ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن إيران ستواجه خلال الفترة القادمة عقوبات أمريكية أكثر صرامة على عمليات إطلاق الصواريخ البالستية وغيرها من الأنشطة غير النووية بموجب مشروع قانون أعلنته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وحسبما ذكر موقع "يو اس نيوز" الأمريكي، أن مشروع القانون يضم سبعة من الجمهوريين و7 من الرعاة الديموقراطيين، وقالت مصادر إن لديه فرصة جيدة ليصبح قانونا في نهاية المطاف.
وسيتم وضع عقوبات إلزامية على كل من يشارك في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وسوف تطبق العقوبات على قوات الحرس الثورى، وهو هيئة عسكرية لها ثقل في السياسة الإيرانية والاقتصاد.
ويشمل القرار أيضا حظر ممتلكات أى شخص أو كيان يشارك فى أنشطة محددة تنتهك حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
وقال السيناتور الديمقراطى روبرت مينينديز، وهو أحد المشاركين فى الإجراء، أن مشروع القانون الجديد من ضمن شروطه عدم التدخل فى هذا الاتفاق.
وقال في مقابلة مع الصحفيين "لقد عملنا بجد للتأكد من أن هذا الأمر لا يؤثر فعلا على الاتفاق كما هو".
وقال مساعدون إنه من المتوقع ان يمرر مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بسبب اتساع نطاق دعمه، ومن بين الرعاة الرئيسيين السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وبن كاردان، الحزب الديمقراطي الرفيع المستوى.
وبينما يتوقع أن يحظى التشريع بدعم جمهوري قوي، فإنه يحتاج أيضا إلى دعم الديمقراطيين للمضي قدما في مجلس الشيوخ، ولكي يصبح هذا القانون قانونا، سيتعين عليه أيضا أن يحصل على موافقة مجلس النواب وأن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح ترامب أنه يريد اتخاذ موقف صارم ضد إيران، وقالت متحدثة باسم كوركر إنه كان يتشاور مع إدارة ترامب.
وفي فبراير الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات على 25 شخصا وكيانا في إيران، حيث قالت إنها "خطوات مبدئية" فقط في جهودها الرامية إلى مواجهة ما تعتبره استفزازات.
وقد أغضبت طهران واشنطن بدعم حركة الحوثيين المتمردة في اليمن والرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي دامت ستة أعوام في بلاده، كما أجرت اختبارات متكررة لتكنولوجيا القذائف التسيارية انتهاكا لقرار الأمم المتحدة.
وقال ميننديز إن مشروع القانون يهدف إلى اتخاذ استراتيجية "إقليمية" بسبب اتساع نطاق أنشطة إيران.
وقال "إنها تدعو إلى استراتيجية إقليمية لأن إيران تشارك بوضوح في المنطقة بطرق مختلفة سواء كانت في اليمن أو سوريا وما وراءها".
وكان مشروع القانون أعلن قبل بدء المؤتمر السنوي في واشنطن لمجموعة ايباك المؤيدة لإسرائيل.
