أزالت الشرطة البلغارية، أمس الجمعة، الحواجز التي وضعها القوميون فى
بلغاريا على معابر حدودية مع تركيا، متعهدين بمنع الأتراك ذوي الجنسية المزدوجة
وما أسموه "التصويت السياحي"، في انتخابات برلمانية مبكرة في عطلة نهاية
الأسبوع.
وذكرت الإذاعة الحكومية البلغارية، أن تدخل الشرطة ضد المتظاهرين
الذين يعرقلون مرور الحافلات القادمة من تركيا، جاء بعد اجتماع رئيس الوزراء
المؤقت أوجنيان جيردزيكوف مع وزير الداخلية بلامين أوزونوف.
وقال المنظمون، إنهم يعتزمون منع دخول الأتراك الذين يعيشون عبر
الحدود ولكنهم يحملون جواز سفر بلغاريا أيضاً.
وكانت عمليات منع مماثلة بنقطتي التفتيش في "كابيتان
أندريفو" و"ليسوفو" وقعت في وقت سابق من الأسبوع، لكنها توقفت.
واليوم الجمعة، حاصرت احتجاجات، لفترة وجيزة، معبر مالكو تارنوفو، الذي عبرت منه
في النهاية حافلتان تركيتان.
وانتقل نحو 300 ألف بلغاري من أصول تركية خلال الحكم الشيوعي القاسي
إلى تركيا، وسقط حكم الشيوعيين الذين قمعوا الهوية العرقية والدين في عام 1989.
وكان القوميون فى بلغاريا، الذين يجتمعون على لائحة مرشحين واحدة في
انتخابات بعد غد الأحد، وسط فرصة أن يصيروا ثالث أكبر كتلة في البرلمان، ذكروا أن
1000 حافلة تحمل ناخبين مقرر أن تأتي من تركيا.
ويعد الأتراك أكبر أقلية في بلغاريا، إذ يشكلون 10% من السكان
البالغ عددهم 7.25 مليون نسمة. وكان حزبهم "حركة الحقوق والحريات" جزءاً
من العديد من الحكومات.
وتعكس عمليات الحصار الحدودية تدهور العلاقات بين صوفيا وأنقرة،
اللتين تبادلتا الانتقادات اللاذعة قبل الانتخابات. واتهم الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان أمس الخميس، صوفيا، بالضغط على مواطنيه بشأن التصويت.
ورفض الرئيس البلغاري، رومين راديف، الاتهامات قائلاً إن بلاده
"لا تقدم دروسا في الديمقراطية ولا تتقبل أي دروس فيها بالمقابل، لا سيما من
الدول التي لا تمارس الديمقراطية".
واتهم راديف تركيا في وقت سابق بمحاولة التدخل في الانتخابات
البلغارية. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي استدعت بلغاريا مبعوثها في أنقرة
واستدعت السفير التركي في صوفيا لإجراء محادثات.
ويتسق هذا الخلاف مع تدهور العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
