أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية والتي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد.
وأوضح البيان أن تلك المجازر معتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود "ذباح مسلم" يتبع المركز الاسلامي المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة أيضا يكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة، والفحص الظاهري للدواجن الحية قبل الذبح، ومطابقة الذبح ايضا للشريعة الاسلامية، كما تتم عمليات التعبئة في كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.
وقالت الوزارة إنه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠، من وزارتى الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق، وسحب عينات للفحص المعملي بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا، والمعامل المركزية لوزارة الصحة.
وأوضحت أنه لا يتم الإفراج النهائي عن الرسائل إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، لافتة إلى أنه في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية يتم رفض الرسالة وإعدامها إما خارج الدائرة الجمركية تحت اشراف الجهات المتحفظة وممثل الصحة ومباحث التموين والجمارك والبيئة، أو داخل الدائرة الجمركية في وجود ممثل شئون البيئة ومباحث الميناء والجمارك والصحة، أو إعادتها بالكامل لبلد المنشأ على نفقة المستورد.
