قطار الأسعار مستمر في الانطلاق، السوق تتحدى الجميع في ظل موجة غلاء متوحشة تضرب البلاد، في المقابل غياب الرقيب وجمعيات حماية المستهلك التي لا تجد مبررًا لهذا الغياب سوى أنها لا تجد مَن يدعمها، وسبق أن طلبت مرارًا مساندة الحكومة، والأخيرة في كل مرة تتهرب، الوضع في مجمله يصب في دائرة الخطر بعد استمرار تصاعد مؤشر الغلاء.
وتشير إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى مستوى قياسي جديد ليسجل 31.7%، كما أنه من واقع التقارير هناك ما يناهز 30 مليون مصري دخلوا تحت خط الفقر المدقع بسبب تعويم الجنيه في ظل نوايا حكومية برفع الدعم عن الخدمات والمرافق.
سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية حقوق المستهلك، علقت على ذلك قائلة إن هناك أسبابًا لزيادة أسعار السلع في كل بلاد العالم ولكن في مصر الوضع مختلف، فهناك من التجار من يضع الكرة في ملعب المواطن بحيث يرفع الأسعار كما يشاء بحجة ما يسمى بآليات السوق التي تتضمن قانون العرض والطلب وبحجة ارتفاع سعر الدولار وغيرها، لافتة إلى أن زيادات الأسعار كانت منذ سنوات أمر لا يحدث إلا عند المواسم ولكن الفترة الأخيرة نتيجة "تغريق الجنيه المصري" في وقت تعد فيه مصر دولة مستوردة، أدى ذلك إلى غياب ضبط السوق.
ولفتت الديب، إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو أنه لا توجد دراسات ولا بيانات والجهات الرقابية أين تذهب، فلا يوجد كشف معين يحدد أسعار السلع جمعيات حماية المستهلك دورها رقابي شعبي ولا يوجد لها دور ملزم على التجار وعلى زيادة الأسعار لأي جهة من الجهات، لافتة إلى أنها تستعين بجهات أخرى.
وتابعت: حاولنا تقديم بورصة أسعار بحيث يتم تحديد الأسعار أو رقابة على تلك الأسعار ولكن لم يُجدِ الأمر، كما حاولنا ايضا تقديم اقتراح يتعلق بوضع تسعيرة جبرية ولو لبعض السلع ولكن لم تستمع الحكومة ايضا مؤكدة أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006 لا يوجد به نص قانوني يؤكد وجود سلطة لجمعيات حماية حقوق المستهلك على الأسعار، ولكن هناك في قانون تشجيع المنافسة مادة قانونية تنص على منع الممارسات الاحتكارية وتتيح التدخل من الدولة في حالة زيادة السعر بنسبة مبالغ بها بحيث يتم التعاون على تحديد سعر معين والاتفاق على هذا السعر، وهو الأمر الذي كان يجب فعله مع السلع الأساسية التي ازدادت أسعارها ولكن ذلك لم يحدث ما يجعل دور أجهزة حماية حقوق المستهلك مهمشًا بالنسبة للأسعار.
وأكد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة المشروعات الصغيرة، أن جمعيات حماية المستهلك لا تستطيع القيام بدورها بصورة فعالة في ظل غياب قوانين تحكم عملها خلال الفترة الحالية وهو ما يستدعي إقرار قانون ينظم عملها بأقصى سرعة خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع أعباء الحياة على المواطن وزيادة ورفع أسعار السلع الأساسية والتي يحتاجها المواطن بصورة أساسية بشكل يتناسب مع نسبة دخله التي لم ترتفع الى الوقت الحالي لافتًا أنه سيكون القرار الأهم لكل المصريين خلال الفترة المقبلة.
واستنكر عثمان، ما يحدث بالأسواق المصرية وهو الأمر الذي طال مختلف السلع والمنتجات الغذائية والأساسية، رافضًا اتجاه البعض من التجار وضع تسعيرة خاصة به والضحية في نهاية المطاف هو المواطن الفقير.
ولفت عثمان، انه أصبح من الضروري إقرار قانون لحماية المستهلك وسن التشريعات التي تكون رادعة للمحتكرين وتكون رادع للتجار الذين يقومون بزيادة أسعار مختلف السلع بشكل لا يتناسب مع تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه لا يمكن قبول ضبط أوضاع الاقتصاد والتضحية بالمواطن المصري الذى يئن من غلاء الأسعار وهى حالة الجميع يشعر بها.
سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية حقوق المستهلك، علقت على ذلك قائلة إن هناك أسبابًا لزيادة أسعار السلع في كل بلاد العالم ولكن في مصر الوضع مختلف، فهناك من التجار من يضع الكرة في ملعب المواطن بحيث يرفع الأسعار كما يشاء بحجة ما يسمى بآليات السوق التي تتضمن قانون العرض والطلب وبحجة ارتفاع سعر الدولار وغيرها، لافتة إلى أن زيادات الأسعار كانت منذ سنوات أمر لا يحدث إلا عند المواسم ولكن الفترة الأخيرة نتيجة "تغريق الجنيه المصري" في وقت تعد فيه مصر دولة مستوردة، أدى ذلك إلى غياب ضبط السوق.
ولفتت الديب، إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو أنه لا توجد دراسات ولا بيانات والجهات الرقابية أين تذهب، فلا يوجد كشف معين يحدد أسعار السلع جمعيات حماية المستهلك دورها رقابي شعبي ولا يوجد لها دور ملزم على التجار وعلى زيادة الأسعار لأي جهة من الجهات، لافتة إلى أنها تستعين بجهات أخرى.
وتابعت: حاولنا تقديم بورصة أسعار بحيث يتم تحديد الأسعار أو رقابة على تلك الأسعار ولكن لم يُجدِ الأمر، كما حاولنا ايضا تقديم اقتراح يتعلق بوضع تسعيرة جبرية ولو لبعض السلع ولكن لم تستمع الحكومة ايضا مؤكدة أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006 لا يوجد به نص قانوني يؤكد وجود سلطة لجمعيات حماية حقوق المستهلك على الأسعار، ولكن هناك في قانون تشجيع المنافسة مادة قانونية تنص على منع الممارسات الاحتكارية وتتيح التدخل من الدولة في حالة زيادة السعر بنسبة مبالغ بها بحيث يتم التعاون على تحديد سعر معين والاتفاق على هذا السعر، وهو الأمر الذي كان يجب فعله مع السلع الأساسية التي ازدادت أسعارها ولكن ذلك لم يحدث ما يجعل دور أجهزة حماية حقوق المستهلك مهمشًا بالنسبة للأسعار.
وأكد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة المشروعات الصغيرة، أن جمعيات حماية المستهلك لا تستطيع القيام بدورها بصورة فعالة في ظل غياب قوانين تحكم عملها خلال الفترة الحالية وهو ما يستدعي إقرار قانون ينظم عملها بأقصى سرعة خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع أعباء الحياة على المواطن وزيادة ورفع أسعار السلع الأساسية والتي يحتاجها المواطن بصورة أساسية بشكل يتناسب مع نسبة دخله التي لم ترتفع الى الوقت الحالي لافتًا أنه سيكون القرار الأهم لكل المصريين خلال الفترة المقبلة.
واستنكر عثمان، ما يحدث بالأسواق المصرية وهو الأمر الذي طال مختلف السلع والمنتجات الغذائية والأساسية، رافضًا اتجاه البعض من التجار وضع تسعيرة خاصة به والضحية في نهاية المطاف هو المواطن الفقير.
ولفت عثمان، انه أصبح من الضروري إقرار قانون لحماية المستهلك وسن التشريعات التي تكون رادعة للمحتكرين وتكون رادع للتجار الذين يقومون بزيادة أسعار مختلف السلع بشكل لا يتناسب مع تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه لا يمكن قبول ضبط أوضاع الاقتصاد والتضحية بالمواطن المصري الذى يئن من غلاء الأسعار وهى حالة الجميع يشعر بها.
وأضاف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية، أنه لا يمكن إنكار التلاعب بالأسواق وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل فوري من الدولة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل أجهزة حماية حقوق المستهلك وإيجاد إرادة سياسة تعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها في ظل غياب ارتفاع مماثل في الأجور يسمح بتلبية الاحتياجات الخاصة بالأسر البسيطة ومحدودة الدخل.
وأشار إلى أن اتجاه بعض التجار والمحتكرين إلى تخزين السلع الاستراتيجية من سكر وزيت ودقيق لتقليل العرض في الأسواق، معتبرا أن تلك الممارسات تعد فرصة كبيرة لزيادة الأسعار، وبالتالي يكون محدود الدخل هو الضحية، مضيفًا أن التلاعب بالأسعار واختناقات الأسواق يتم بالمناسبات ومن المقرر أنه سيبرز دور المحتكرين في الأيام المقبلة التي سنستقبل فيها شهر رمضان الكريم، مما يعني أنه سيتم التلاعب بالأسعار والمنتجات في أكثر من ثلث الاستهلاك للمواد التموينية والغذائية وهو ما يحتاج إلى دور أجهزة حماية المستهلك.
وأوضح أن السوق المصرية تستورد أكثر من 60% من الاحتياجات الخاصة بالسكر والقمح وغيرها وكذلك 80% للزيوت، مطالبًا الأجهزة المعنية بالتدخل لمراقبة الأسواق في ظل استغلال البعض سياسة العرض والطلب، خصوصًا أن هناك بعض المنتفعين من زيادات الأسعار هم من يجنون الأرباح في النهاية على حساب المستهلك البسيطة، موجهًا بضرورة تغليظ العقوبة على المنتجات منتهية الصلاحية التي يتم بيعها في الأسواق الشعبية مع الرقابة عليها في الوقت ذاته، خاصة أن غير القادرين يقبلون على شراء تلك المنتجات لانخفاض ثمنها بالإضافة إلى إجراء بعض المحلات التجارية والمولات عروضًا على بعض السلع التي اقترب انتهاء صلاحيتها وتطرح بالأسواق للتخلص منها مع ضرورة قيام الجهات الرقابية بعمليات لضبط تلك المنتجات والسلع حرصًا على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن اتجاه بعض التجار والمحتكرين إلى تخزين السلع الاستراتيجية من سكر وزيت ودقيق لتقليل العرض في الأسواق، معتبرا أن تلك الممارسات تعد فرصة كبيرة لزيادة الأسعار، وبالتالي يكون محدود الدخل هو الضحية، مضيفًا أن التلاعب بالأسعار واختناقات الأسواق يتم بالمناسبات ومن المقرر أنه سيبرز دور المحتكرين في الأيام المقبلة التي سنستقبل فيها شهر رمضان الكريم، مما يعني أنه سيتم التلاعب بالأسعار والمنتجات في أكثر من ثلث الاستهلاك للمواد التموينية والغذائية وهو ما يحتاج إلى دور أجهزة حماية المستهلك.
وأوضح أن السوق المصرية تستورد أكثر من 60% من الاحتياجات الخاصة بالسكر والقمح وغيرها وكذلك 80% للزيوت، مطالبًا الأجهزة المعنية بالتدخل لمراقبة الأسواق في ظل استغلال البعض سياسة العرض والطلب، خصوصًا أن هناك بعض المنتفعين من زيادات الأسعار هم من يجنون الأرباح في النهاية على حساب المستهلك البسيطة، موجهًا بضرورة تغليظ العقوبة على المنتجات منتهية الصلاحية التي يتم بيعها في الأسواق الشعبية مع الرقابة عليها في الوقت ذاته، خاصة أن غير القادرين يقبلون على شراء تلك المنتجات لانخفاض ثمنها بالإضافة إلى إجراء بعض المحلات التجارية والمولات عروضًا على بعض السلع التي اقترب انتهاء صلاحيتها وتطرح بالأسواق للتخلص منها مع ضرورة قيام الجهات الرقابية بعمليات لضبط تلك المنتجات والسلع حرصًا على صحة المواطنين.
