالذى كان يتحدث أنه لا يأكل فى منزله.. فواتير المطاعم التى كان يذهب إليها بلغت ٨٠ ألف جنيه، مؤكدًا أنه وفر من الدعم التموينى آنذاك ١٥٠ مليون جنيه شهريًا بعدد من الإجراءات كان على رأسها، تقليص نسبة الفرد من الزيت إلى «٩٠٠ جرام» بإزالة نسبة زيت الصويا وإعطاء المواطن كمية الزيت العباد فقط، غير أنه أخبر الشعب برفع الدعم عن تموين رمضان الذى يبلغ ٢٥٠ مليونًا ودفع المواطنين مبالغ التموين كاملة وحصيلتها ٥٠٠ مليون جنيه شهريًا فى مقابل إعطائهم مكرونة وفول مجانًا البالغ قيمتها ١٠٠ مليون، بفارق ١٥٠ مليون جنيه.
«البوابة» تبحث عن صاحب خطة خفض الدعم
الحكومة والصندوق.. برنامج واحد لخفض الدعم والأجور
«الدعم» من العبارات المحظورة لدى صندوق النقد الدولى، الذى وقّعت معه مصر اتفاقًا للحصول على قرض ١٢ مليار دولار.. اختفى مصطلح الدعم من أدبيات الصندوق، واستبدله بمصطلح آخر هو إنشاء شبكة ضمان اجتماعى.. لكن يعود الدعم عند المطالبة بإلغائه... وبين الاتفاق مع الصندوق وبرنامج الحكومة المصرية، اختلطت الأوراق، وأصبح الخطاب الحكومى منصبًا على إلغاء الدعم، خاصة دعم المحروقات، وتقليص دعم السلع الغذائية.. وخفض الأجور فى الموازنة العامة للدولة. «البوابة» تبحث عن المسئول عن خطة خفض الدعم.. الحكومة أم الصندوق؟
فى البداية، قال حسن هيكل، الخبير المالى، إن صندوق النقد الدولى قام بدراسة أساسيات الاقتصاد القومى من خلال المؤشرات الكلية للاقتصاد، فوجد أن الموازنة العامة للدولة لا بد أن تتحرر من جزء كبير من مصروفاتها، خاصة دعم الوقود والمحروقات، حيث إن الصندوق فى تحليله لمؤشرات الاقتصاد، وجد أن فاتورة دعم المحروقات تلتهم ربع الموازنة العامة، والربع الآخر يسدد لبند الأجور والمرتبات، وتلت الموازنة تقريبًا يوجه لسداد فوائد وأقساط القروض والدين العام. وأضاف أن روشتة صندوق النقد جاءت متسقة مع بيان الحكومة الذى استهدف تخفيض بندى الدعم والأجور من خلال إجراءات تمثلت فى رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء، وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لتخفيض نسبة مساهمة الدعم والأجور فى تكاليف نفقات الموازنة، غير أن ارتفاع الدين العام نتيجة زيادة القروض أدى إلى زيادة حصة مساهمة أعباء وأقساط خدمة الدين العام من ربع الموازنة فى عام ٢٠١١ إلى ما يقرب من ثلث الموازنة فى عام ٢٠١٦. وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه، رغم تحقيقه لفائدة منع ازدواجية أسعار الصرف، وهى شرط أساسى لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن قرار التعويم أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ونظرًا لكون أسعار المحروقات تباع بالجنيه، الذى فقد أكثر من ٥٠٪ من قيمته أمام الدولار، وبالتالى أصبحت أسعار المحروقات فى حاجة إلى تعديل وزيادة جديدة فى الأسعار لمقابلة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أن تذبذب أسعار الصرف انخفاضًا وارتفاعًا كان له أثر سلبى فى الحد من جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبى والعربى. وأكد أن قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة مرة أخرى بعد الارتفاع الذى تم خلال السنوات الخمس الماضية، والذى كان من المفترض أن ينهى أزمة دعم الوقود.
الحكومة والصندوق.. برنامج واحد لخفض الدعم والأجور
«الدعم» من العبارات المحظورة لدى صندوق النقد الدولى، الذى وقّعت معه مصر اتفاقًا للحصول على قرض ١٢ مليار دولار.. اختفى مصطلح الدعم من أدبيات الصندوق، واستبدله بمصطلح آخر هو إنشاء شبكة ضمان اجتماعى.. لكن يعود الدعم عند المطالبة بإلغائه... وبين الاتفاق مع الصندوق وبرنامج الحكومة المصرية، اختلطت الأوراق، وأصبح الخطاب الحكومى منصبًا على إلغاء الدعم، خاصة دعم المحروقات، وتقليص دعم السلع الغذائية.. وخفض الأجور فى الموازنة العامة للدولة. «البوابة» تبحث عن المسئول عن خطة خفض الدعم.. الحكومة أم الصندوق؟
فى البداية، قال حسن هيكل، الخبير المالى، إن صندوق النقد الدولى قام بدراسة أساسيات الاقتصاد القومى من خلال المؤشرات الكلية للاقتصاد، فوجد أن الموازنة العامة للدولة لا بد أن تتحرر من جزء كبير من مصروفاتها، خاصة دعم الوقود والمحروقات، حيث إن الصندوق فى تحليله لمؤشرات الاقتصاد، وجد أن فاتورة دعم المحروقات تلتهم ربع الموازنة العامة، والربع الآخر يسدد لبند الأجور والمرتبات، وتلت الموازنة تقريبًا يوجه لسداد فوائد وأقساط القروض والدين العام. وأضاف أن روشتة صندوق النقد جاءت متسقة مع بيان الحكومة الذى استهدف تخفيض بندى الدعم والأجور من خلال إجراءات تمثلت فى رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء، وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لتخفيض نسبة مساهمة الدعم والأجور فى تكاليف نفقات الموازنة، غير أن ارتفاع الدين العام نتيجة زيادة القروض أدى إلى زيادة حصة مساهمة أعباء وأقساط خدمة الدين العام من ربع الموازنة فى عام ٢٠١١ إلى ما يقرب من ثلث الموازنة فى عام ٢٠١٦. وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه، رغم تحقيقه لفائدة منع ازدواجية أسعار الصرف، وهى شرط أساسى لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن قرار التعويم أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ونظرًا لكون أسعار المحروقات تباع بالجنيه، الذى فقد أكثر من ٥٠٪ من قيمته أمام الدولار، وبالتالى أصبحت أسعار المحروقات فى حاجة إلى تعديل وزيادة جديدة فى الأسعار لمقابلة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أن تذبذب أسعار الصرف انخفاضًا وارتفاعًا كان له أثر سلبى فى الحد من جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبى والعربى. وأكد أن قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة مرة أخرى بعد الارتفاع الذى تم خلال السنوات الخمس الماضية، والذى كان من المفترض أن ينهى أزمة دعم الوقود.
تسرب الدعم
ومن جانب آخر، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن القرارات الخاصة بالدعم هى قرارات اقتصادية من الحكومة لسد عجز الموازنة، وليست طبقًا لقرارات صندوق النقد الدولى.
وأضاف «الخولى» أن هناك دراسات من قبل الحكومة لرصد غير مستحقى الدعم من الحاملين للبطاقات التموينية، حيث يوجد أفراد كثيرة فى المجتمع يواصلون حصولهم على السلع التموينية كاملة من أنهم غير مستحقين للدعم، بسبب ارتفاع أجورهم وتخطيهم لخط الفقر، ووجودهم خارج البلاد، سواء للهجرة أو للعمل، ومع ذلك لا يزالون مقيدين على البطاقات التموينية، وبعد قيام الحكومة بتقنين البطاقات سوف يضاف دعم من لا يستحق إلى مستحقى الدعم من الفقراء. وقال محمد فؤاد، نائب رئيس حزب الوفد، إن قرارات صندوق النقد خاصة فقط بالمحروقات، وذكرت أنه لا بد من التحرك تدريجيًا نحو تحرير سعر الطاقة، بينما نبهت على ضرورة وجود استقرار للحماية الاجتماعية متمثلة فى الدعم للسلع الغذائية.
ومن جانب آخر، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن القرارات الخاصة بالدعم هى قرارات اقتصادية من الحكومة لسد عجز الموازنة، وليست طبقًا لقرارات صندوق النقد الدولى.
وأضاف «الخولى» أن هناك دراسات من قبل الحكومة لرصد غير مستحقى الدعم من الحاملين للبطاقات التموينية، حيث يوجد أفراد كثيرة فى المجتمع يواصلون حصولهم على السلع التموينية كاملة من أنهم غير مستحقين للدعم، بسبب ارتفاع أجورهم وتخطيهم لخط الفقر، ووجودهم خارج البلاد، سواء للهجرة أو للعمل، ومع ذلك لا يزالون مقيدين على البطاقات التموينية، وبعد قيام الحكومة بتقنين البطاقات سوف يضاف دعم من لا يستحق إلى مستحقى الدعم من الفقراء. وقال محمد فؤاد، نائب رئيس حزب الوفد، إن قرارات صندوق النقد خاصة فقط بالمحروقات، وذكرت أنه لا بد من التحرك تدريجيًا نحو تحرير سعر الطاقة، بينما نبهت على ضرورة وجود استقرار للحماية الاجتماعية متمثلة فى الدعم للسلع الغذائية.
