قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت: إن دعم الخبز والسلع الغذائية في
موازنة العام المالي المقبل سيتم مناقشتها مع البرلمان والتي ستبلغ نحو 86 مليار
جنيه.
وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن دعم
الخبز في موازنة العام المالي المقبل سترتفع لتبلغ نحو 60 مليار جنيه، فيما سيتم
دعم السلع في الموازنة بنحو 26 مليار جنيه.
وردا على سؤال بشأن دعم القمح المحلي في موسم
التوريد الذى سيبدأ أبريل المقبل، أوضح المصيلحي أنه سيتم دعمه بـ16 مليار جنيه
الدعم من عيني إلى نقدي مقابل 21 جنيها للفرد.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم باستيراد ما يترواح من 5ر5
الى 6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم استخراج 82%، مشيرا إلى أن
الوزارة تحصل على ما يتراوح من 4 إلى 5ر4 ملايين طن قمح محلي، مشيرا إلى أن جملة
استهلاك مصر من القمح بلغ 10 ملايين طن ما يتم تغطيته من خلال الاستيراد والذي
يمثل مبلغ وعبء كبير على الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالأرز أوضح المصيلحي، أن هناك مشكلة
عالمية من المياه أصبحت أكثر حدية من الطاقة ما دفع الوزارة بالتعاون مع وزارة
الزراعة إلى تحديد المساحات المنزرعة بألا تزيد عن 1ر1 مليون فدان لإنتاج نحو 1ر3
ملايين طن أرز شعير.
وأكد المصيلحي انه لابد من تسعير الأرز بأسعار تحقق
للفلاح هامش ربح عادل وفق ما نص عليه الدستور، مشددا على أن ما حدث العام الماضي
لن يتكرر، لافتا الى أن تحديد سعر شراء القمح بسعر 575 جنيهًا للأردب وفقا درجة
نظافة 5ر23 قيراطا، وهو ما يعد سعرا عادلا للفلاح.
وفيما يتعلق بالسكر قال المصيلحي أن مصر تستهلك
حوالي 3ر3 مليون طن وتنتج من 1ر2 الى 2ر2 مليون طن مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع
مصانع السكر على سد الفجوة في الاستهلاك والتي تبلغ نحو 2ر1 مليون طن من خلال
استيراد السكر الخام.
وأشار إلى أن الوزارة عقد
اجتماعات ومناقشات مع الجهات المعنية وتم احتساب تكلفة تداول ليصل سعر كيلو السكر
5ر10 جنيه للمستهلك، مضيفا ليس معنى ذلك أنه سعر موحد حددته الوزارة، فليس هناك
تسعيرة جبرية ومن يتكلم في ذلك لا يعي الإطار الاقتصادي الذى نص عليه الدستور
والقوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الداخلية.
وأضاف قد يكون هناك شركات قطاع خاص تقوم بعرض كيلو
السكر بأسعار تختلف عن سعر 5ر10 جنيه للكيلو للمستهلك وفقا لتكلفة المنتج والعلامة
التجارية وأماكن العرض إلا أنه لن يكون هناك تفاوت رهيب فى الأسعار.
وبالنسبة لأسعار الزيت قال المصيلحي: نحن لا ننتج
منتجات زيتية بالرغم من وجود بعض المشاريع الخاصة التي بدأت العمل على الفول
الصويا، ولكنها لا تكفي ونستورد 97% من الزيت الخام ولدينا 6 مصانع لتكرير وإنتاج
الزيت بالإضافة الى مصانع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن سلعة الزيت مرتبطة ارتباطا وثيقا
بالدولار، لذلك سيتم التعاون مع المنتجين لإحداث حالة من التوازن للأسعار حتى يتم
وضع احتياطي للسلع في حالة زيادة ارتفاع أو انخفاض الدولار، مؤكد أن رئيس الجهورية
عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تكوين مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.
واشار وزير التموين إلى أنه جاري استكمال عمليات
تنقية البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم مشيرا إلى أن 55 مليون و500 ألف
مستفيد بياناتهم دقيقية مقابل 19 مليون مستفيد يمثلون 5ر5 مليون بطاقة تموينية
بياناتهم غير دقيقة.
وقال: إن عمليات التنقية
شاركت فيها عدد من الوزارات منها التموين والإنتاج الحربي والاتصالات ممثلة في
هيئة البريد القومي والتي قامت بطبع 5ر4 مليون استثماره نموذج تدقيق واستكمال
بيانات بطاقة التموين الذكية وستقوم الوزارة بتوزيعها على المديريات وعلى البقالين
لتسليمها للمواطنين لاستكمال بياناتهم، لافتا الى أنه سيتم التنويه من خلال
القنوات الاعلامية على كيفية الحصول على هذه الاستثمارات.
وأوضح أن الاستثمار عبارة عن ورقة (إية فور) بها
بيانات عبارة عن اسم المواطن المستفيد وعنوانه والرقم القومي وعدد الأفراد
المستفيدين، لافتا الى انه سيتم وضع بار كود مركز معلومات الانتاج الحربي وسيتم
إعطاء المواطنين مهلة 60 يوما للتحديث، مضيفا انه يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم
من خلال موقع الوزارة أيضا، لافتا إلى أن هناك مشاكل متعلقة بالبطاقات الورقية
تتمثل في عدم إصدار بدل فاقد أو بدل فاقد غير قابل للتشغيل أو بدل فاقد لم يصدر له
محاضر، بالإضافة الى عملية الفصل الاجتماعي.
وأضاف انه جاري استخراج 2000 بطاقة ذكية وحتى يوم
الخميس الماضي تم إصدار 302 ألف بطاقة ذكية، تم توزيعها على مديريات التموين، ثم
على المكاتب حتى بقالي التموين.
وأكد أن الدولة تدعم الفرد بالمنتجات الأساسية وهي
السكر والزيت بالإضافة إلى الأرز الذى تم دعمه بجنيه، ونحن لم ندعم باقي المنتجات
الاخرى كالصلصة والدواجن والعدس والجبن، لافتا إلى أن كل مستفيد من البطاقة
التموينية سيحصل على كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت ( سلع أساسية) بالإضافة إلى
مواد أخرى (مقترح 20 سلعة)، وسيتم تحويل الدعم من عيني إلى نقدي ويحصل كل فرد علي
دعم 21 جنيها إذا لم يرغب في صرف السكر الرخيص والزيت الرخيص ليحصل على 21 جنيها،
لافتا إلى أنه تم تعديل التوجه بعد تلقي الوزارة طلبات بإتاحة الخيارات أمامهم في
صرف السلع.
وأعلن وزير التموين عن ضخ
160 ألف طن سكر ودقيق وارز ومكرونة، وطرح 848 ألف كرتونة زيت طعام خلال شهر رمضان
المقبل، مؤكدًا علي وضع خطة تتضمن، إقامة مجموعة من المعارض والشوادر بكافة
المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال الشركة القابضة للصناعات
الغذائية وشركات المجمعات التابعة لها، وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المحافظات.
وأكد المصيلحي علي توفير كميات كبيرة من السلع
الاساسية، وعرض وزير التموين الكميات الذي ستعرض في المنافذ الحكومية، وتشمل 160
ألف طن سلع، تتضمن 59 ألف طن سكر، و21500 طن دقيق، و77 ألف طن أرز، و2008 طن
مكرونة، بالاضافة إلى توفير 848 ألف كرتونة زيت طعام، و205 ألف كرتونة مسلي طبيعي
وصناعي، و15600 كرتونة زبدة مستوردة و1400 طن عدس وفول ولوبيا، وما يقرب من 52 ألف
كرتونة عصائر معلبات.
وأوضح الوزير ان الشركات وفرت 12750 ذبيحة بتلو
وضاني، و2350 طن لحوم مجمدة بأنواعها، و6860 طن دواجن مجمدة، و435 طن مجزءات دواجن
(اوراك)، و116 طن اسماك طازجة ومجمدة.
وأشارت إلى أن السلع سيتم عرضها في 1167 فرع لشركات
العامة للجملة، والمصرية للجملة، والاهرام للمجمعات، والاسكندرية للمجمعات،
والمصرية للحوم، والمصرية للأسماك بجانب عرضها في 68 شادر في جميع المحافظات،
مشيرًا الي انه تم التنسيق مع المحافظات في إقامة الشوادر.
وكشف الوزير عن جهود الرقابة
وإصدار توجيه وزاري بتشكيل مجموعات عمل، لتكثيف المرور على كافة الأنشطة والأغراض
التموينية، والمطاحن ومتابعة المخابز بالقطاعين العام والخاص، لضمان تشغيل المخابز
بكامل طاقاتها لتوفير الخير للمستهلكين في كافة المناطق، والمرور على مستودعات
البوتاجاز ومحطات التبعئة، للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها
ومطابقتها للمواصفات.
وأوضح أنه تم إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات
الذكية، بالسماح لماكينات صرف الخبز العمل من الثامنة صباحًا حتي الحادية عشر
مساءً طوال أيام شهر رمضان، للتيسير على المواطنين بجانب تكثيف الحملات الرقابية
عليها، ومتابعة المستمرة للمطاحن للتأكد من توفير الدقيق استخراج ٨٢٪ للمخابز
والمستودعات بكافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة للتأكد من المواصفات والأوزان
القانونية.
وفيما يتعلق بسلعة البوتاجاز والتي تشهد طلبًا
متزايدًا طوال الشهر، أشار الوزير إلي التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركات الغازات البترولية، علي فتح الشحن أمام المستودعات طبقًا للحصص المقررة
وذلك من محطات التعبئة الرئيسيّة التابعة لشركة الغازات البترولية، والتنبيه علي
مجموعات العمل المكلفة بالمرور علي محطات تعبئة البوتاجاز، للإشراف علي توزيع
الأسطوانات المنزلية وضمان توافرها بجانب الأسطوانات التجارية بالأسعار المقررة،
من خلال المسئول عن كل مستودع.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية
بكل مديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمداومة المرور ومتابعة الحالة
اليومية للأسواق، وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية
طوال الشهر الكريم علي الفاكس أرقام ٢٧٩٤٨٦٢٩، ٢٧٩٢٦٥٧٤.
وأعلن المصيلحي أنه سيتقدم
بمقترح لمجلس الوزراء بتوزيع الوجبات المدرسية على البطاقات التموينية لزيادة
الرقابة على المنتجات، والحد من حالات التسمم، مشيرًا إلى أنه سيتم التشاور مع وزارة
الصحة على تحديد السلع التي سيتم توزيعها.
وأكد المصيلحي أنه سيتم وقف استيراد القمح للقطاع
الخاص طول فترة التوريد ومع استمرار هيئة السلع التموينية في الاستيراد على أن
يقوم القطاع الخاص بشرائه احتياجاته منها.
وقال إن الجهات المسوقة للقمح المحلي هي الشركة
القابضة للصوامع والبنك الزراعي المصري والقابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات
المطاحن مضيفا أن التعامل مع الجمعيات الزراعية سيتم من خلال البنك.
وأضاف المصيلحي أنه تم وضع الأولويات للصوامع
والهناجر المعدة إعداد جيد والشون المنضبطة المسورة، منوها بأن الشركة القابضة
للصوامع ستؤجر خلال الموسم شون خاصة فى حال الضرورة وتكون هي المسئولة أمام
الوزارة، موضحا أن الشون ستكون مقرا مؤقتا للتجميع، وليس التخزين، ثم سيتم نقلها
إلى أماكن التخزين المعدة،وذلك تسهيلا وتيسرا للفلاح الصغير.
وأشار انه تم تشكيل لجنة عاليا في كل محافظة لمراجعة
كل أماكن التخزين المتاحة، مشيرا إلى أن مجلس المحافظين الأخير كان هدفه مراجعة
خطة كل محافظ.
وذكر المصيلحي أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بكل موقع-
لا تتحرك- للمرور على كل شونة حتى يتم وضع تقرير بالوضع الفعلي وتلافي أخطاء موسم
التوريد السابق.
