قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالى، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة وبالتالى تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.
جاء ذلك خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور مى أبوغالى مساعد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومحمد عبدالستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، وعبدالمنعم مطر مستشار الوزير للقيمة المضافة.
وأضاف أنه تم وضع خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة والذى كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التى تمت بشأن بعض ضرائب الدخل بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المجتمع الضريبى من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من إصلاحات الإدارة.
وأكد المنير أنه نظرًا للظروف التى يمر بها المجتمع الآن وخاصة بعد تحرير سعر الصرف تعمل الوزارة على إيجاد حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبًا وهناك اقتراح مقدم إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب فيما يسمى الخصم الضريبى وهدفه زيادة تصاعدية الضريبة فمثلًا لدينا شرائح تبدأ من ١٠٪ لمن يصل دخله إلى ٣٠ ألفا وتزيد لمن يصل دخله إلى ٢٠٠ ألف أى تصل إلى ٢٢.٥٪ وبالنسبة للشريحة الأولى يأخذ خصم ضريبى قد يصل إلى ٧٥٪ أى أنه إذا كانت الضريبة ١٠٠ جنيه مثلا يُخصم ٧٥ جنيها بحيث يدفع ٢٥ جنيهًا فقط ثم الشريحة الأعلى تأخذ خصم يصل إلى ٤٠٪ وهكذا.
وعن دستورية ضريبة الدمغة قال المنير، إن حكم المحكمة الدستورية يتعلق بضريبة الدمغة على رأس المال وليس له علاقة بتعاملات البورصة.
وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة أكد المنير أننا نحتاج إلى زيادة للإيرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصة فقط، لكنه على كل التعاملات فى الأوراق المالية حتى التى خارج البورصة والمقترح أنه فى السنة الأولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد وربع فى الألف للمشترى وواحد وربع فى الألف على البائع أى ستكون ٢ ونص فى الألف من قيمة التعامل وفى السنة التالية ستزيد إلى واحد ونص فى الألف والثالثة إلى ١،٧٥ وستصدر بقانون وليست بقرار.
وقال المنير، إن المشروع معروض حاليًا على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيحال إلى مجلس النواب.
