فى أحد المؤتمرات الزراعية، بمقر جمعية مُنتجى القصب، وقف رئيس نقابة الفلاحين، فريد واصل، منددًا بالفروق السعرية فى عملية بيع وشراء السكر من المصانع إلى وزارة التموين، والتى تتراوح بين ٣.٩٥ قرش و٦ جنيهات.
وأوضح واصل، أن وزارة التموين تجبر المصانع على بيع منتجاتها من السكر بسعر ٤.٠٥ جنيه للكيلو بإجمالى سعر ٤ آلاف و٥٠ جنيهًا للطن الواحد، بينما تسلمه للأهالى على البطاقات التموينية بسعر ٨ جنيهات كاملة، بما يعنى أن سعر الطن على البطاقة التموينية يصل إلى ٨ آلاف جنيه، حيث إن فارق الأسعار يبلغ ٣ آلاف و٩٥٠ جنيهًا فى الطن الواحد. كما تبيع الوزارة كيلو السكر الواحد للقطاع الصناعى بسعر ١٠.٥ جنيه بإجمالى ١٠ آلاف و٥٠٠ جنيه للطن الواحد.
ويقول نقيب الفلاحين، إن إنتاج مصانع الصعيد يبلغ ٩٧٨ ألف طن سنويًا، وفى هذه الحالة تصل فروق الأسعار إلى قرابة الـ ٣ مليارات و٨٦٣ مليون جنيه خلال الموسم الزراعى الواحد. وشدد واصل على ضرورة وجود نزاهة وشفافية فى عملية بيع السكر حفاظًا على المصانع الحكومية، مشيرًا إلى وصول ديون وزارة التموين لصالح مصانع السكر لأكثر من ٣ مليارات و٤٠٠ مليون جنيه. وهذا أدى لتردى الأوضاع فى بعض مصانع الصعيد، بسبب ضعف الرواتب وترك المصانع عرضة للانهيار، بسبب عدم وجود «غطاء نقدى» لها، خاصة أن ديونها اقتربت من المليار جنيه.
ولفت واصل إلى مطالبة المصانع بتحديد جدول زمنى لوزارة التموين لتسوية مديونياتها قبل انقضاء الموسم الصناعى الحالى، ودفع نسب الأرباح السنوية وسداد مستحقاتهم من الأعوام السابقة.
فى سياق متصل، يقارن ممدوح خيرى، ٢٨ سنة، مزارع، بين أسعار توريد القصب كمادة خام وبين أسعار السُكر كمُنتج نهائى، قائلًا فى لهجته الصعيدية: «إحنا بنزرع القصب ونستحمل زيادة تكاليفه وبعدين نورده للمصنع بالأسعار الرخيصة دى وفى الآخر نشتريه سُكر بالشيء الفلانى».
ويوضح: سعر كيلو السُكر وصل ١٥ جنيها فى الدكاكين، وفى التموين بـ ٨ جنيهات، وكل يوم أسعاره تزيد عن اليوم اللى قبله، وباعتبار أن طن توريد القصب زاد ٢٢٠ جنيها عن السنة الماضية، فإن سعر طن السُكر ازداد أكثر من ٣ آلاف جنيه فى أقل من شهور، وهو ما يعتبر غير عادل بالنسبة للمزارع، الذى يجد نفسه مستهلكًا فى آخر حلقة من زراعة محصول القصب التى يبدأها بنفسه.
ويكمل «خيرى»: تكاليف المعيشة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، والمزارع مطحون لا أحد يشعُر بمعاناته، ولا يمتلك دخلًا آخر غير الزراعة، لكن تظل الحكومة سببًا رئيسيًا فى حدوث أزمات ارتفاع الأسعار التى نشهدها، خاصة أزمة السُكر، فمنذ سنتين أو يزيد، كانت كميات ضخمة من أطنان السُكر تملأ مخازن مصنع سُكر دشنا، لدرجة أن موظفى المصنع كانوا يعرضون على المزارعين، ممن لديهم مُستخلصات ومستحقات مالية متأخرة، استلام سُكر بدلًا من المبالغ المالية.
