تسببت المادة 103 بالدستور، والخاصة بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام منصبه داخل المجلس، في حدوث أزمة داخل أروقة البيت الصوفي، حيث إن الدكتور عبد الهادى القصبي يتقلد منصبين في وقت واحد، منصبه الأول كشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومنصبه الثاني كعضو بالبرلمان، ورئيس للجنة التضامن، حيث يمنع نص هذه المادة، تقلد العضو لأي مناصب أخرى، سواء كانت شرفية، أم غير ذلك، وسواء كانت بمقابل، أو بدون مقابل.
وأعطى ذلك الضوء الأخضر لعدد من القيادات الصوفية من أجل مطالبة "القصبي" بترك منصبه كشيخ لمشايخ الصوفية، أو ترك عضوية مجلس النواب، من أجل التفرغ للبيت الصوفي والمشكلات الكبيرة التي تعانى منها الطرق الصوفية، بسبب التيارات المتطرفة التي تكفرهم، وتهدم أضرحتهم.
وكشفت مصادر بالبيت الصوفي عن مطالبة عدد من مشايخ الطرق الصوفية "للقصبي" بضرورة توضيح حقيقة موقفه القانوني من نص المادة 103.
وأوضحت أن كبار رجال القانون مثل المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية السابق والمستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أكدوا فى تصريحات منسوبه لهم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقلد العضو في مجلس النواب منصبين في آن واحد.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما صرح به القيادي الصوفي، عبدالخالق الشبراوي، رئيس جبهة الإصلاح الصوفية، بضرورة إجراء انتخابات على منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
في سياق متصل قال عبدالله الناصر حلمي، أمين اتحاد القوى الصوفية، إن الطرق الصوفية تعاني من إهمال شديد، بعد تفرغ الدكتور عبد الهادى القصبي لمهام البرلمان، وهذا يجعل المشكلات والأزمات تتصاعد في البيت الصوفي، دون إيجاد حلول حقيقة لها.
وتابع الناصر أن نص المادة 103 الخاصة بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عمله داخل البرلمان دون تقلد أي منصب رسمي أو شرفي تجبر شيخ مشايخ الصوفية على اتخاذ قرار فورى سواء كان بالبقاء في مجلس النواب والتخلي عن منصب شيخ مشايخ الصوفية، أو البقاء في الثاني، والتخلي عن البرلمان.
