عقد تحالف
منظمات المجتمع المدني المصري من أجل الاستعراض الدوري الشامل اليوم ندوة بمقر
الأمم المتحدة بجنيف على هامش اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة .
وشهدت الندوة الكشف عن التقرير الذي أعده التحالف لتقييم
أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل "والذي
يغطي الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية يناير 2017، وهو تقرير تقييم منتصف المدة
لمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها خلال خضوعها
لعملية الاستعراض الدوري الشامل قبل عامين.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيب وتعريف بالتحالف للأستاذ أيمن
عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف؛ حيث
أشار خلالها إلى أن التحالف يعتبر مخرج مهم من مخرجات مشروع الاستعراض الدوري
الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية الذي تنفذه مؤسسة
ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وأكد عقيل على أن المنهجية التي يتبناها التحالف
كوسيلة للتغيير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان هي "الحوار" والفصل بين ما هو
سياسي وما هو حقوقي، والعمل تحت مظلة القانون حتى لو كانت أحكامه غير مواتية مع
السعي لتغيير هذه الأحكام بالطرق المشروعة.
وبعد ذلك تناول عقيل في كلمة مفصلة بعض المحاور المتعلقة
بالحقوق المدنية والسياسية والتي وردت في التقرير، وأشار إلى أن التطورات في محاور
مكافحة الإرهاب، وسلوك جهات إنفاذ القانون، والحق في التنظيم والتجمع السلمي، تتسم
بأن لها جوانبًا إيجابية وجوانبًا سلبية في نفس الوقت، وضرب المثل بتعدد وقائع
إحالة الضباط المتورطين في التعذيب للمحاكمات وصدور أحكام قاسية على بعضهم وهو
ملمح إيجابي، إلا أن الجانب السلبي هو عدم تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون
العقوبات حتى الآن.
وفيما يتعلق بمكافحة
الإرهاب قال عقيل: إن الدولة في مصر تخوض حرب حقيقية ضد الإرهاب الذي يهدد مناطق
مختلفة من العالم، وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي وتبني وثيقة حقوقية
ملزمة من أجل مناهضة العنف والتطرف والإرهاب، إلا أن ذلك يجب أن يتواكب مع احترام
حقوق الإنسان وعدم توسيع دائرة الاشتباه والتحفظ.
وتحدث في اللقاء أيضًا الدكتور ولاء جاد الكريم الأمين
العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف، ومقرر لجنة
إعداد التقرير؛ حيث استعرض المنهجية التشاركية التي تم استخدامها خلال مراحل إعداد
التقرير حتى يكون معبرًا عن وجهة نظر كل أعضاء التحالف الـ229، وأشار إلى أن
التقرير يعتمد على التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية كليًّا وجزئيًّا أو أخذت
بها علم، وينقسم إلى 25 محورًا تغطي جميع القضايا موضع التوصيات؛ حيث يرصد كل محور
الإطار الدستوري والتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة خلال الفترة التي
يغطيها التقرير.
كما تناول جاد الكريم في كلمته بعض المحاور الواردة في
التقرير المتعلقة بحرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير ومكافحة الفساد والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى حاجة الأطر التشريعية إلى مزيد من التعديل
لتتواكب مع متطلبات الوفاء بتعهدات الحكومة المصرية أمام آلية الاستعراض الدوري
الشامل في هذه المحاور، ونوه إلى أن السياسات العامة المتبناه وعمليات إعادة
الهيكلة والإصلاح المالي كان لها تأثير سلبي ملموس على معدلات الإنفاق الحكومي على
الخدمات الاجتماعية خاصة قطاعات الصحة والتعليم.
وتحدثت الدكتورة مي التلاوي رئيس مؤسسة القيادات المصرية
من أجل التنمية عضو التحالف عن المحاور الخاصة بالمرأة والطفل وذوى الإعاقة
والشباب في التقرير؛ حيث أشارت إلى أنه تم رصد تطورات تشريعية فيما يتعلق بمناهضة
ختان الإناث، والحقوق التعليمية لذوى الإعاقة، كما تم تبني إجراءات لمعالجة قضية
أطفال الشوارع، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، فلا زالت مشكلة عمالة الأطفال في المهن
الخطرة قائمة، وهناك قصور في استفادة ذوى الإعاقة من فرص العمل، كما أن العنف
المنزلي ضد المرأة لا زال غير مجرم.
وقدمت الأستاذة فاطمة عثمان مدير مشروع الاستعراض الدوري
الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة بمؤسسة ماعت عرضًا عاملا للمشروع وفرص الدعم
التقني التي يقدمها لمنظمات المجتمع المدني المصرية، وقالت: إن التحالف يعد النشاط
المركزي للمشروع ويعمل باستقلالية تامة من خلال مجلس أمناء منتخب انتخابًا مباشرًا
من أعضائه، وأشارت إلى أن التقرير سيكون متاحًا من الغد على الموقع الإلكتروني
لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيرسل لكل أصحاب المصلحة والمعنيين.
