الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

اغتصاب رضيعة الدقهلية جريمة بشعة في انتظار كلمة القضاء.. الطفلة تنجو بأعجوبة من الموت بعد جراحة استمرت عدة ساعات لوقف نزيفها.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام.. وأهالى القرية يشعلون النيران في منزله

المتهم باغتصاب الطفله
المتهم باغتصاب الطفله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"جريمة بشعة" هى كلمة لا توفى حقيقة الوضع المأسوي الذى شهدته محافظة الدقهلية، أمس الجمعة، بطلها شيطان لا يحمل صفات البشر، خطف طفلة رضيعها لم تتم عامين لإشباع غريزته الشاذة باغتصابها فى مكان مهجور وتركها تنزف حتى الموت.
تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء اختبائه بأحد المقابر فيما قام الأهالى بإحراق منزله مطالبين بإعدامه فورًا دون انتظار محاكمات ولا تحقيقات فيما تمكن أطباء مستشفى بلقاس من إنقاذ حياة الطفلة بعد عملية استمرت عدة ساعات لوقف النزيف.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد رمزى نائب مأمور مركز شرطة بلقاس من "نهى. ص. س. ا"، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية دملاش، التابعة للوحدة المحلية ببسنديلة، تتهم فيه "إبراهيم. م. ا"، 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدى جنسيًا على طفلتها "جنا. م. ا" والتى تبلغ من العمر عامًا وثمانية أشهر وتم نقلها لمستشفى بلقاس فى حالة خطيرة بين الحياة والموت، وتم إدخالها لغرفة العمليات فور وصولها للمستشفى وقام الدكتور عبدالله مرعي، رئيس قسم جراحة النساء والولادة بمستشفى بلقاس بإجراء جراحة لها لوقف النزيف حيث تمكن من وقفه.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، والنقيب أحمد شومان، معاون المباحث، والنقيب كريم الشهاوى، رئيس نقطة شرطة بسنديلة لمكان البلاغ، حيث تبين أن المتهم استغل لهو الطفلة أمام المنزل وقام باستدراجها إلى مكان مجاور وتعدى عليها جنسيًا بطريقة وحشية وفر هاربًا بعدما تركها تنزف.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء اختبائه بإحدى مقابر القرية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8130 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بلقاس وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما تبين من التحريات أن المتهم سبق أن قام بإشعال النار فى منزله بسبب مشاجراته المستمرة مع والده وأشقائه الثلاثة كما سبق اتهامه فى قضية قتل سابقة ومشهور بسلوكه العدوانى مما جعله منبوذ من أهالى القرية.
ومن ناحية أخرى شددت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية داخل القرية بعد قيام أهالى القرية بالتجمهر بمحيط منزل المتهم وقاموا بإشعال النيران فى منزلهم مطالبين بإعدامه فورًا دون تحقيقات ومحاكمات حيث إن الجريمة مثبتة عليه ويجب أن يكون عبره للجميع.
فيما أصدر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية بيانًا أدان فيه ما تعرضت له الطفلة "جنا" والتى تبلغ من العمر عامًا وثمانية شهور والمقيمة بقرية دملاش بمركز بلقاس، من قيام "أبراهيم.م.أ"، 35 سنة، عامل، بخطفها أثناء لهوها بالشارع والتعدى عليها جنسيًا وتركها تنزف بين الحياة والموت.
وأكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز، أن جريمة هتك العرض أفة خطيرة تعرض أمن المجتمعات للخطر وتهدد كيانه وتستهدف أحداث شرخ في البنية الاجتماعية مضيفًا أن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه يمس في الغالب عورة في هذا الجسم.
وأضاف أنه قد ورد النص على هذه الجريمة في المادة 268 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 عامًا كاملا يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر بالسجن المشدد.
كما طالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 268 و290 من قانون العقوبات وسرعة تحقيق الواقعة قضائيًا وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
فيما صرحت الدكتورة أميرة الشافعي طبيب صيدلي وعضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية أن واقعة اغتصاب الطفلة جنا والتى تبلغ من العمر عامًا وثمانية شهور ابنة قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس حادث بشع ومنافى للإنسانية وأحزن الجميع.
وأكدت فى تصريحات صحفية، أن ما حدث جريمة متعمدة ومكتملة ومخزية بكل المقايس حدثت مضيفه أن هذا عنف واعتداء جنسي متعمد على طفلة لا يتعدى عمرها العامين بلا ذنب أو وجه حق قهرًا وظلمًا ضربًا باللأخلاق والدين والقانون وكل شيء عرض الحائط دون اكتراث بأي شيء، مشيرة إلى أن هذا الفعل وهذا النوع من الجرائم لا يجب أن يمر مرور الكرام وطالبت الجهات المسئولة والحقوقية والقضاء باتخاذ اللازم وتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.
وطالبت الشافعي بأن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الفعل المشين مرة أخرى وأن يتم تشديد العقوبات في هذا الشأن وسن تشريعًا جديدًا يصل العقوبة فيه إلى الإعدام وليس السجن حدًا لهذا الجرم البشع من التكرار وحفاظًا على حقوق الإناث وخاصة القاصرات.