أصدر فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بيانًا للرد على الأخبار التي نُشرت مؤخرًا عن قيام النائب العام السويسري والسلطات القضائية السويسرية بإسقاط تهمة غسيل الأموال والاشتراك في الجريمة المنظمة عن الرئيس "مبارك".
وقال "الديب"، في بيان نشر على صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن بعض وسائل الإعلام دأبت على مدار السنوات الماضية على نشر أخبار كاذبة بشأن امتلاك الرئيس مبارك لأموال وأصول خارج مصر، وإن هذه الوسائل الإعلامية استمرت في ترديد هذه الأكاذيب دون سند أو دليل.
وأضاف البيان، أن الرئيس حسني مبارك لا يملك أي أصول أو أموال خارج مصر، وأن ممتلكاته تنحصر في مصر فيما هو مُدوَّن بإقرارات ذمته المالية وهو ما تم التأكيد عليه في التحقيقات منذ العام 2011، وأن إحدى الصحف نشرت مؤخرا في كلام منسوب للنائب العام السويسري، ومصادر لم تكشف عنها في لجنة استرداد الأموال، أن السلطات القضائية السويسرية خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2016، أسقطت تهمة غسيل الأموال والاشتراك في الجريمة المنظمة عن الرئيس مبارك لعدم كفاية الأدلة، فهو قول وإن كان في ظاهره إنصاف لمبارك، إلا أنه في حقيقته يشكل استمرارا لنهج التضليل، للإضرار بشكل معتمد بالرئيس مبارك، لأنه لم توجه له أي اتهامات من أي نوع حتى تسقط.
ونوّه بأن الرئيس لم يخضع لأي إجراءات قضائية من قبل السلطات القضائية السويسرية أو أي من السلطات القضائية الأخرى في أي دولة من دول العالم، مؤكدًا أن هذه حقيقة تأبى مثل هذه الصحف وما يسير على نهجها من وسائل إعلامية أخرى تحري الدقة بشأنها أو كتابتها بالدليل أو من مصادر رسمية مؤكدة.
وأشار "الديب" إلى أن ما يتردد من حين لآخر عن تجديد لإجراءات تحفظ من قبل المجموعة الأوروبية أو سويسرا فهذه كلها إجراءات تقوم بها السلطات السياسية وليست السلطات القضائية، وهي مرتبطة أساسًا بأسباب ودوافع سياسية ولا تنم أبدًا عن وجود أي أصول أو ممتلكات للرئيس الأسبق مبارك في هذه الدول، والتي لم تثبت أو تعلن أو تخطر السلطات المصري في أي يوم من الأيام عن وجود أي أصول للرئيس مبارك من أي نوع لديها، ردًا على استفسارات السلطات القضائية المصرية، والتي وجهت إليها منذ ما يزيد عن 6 أعوام.
واختتم الديب بيانه بقوله: "بناء على ذلك كله، وما أكدنا عليه من عدم امتلاك الرئيس الأسبق مبارك لأي أصول خارجية من أي نوع، وهو ما أفصحنا عنه للسلطات القضائية المصرية منذ عام 2011، ولا يثبت عكسه بعد مرور ما يزيد عن 6 سنوات في التحقيقات، فإنني أطالب مجددا وسائل الإعلام بتحري الدقة والكف عن مسلسل التشهير بالرئيس مبارك، وكذا تضليل الشعب المصري والالتزام بأدنى معايير ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بل والقانون".
