تستأنف اليوم السبت، دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا،
برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من عبد
الحكيم عصمت السادات، الذي يطالب بوقف وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية،
الصادر باستبعاده من الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا بالمنوفية.
كانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، برئاسة المستشار سيد الهنداوي،
أصدرت حكمًا في 21 مارس الجاري، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عبد
الحكيم عصمت السادات من قوائم المرشحين لخوض انتخابات المقعد التكميلي في الدائرة
الرابعة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية المحدد لإجرائها يومي 10 و11 أبريل المقبل.
وأسست المحكمة حكمها باستبعاد السادات على أن الثابت من الأوراق، أن
السادات يشغل منصب رئيس حزب السادات الديمقراطي في حين أنه تقدم بأوراق ترشحه
مشفوعًا بإقرار يفيد ترشحه بصفة مستقل، مؤكدة خلو الأوراق مما يفيد استقالته من
رئاسة الحزب قبل تاريخ غلق باب الترشح الذي كان مقررًا له 13 مارس الجاري.
وأضافت المحكمة أن "السادات إذا ما فاز في الانتخابات على هذا الوضع سيكون مستقلًا في أداء عمله تحت قبة البرلمان صباحًا بوصفه نائبًا، ومتفرغًا لإدارة شئون حزبه، ساعيًا لنشر أيديولوجيه وتوجهاته السياسية مساءً بوصفه رئيسًا له، الأمر الذي لا يتفق والشفافية المنشودة بين النائب وناخبيه".
