بعد 6 سنوات قضاها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ما بين طيات وغيبات السجون ومستشفى المعادى العسكرى محبوسًا على ذمة قضايا على رأسها: قتل المتظاهرين فى 25 يناير، التى صدر حكم فيها ببراءته نهائيًا من محكمة النقض، والقصور الرئاسية والتى قضى مدة عقوبته فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتم احتسابها من فترة قضائه فى محبسه يعود إلى منزله صباح أمس.
ولم يتبقَ لمبارك سوى قضيتين، هما: هدايا الأهرام والتى قضت محكمة الجنايات أمس الخميس بإعادتها مرة أخرى للنيابة وإعادة التحقيق فيها مرة أخرى، بالإضافة إلى التحقيق معه فى جهاز الكسب غير المشروع، والقضيتان غير محبوس على ذمتهما، لينعم الرئيس الأسبق بالحرية.
وكان المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد قرر قبول الطلب المقدم من فريد الديب محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بإخلاء سبيله بعد فحص الطلب والخاص بقضية قتل المتظاهرين المقدم منه.
وصرح مصدر قضائى أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد حكم محكمة النقض النهائى والبات وسقوط العقوبة عن مبارك.
وتستعرض "البوابة نيوز" أهم القضايا التي تم التحقيق فيها مع مبارك:
القصور الرئاسية:
أصدرت محكمة النقض، في 9 يناير 2016، حكمًا نهائيًا وباتًا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
قتل المتظاهرين:
قضت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في 2 مارس 2017، ببراءة الرئيس الأسبق حسن مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن".
هدايا الأهرام:
قررت محكمة جنايات القاهرة فى ٢٣ مارس الحالي بقبول استئناف النيابة على حفظ التحقيقات وإعادتها للنيابة مرة أخرى فى قضية "هدايا الأهرام" والتي اتهم فيها قبل 4 سنوات فى يناير 2013، وتولى التحقيق فى القضية 4 قضاة، حيث بدأ المستشار ثروت حماد، والذى قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق فى القضية، يعاونه المستشار باهر بهاء، واستطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام، إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات، لمروره بظروف صحية، فتم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامى محمود محمود زين الدين، والقاضى حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوى، والقاضى محمد عبدالمنعم رفاعى عمارة الرئيس بالمحكمة، ليكون مهمتها استلام القضايا.
الكسب غير المشروع:
ويحقق جهاز الكسب غير المشروع فى تحقيق مبارك لمكاسب من خلال استغلال منصبه وسلطاته بطريقة غير مشروعة.
العودة للحياة السياسية:
ويسعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحصول على رد اعتبار لمباشرة جميع حقوقه السياسية، ولكن هذا لن يتحقق إلا بعد مرور 6 سنوات، على انقضاء مدة عقوبته فى القضية الوحيدة الذى صدر ضده فيها حكمًا نافذًا وهى قضية "القصور الرئاسية"، وبعدها يتقدم بطلب رد اعتبار وينظر أمام المحكمة المختصة التى تفصل فى الموضوع.
خطوات رد الاعتبار:
طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية هناك 3 خطوات لرد الاعتبار فى المواد من 536 إلى 552:
1- أن تكون العقوبة نفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعودة وسقوط العقوبة بمضى المدة.
3- أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء أو لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف.
