القانون يحمى «السناتر».. والترخيص يصدر «مركز لتنمية القدرات البشرية» أو تابع لجمعية خيرية
حالة من الانتعاش، تعيشها مراكز الدروس الخصوصية، وذلك تزامنا مع امتحانات منتصف الفصل الدراسى «الميدتيرم»، والتى ضاعفت من سعر الحصة الدراسية الواحدة، وصاحب ذلك انتعاش فى بيع ملازم المراجعات النهائية، والذى يعتبر «بيزنس جانبى» لهذه المراكز، مما يزيد من مكاسب المدرسين والمراكز.
قامت «البوابة» بجولة فى عدد من المراكز التجارية فى مختلف المناطق، وكشفت تباينا كبيرا فى السعر وطرق التدريس.
مراکز وسط البلد
مركز all in one، من أشهر المراكز فى غمرة، يتميز بكونه فى محيط مجمع عدد من مدارس الراهبات للغات، مثل مدرسة كلية رمسيس، وكلية رمسيس الجديدة، ومدرسة القلب المقدس، ويتخصص هذا المركز فى تقديم مجموعات لطلاب هذه المدارس فقط، نظرا لقرب موقعه بالنسبة للطلاب والطالبات، فضلا عن تعاقده مع أهم مدرسي هذه المدارس.
يتكون المركز من سبعة طوابق، كل طابق منقسم إلى ٤ فصول دراسية، وحاليا يتم بناء دورين علويين، ويبدأ المركز فى تقديم مجموعات تبدأ من الصف الدراسى الثانى الابتدائى وحتى الثانوية العامة. أما مركز «جلورى» فهو من أشد المراكز منافسة لجذب طلاب مدارس غمرة، ويقع فى مواجهة مجمع مدارس غمرة، امتداد شارع أحمد سعيد، وهو مخصص لتقديم نفس المواد الدراسية بتشكيلة مختلفة من المدرسين، وعلى الطالب أن يختار وفقا لإرادته.
والفرق بين المركزين، متمثل فى طريقة تجهيز المركز من توافر أجهزة تكييف، وكافتيريا، وعدد الطوابق، وتنوع الأساتذة والمواد فى كل مركز، وهذا ينعكس بدوره علي سعر الحصة الذى ينخفض عشرة جنيهات من مركز لآخر.
بورصة ابتدائي
تبلغ قيمة الحصة الواحدة، ٦٥ جنيهًا، لأغلبية المواد الدراسية، والتى فى مقدمتها مواد اللغات، مثل اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وتليهما مواد العلوم والحساب، والتى يقبل عليها الطلاب بشدة، ولا يتعدى زمن الحصة الواحدة، فى المركز ساعة ونصف الساعة، ويتواجد بالحصة ما بين ٦ إلى ١٠ طلاب، وتوجد لكل مادة مجموعتان مختلفتا الموعد لاستيعاب كل الطلاب.
بورصة إعدادي
وصلت قيمة الحصة الواحدة فى المراكز إلى ١٠٠ جنيه، وهى قيمة حصة المراجعة النهائية لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى، بينما تتراوح رسوم الحصة الواحدة فى العام الدراسى لـ ٧٠ جنيها، وتمتد حصة مراجعة ليلة امتحان منتصف الفصل الدراسى «الميدتيرم» لساعتين وأحيانا لثلاث ساعات، ويصل فيها عدد الطلاب لأكثر من ٢٥ طالبا وطالبة، ومن أكثر المواد رواجًا اللغات الأجنبية، بجانب الرياضيات والعلوم.
الثانوي
أما بورصة الثانوى، فتعد الأعلى سعرا، ويبدأ سعر الحصة الواحدة من ١٠٠ جنيه، مع تجميع أعداد طلاب كبير يصل لأكثر من ٢٥ طالبا فى المرة الواحدة. والملاحظ، أن سوق المراكز التجارية، الأكثر رواجا، وانتعاشا فى مقابل انحسار موضة الدروس الخصوصية فى المنازل، إذ إن المراكز تعد مكسبا أسرع وأسهل للمدرس، إذ يستطيع تحصيل آلاف الجنيهات فى ساعتين، خاصة مع قرب هذه المراكز من المدارس، بينما يعتبر الدرس الخصوصى مضيعة لوقت المدرس من وقت للذهاب والإياب، وعدم قدرة أى منزل على استضافة عدد كبير من الطلبة، خاصة فى مراحل النقل، وعدم جاهزية المنزل، ولذا تعتبر السناتر الحل السحرى لمكسب أكبر وأسهل.
لا مسئولية قانونية
كشف «محمد مجدى» محاسب قانوني، أن القانون لا يجرم فتح المراكز التعليمية، ولا توجد أى مادة تعاقب القائمين عليه أو ملاكه، وترخيص أى مركز تعليمي يكون إما مركزا لتنمية القدرات البشرية، أو مركزا تابعا لجمعية خيرية، وفى الحالتين فهو معفى تماما من الضرائب، ولا توجد أى جهة من حقها ضبطه قانونيًا. وتابع مجدى: أن المسئولية القانونية تقع على المدرس الذى يعطى دروسا خصوصية، وعندما يتم ضبطه يتم فتح ملف تهرب ضريبى له، وتتم محاسبته ماديا على السنوات السابقة، مشيرا إلى أن أكثر ملفات التهرب الضريبى للمدرسين، كانت عقب تقديم أولياء أمور شكوى ضد هؤلاء المدرسين فى مصلحة الضرائب، لافتا إلي أن هذه الشكاوى تتم فى حالة وقوع مشكلة بين ولى الأمر والمدرس، فتتم معاقبة المدرس عن طريق تقديم شكوى لمصلحة الضرائب، مؤكدا أنه فى هذه الحالة يتم تعقب المدرس للتأكد من صحة الشكوى وفتح ملف ضريبى له.
وأشار مجدى، إلى أن هناك دورا لمأمورى الضرائب المتحركين، وهو ضبط المدرسين الذين يتجاوزون بإعطاء دروس خصوصية، وذلك عن طريق لافتات الإعلانات لهؤلاء المدرسين والتى تتواجد بشكل علنى وصارخ، فضلا عن التواجد بالقرب من المراكز التعليمية المعروفة بالاسم لدى الجميع وفى محيط كل المدارس، ولديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى ولذا من السهل تعقب المدرسين فى حالة تواجد رغبة حقيقية للإيقاع بالمدرسين، لكن تبقى المشكلة الكبرى، وهى احتياج أولياء الأمور للدروس الخصوصية خاصة مع تدنى العملية التعليمية فى جميع المدارس، واحتياج المدرسين للدروس لضعف مرتباتهم، وتخاذل مأمورى الضرائب لطبيعة عملهم الروتينى من جانب، وقبولهم بعض المجاملات والرشاوى.
مدارس غير ملتزمة
ورغم أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارا بإجراء امتحانات ميدتيرم منتهى، أى أن مناهج درس فبراير وأول درس من شهر مارس لم يتم دمجها فى أجزاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، غير أنه يوجد بعض المدارس التى لم تطبق القرار حتى الآن أملا فى الحصول على سبوبة الميدتيرم.
وترصد «البوابة» أسماء أبرز المدارس التى لم تقم بتنفيذ القرار حتى الآن، وهى الشروق الخاصة بأرض اللواء، أبوحمص التجريبية بالبحيرة، أمون الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، نوران الخاصة ببولاق الدكرور، الصفا الخاصة بالإسكندرية، الجمعية الشرعية بإمبابة، بيبى جاردن الخاصة بمحافظة طنطا، عبد الحليم محمود الرسمية لغات بإدارة الشروق التعليمية، رياض الصالحين الخاصة بمحافظة الجيزة، سرور أحمد سرور بمدينة نصر، مدرسة السيدة خديجة بالقناطر الخيرية، منارة هليوبوليس للغات بمدينة نصر.
حالة من الانتعاش، تعيشها مراكز الدروس الخصوصية، وذلك تزامنا مع امتحانات منتصف الفصل الدراسى «الميدتيرم»، والتى ضاعفت من سعر الحصة الدراسية الواحدة، وصاحب ذلك انتعاش فى بيع ملازم المراجعات النهائية، والذى يعتبر «بيزنس جانبى» لهذه المراكز، مما يزيد من مكاسب المدرسين والمراكز.
قامت «البوابة» بجولة فى عدد من المراكز التجارية فى مختلف المناطق، وكشفت تباينا كبيرا فى السعر وطرق التدريس.
مراکز وسط البلد
مركز all in one، من أشهر المراكز فى غمرة، يتميز بكونه فى محيط مجمع عدد من مدارس الراهبات للغات، مثل مدرسة كلية رمسيس، وكلية رمسيس الجديدة، ومدرسة القلب المقدس، ويتخصص هذا المركز فى تقديم مجموعات لطلاب هذه المدارس فقط، نظرا لقرب موقعه بالنسبة للطلاب والطالبات، فضلا عن تعاقده مع أهم مدرسي هذه المدارس.
يتكون المركز من سبعة طوابق، كل طابق منقسم إلى ٤ فصول دراسية، وحاليا يتم بناء دورين علويين، ويبدأ المركز فى تقديم مجموعات تبدأ من الصف الدراسى الثانى الابتدائى وحتى الثانوية العامة. أما مركز «جلورى» فهو من أشد المراكز منافسة لجذب طلاب مدارس غمرة، ويقع فى مواجهة مجمع مدارس غمرة، امتداد شارع أحمد سعيد، وهو مخصص لتقديم نفس المواد الدراسية بتشكيلة مختلفة من المدرسين، وعلى الطالب أن يختار وفقا لإرادته.
والفرق بين المركزين، متمثل فى طريقة تجهيز المركز من توافر أجهزة تكييف، وكافتيريا، وعدد الطوابق، وتنوع الأساتذة والمواد فى كل مركز، وهذا ينعكس بدوره علي سعر الحصة الذى ينخفض عشرة جنيهات من مركز لآخر.
بورصة ابتدائي
تبلغ قيمة الحصة الواحدة، ٦٥ جنيهًا، لأغلبية المواد الدراسية، والتى فى مقدمتها مواد اللغات، مثل اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وتليهما مواد العلوم والحساب، والتى يقبل عليها الطلاب بشدة، ولا يتعدى زمن الحصة الواحدة، فى المركز ساعة ونصف الساعة، ويتواجد بالحصة ما بين ٦ إلى ١٠ طلاب، وتوجد لكل مادة مجموعتان مختلفتا الموعد لاستيعاب كل الطلاب.
بورصة إعدادي
وصلت قيمة الحصة الواحدة فى المراكز إلى ١٠٠ جنيه، وهى قيمة حصة المراجعة النهائية لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى، بينما تتراوح رسوم الحصة الواحدة فى العام الدراسى لـ ٧٠ جنيها، وتمتد حصة مراجعة ليلة امتحان منتصف الفصل الدراسى «الميدتيرم» لساعتين وأحيانا لثلاث ساعات، ويصل فيها عدد الطلاب لأكثر من ٢٥ طالبا وطالبة، ومن أكثر المواد رواجًا اللغات الأجنبية، بجانب الرياضيات والعلوم.
الثانوي
أما بورصة الثانوى، فتعد الأعلى سعرا، ويبدأ سعر الحصة الواحدة من ١٠٠ جنيه، مع تجميع أعداد طلاب كبير يصل لأكثر من ٢٥ طالبا فى المرة الواحدة. والملاحظ، أن سوق المراكز التجارية، الأكثر رواجا، وانتعاشا فى مقابل انحسار موضة الدروس الخصوصية فى المنازل، إذ إن المراكز تعد مكسبا أسرع وأسهل للمدرس، إذ يستطيع تحصيل آلاف الجنيهات فى ساعتين، خاصة مع قرب هذه المراكز من المدارس، بينما يعتبر الدرس الخصوصى مضيعة لوقت المدرس من وقت للذهاب والإياب، وعدم قدرة أى منزل على استضافة عدد كبير من الطلبة، خاصة فى مراحل النقل، وعدم جاهزية المنزل، ولذا تعتبر السناتر الحل السحرى لمكسب أكبر وأسهل.
لا مسئولية قانونية
كشف «محمد مجدى» محاسب قانوني، أن القانون لا يجرم فتح المراكز التعليمية، ولا توجد أى مادة تعاقب القائمين عليه أو ملاكه، وترخيص أى مركز تعليمي يكون إما مركزا لتنمية القدرات البشرية، أو مركزا تابعا لجمعية خيرية، وفى الحالتين فهو معفى تماما من الضرائب، ولا توجد أى جهة من حقها ضبطه قانونيًا. وتابع مجدى: أن المسئولية القانونية تقع على المدرس الذى يعطى دروسا خصوصية، وعندما يتم ضبطه يتم فتح ملف تهرب ضريبى له، وتتم محاسبته ماديا على السنوات السابقة، مشيرا إلى أن أكثر ملفات التهرب الضريبى للمدرسين، كانت عقب تقديم أولياء أمور شكوى ضد هؤلاء المدرسين فى مصلحة الضرائب، لافتا إلي أن هذه الشكاوى تتم فى حالة وقوع مشكلة بين ولى الأمر والمدرس، فتتم معاقبة المدرس عن طريق تقديم شكوى لمصلحة الضرائب، مؤكدا أنه فى هذه الحالة يتم تعقب المدرس للتأكد من صحة الشكوى وفتح ملف ضريبى له.
وأشار مجدى، إلى أن هناك دورا لمأمورى الضرائب المتحركين، وهو ضبط المدرسين الذين يتجاوزون بإعطاء دروس خصوصية، وذلك عن طريق لافتات الإعلانات لهؤلاء المدرسين والتى تتواجد بشكل علنى وصارخ، فضلا عن التواجد بالقرب من المراكز التعليمية المعروفة بالاسم لدى الجميع وفى محيط كل المدارس، ولديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى ولذا من السهل تعقب المدرسين فى حالة تواجد رغبة حقيقية للإيقاع بالمدرسين، لكن تبقى المشكلة الكبرى، وهى احتياج أولياء الأمور للدروس الخصوصية خاصة مع تدنى العملية التعليمية فى جميع المدارس، واحتياج المدرسين للدروس لضعف مرتباتهم، وتخاذل مأمورى الضرائب لطبيعة عملهم الروتينى من جانب، وقبولهم بعض المجاملات والرشاوى.
مدارس غير ملتزمة
ورغم أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارا بإجراء امتحانات ميدتيرم منتهى، أى أن مناهج درس فبراير وأول درس من شهر مارس لم يتم دمجها فى أجزاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، غير أنه يوجد بعض المدارس التى لم تطبق القرار حتى الآن أملا فى الحصول على سبوبة الميدتيرم.
وترصد «البوابة» أسماء أبرز المدارس التى لم تقم بتنفيذ القرار حتى الآن، وهى الشروق الخاصة بأرض اللواء، أبوحمص التجريبية بالبحيرة، أمون الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، نوران الخاصة ببولاق الدكرور، الصفا الخاصة بالإسكندرية، الجمعية الشرعية بإمبابة، بيبى جاردن الخاصة بمحافظة طنطا، عبد الحليم محمود الرسمية لغات بإدارة الشروق التعليمية، رياض الصالحين الخاصة بمحافظة الجيزة، سرور أحمد سرور بمدينة نصر، مدرسة السيدة خديجة بالقناطر الخيرية، منارة هليوبوليس للغات بمدينة نصر.
