كشف عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تدرس الاستعانة بأموال الصناديق الخاصة لدعم واستكمال موازنة الصحة والتعليم فى ظل الأزمات التى تعانيها الموازنة العامة من نقص الموارد وذلك فى الموازنة الجديدة ٢٠١٧-٢٠١٨.
وأضاف لـ«البوابة» أن جميع الأعضاء متمسكون بتنفيذ نصوص الدستور بتخصيص نحو ٣٪ للصحة و٦٪ للتعليم من الناتج المحلى الإجمالى، وأن الأزمة المالية، جعلت الحكومة تخفض هذه النسب فى الموازنة الحالية، والآن عاجزة عن تنفيذها، لذلك نبحث عن موارد جديدة لتمويل الميزانية. وعن ضياع نحو ٢٦ مليار جنيه من موازنة الصحة يقول النائب إن هذه المبالغ تم استقطاعها من موازنة الصحة لسد عجز الموازنة العام، وسوف يتم العمل على علاج هذا العجز.
