تسبب قرار الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، فى أغسطس ٢٠١٥، فى يمنع مجموعات التقوية بالمعاهد الفنية، فى مضاعفة بورصة أسعار الحصص فى المراكز التجارية، حيث تسبب هذا القرار، فى منح فرصة ذهبية للمدرسين والمراكز لأن يستحوذوا على كعكة الطلاب، خاصة مع عدم وجود أى سبيل آخر للطلاب، ليصبح احتكارًا للطلاب مع سبق الإصرار والترصد.
جاء قرار، وزير التعليم العالى الأسبق، بعد اكتشاف تلاعب من جانب بعض مدرسى المعاهد، فى تسجيل أعداد الطلاب فى مجموعات التقوية من جانب، واستغلال بعض المدرسين مدرج أحد المعاهد لإعطاء دروس، لذا تم اتخاذ قرار بمنع مجموعات التقوية نهائيًا، بجانب منع المدرسين الأساسين والمتعاقدين فى المعاهد التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي، من العمل بتدريس الدروس خصوصية للطلاب.
وتسبب هذا القرار، فى رفع تسعيرة الكورس آنذاك فى عام ٢٠١٥، حيث كان سعر مجموعة التقوية للمادة الواحدة ١٠٠ جنيه، وسعر الكورس فى المركز التجارى ١٥٠ جنيهًا، لكن بعد إلغاء مجموعات التقوية، قفزت الأسعار حتى وصل سعر الكورس ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ جنيه، كذلك تسبب هذا القرار فى ضبط العديد من المدرسين أثناء اعطائهم دروسًا خصوصية فى المراكز. ويبلغ متوسط عدد المواد التى يضطر الطالب للجوء إلى الدروس الخصوصية فيها، أربع مواد، ومع تدنى الخدمة التعليمية فى هذه المعاهد، يلجأ معظم الطلاب الى السناتر كطوق نجاة للحصول على النجاح.
من جانبهم، كشف عدد من طلاب المعاهد، رفضوا ذكر أسمائهم، أن الدرس فى المركز التجارى يتجاوز فيه العدد الـ٥٠٠ طالب، وهو العدد الإجمالى لدفعة أى شعبة بالمركز، ويدفع الطالب متوسط ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ جنيه للمادة الواحدة، وهو ما يدر الآلاف على المدرسين بالمعاهد، مشيرين إلى إجبار الطلاب على الالتحاق بهذه المجموعات.
وأضاف الطلاب، أن بعض المدرسين يسمح للطلاب، بعدم حضور المحاضرات نهائيًا، والإعفاء من امتحانات منتصف الفصل الدراسى، وذلك مقابل الانضمام فى مجموعات المركز، وشراء الملازم، مطالبين وزير التعليم العالى الجديد، بالعدول عن القرار، وإلغائه تمامًا، مع استئناف مجموعات التقوية بالمعاهد، مع وضع آلية لمراقبة أداء المدرسين فى المعاهد. يُذكر أن وزارة التعليم العالى، أصدرت قرارًا فى أغسطس ٢٠١٥ بأنه لا يحق للمدرسين والقائمين بالتدريس بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالى، عرض، أو قبول القيام بإعطاء دروس خصوصية أو مجموعات تقوية بمقابل أو دون مقابل لأى طالب أو مجموعة من الطلاب فى مادة من المواد التى تدرس بالمعاهد الفنية.
وأعلنت الوزارة، فى قرارها إلغاء مجموعات التقوية التى يتم تنظيمها داخل المعاهد الفنية، مضيفة: «سيُسأل تأديبيًا كل مَن يثبت مخالفته نص أحكام المادتين السابقتين من هذا القرار، وتقوم الجهة بنقله لممارسة أية أعمال إدارية أخرى، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك».
