كشفت الدكتورة ليلي المقدم، الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية المقيمة في مصر، تفاصيل اجتماعها الأخير بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقالت خلال حوارها مع "البوابة نيوز" : إنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن تنفيذ مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تراهن عليها مؤسسات التمويل الدولية، وليس البنك وحده كأحد الحلول للحد من تفاقم الدين العام وضعف التدفقات الدولارية.
وأضافت: "ولآن (الافريقي للتنمية) أحد المؤسسات الداعمة لتلك الاصلاحات وخاصة بعد الاتفاق مع مصر في 2015 على قرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وطلبنا من نصر خلال الاجتماع التجهيز لصرف الشريحة الثالثة من القرض والذي يمثل قيمة 500 مليون دولار، في أبريل المقبل، للمساعدة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
