أكدت المعارضة القطرية منى سيف السليطي أن حالة من الغضب الشديد تسود أوساط المجتمع القطري، خاصة الشباب منهم، لتخصيص السلطات هناك مساحات واسعة من الأراضي تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف متر مربع بضواحي العاصمة الدوحة لإنشاء وحدات وأماكن سكنية لإقامة العمالة الوافدة من الأجانب العاملين بمشروعات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022.
وقالت السليطي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: إن ذلك التصرف يأتي في وقت لا يستطيع فيه الشباب القطري توفير مساكن لهم بأسعار مناسبة أو شراء أراضٍ للاستثمار أو الزواج في ضوء ارتفاع أسعار العقارات والأراضي.
وأعربت السليطي عن دهشتها لإنفاق السلطات القطرية الأموال ببذخ لإنجاح استضافة كأس العالم وتهيئة سبل الراحة للعمالة الأجنبية حتى لا يتم انتقادها من قبل منظمات حقوق الإنسان، على حساب الشعب القطري.
وأشارت إلى أن قانون الإسكان الحالي رقم 2 لسنة 2007 يمثل معضلة حقيقية، حيث يترتب عليه التمييز بين فئات المجتمع القطري والذي كرس لها ووضعها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 حيث يحرم القطري بالتجنس من منحه الأرض والقرض.
وأضافت أن نحو 90% من الشعب القطري محرومون من الانتفاع بقانون الإسكان لأنه ينص على شرط حصول المواطن على وثيقة رسمية تثبت أنه قطري قبل عام 1930.
وقالت السليطي: "أغلب آبائنا وأجدادنا بدو رحل كانوا يتنقلون بدول الخليج وفق مصادر الرزق في ذلك الوقت، وأن الخليج لم يعرف الجوازات كوثيقة رسمية إلا قبيل الاستقلال بأواخر الستينيات ومطلع السبعينيات مع عدم إغفال أن قطر استقلت عام 1971". مؤكدة أن قانون الإسكان الحالي ينطوي على استثناءات بالجملة على نحو يمثل تفرقة العنصرية.
