"انهيار عمارة".. لم يعد خبرا ملفتا، وأصبح معتادا بين الحين والآخر مطالعته في الصحف والمواقع الالكترونية، فالمصريون تعودوا عليه خلال السنوات العشرين الاخيرة، وأحدثها انهيار عقار بحي جاردن سيتي الراقي، مخلفا وراءه مصرع واصابة ١١ مواطن، ليستمر نزيف الدماء جراء البناء المخالف أو التعدى على الاراضى الزراعية وسط مواجهة متراخية من المسئولين وعدم وجود قانون رادع لهذه المخالفات.
مصادر مطلعة داخل وزارة التنمية المحلية كشفت لـ"البوابة نيوز"، أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اعطى تعليمات مشددة بازالة الأبنية المخالفة والعشوائية والتعديات على الاراضى الزراعية لوقف نزيف تجريف الأراضى.
وأضافت المصادر أن قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إجراء تعديل تشريعى لتجريم مخالفة البناء وتغليظ عقوبتها لعدم السماح بالخروج على القانون.
وأوضحت أن الدكتور هشام الشريف شدد على إزالة جميع المبانى المخالفة حتى يتم وقف الخسائر البشرية التى تنتج عن انهيار المبانى المخالفة مشيرا الى ان ازالة تعديات الاراضى الزراعية والعقارات المخالفة تعد من تقارير الاداء للمحافظين ورؤساء المدن فى الترقيات إلى الدرجات الأعلى.
ومن جانبه أعرب الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة المحلية، واستشاري تطوير المناطق العشوائيه عن استياءه من استمرار انهيار العقارات بالبلاد واخرها عقار منطقه جاردن سيتي الذي ادي الي وفاه وأصابه ١١١ مواطن حتي الآن، مشيرا الي أن سوء ادارة الأغلبية العظمي من قيادات الاداره المحلية بداية من المحافظ مرورا بالسكرتير العام وصولا الي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بملف البناء المخالف أثر بشكل واضح على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة.
ولفت عرفه إلى وجود علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، محملا المسؤولية لقيادات الادارات المحلية وقانون الادارة المحلية وقانون البناء الموحد الذي لم يتم تعديله حتي الآن فضلا علي عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الاخري المتعلقة بالمباني كقانون التعدي علي الاراضي الزراعية حبيس الأدراج.
وكشف ان إجمالي العقارات المخالفة وصل ٧ مليون و٣٨٠ الف عقار، منها ٢ مليون و١٨٤ الف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة 25 يناير.
وتابع خبير الإدارة المحلية ان عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي حملة دبلومات تجارة وصنايع، مطالبا المحافظين بالنظر لمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف، مشيرا الى ان قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سواء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه أو المواطنين الذين يعجزون عن الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الإجراءات.
ومنذ عدة أسابيع، خاطب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير التنمية المحلية لوضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة والالتزام بأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية للقضاء على مخالفات البناء بمتابعة الوحدات المحلية لتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص قبل البدء فى أية أعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لمخالفات المبانى ومحاسبة المقصرين وحفظ حق الدولة والمجتمع.
