توقع الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" ارتفاع اعداد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال خلال الفترة القادمة، فى ظل استمرار استهدافهم بالاعتقال، مشيرًا إلى أن عدد النواب بلغ نحو 12 نائبًا مختطفا.
وقال "الأشقر": إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس الاربعاء النائب " إبراهيم محمد صالح دحبور" 52 عام، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة جنوبي غرب جنين حيث فتش الجنود المركبة، ومصادرتها واقتياده إلى جهة مجهولة بشكل مقصود، حيث كانوا في انتظاره على الحاجز.
وأضاف "الأشقر" أن النائب "الدحبور" كغيره من نواب التغيير والاصلاح كان اعتقل سابقًا وتحديدًا في اعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري وامضى عدة شهور خلف القضبان قبل اطلاق سراحه.
وأوضح "الأشقر" أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الحالي والذى شهد اختطاف 5 من النواب، كان آخرهم النائب "دحبور" ومن بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري، حيث وصل عددهم إلى 12 نائبًا أسيرًا، ومن المتوقع ان يستمر الاحتلال في استهداف النواب خلال الفترة القادمة لتشكيل ضغط على حركة حماس.
واعتبر الأشقر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، خاصة أن الاحتلال يسعى من خلاله لتحقيق هدفين الأول يتعلق باستمرار الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، والهدف الثاني هو التقليل من دعمهم ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم من أجل تقليل دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني.
واعتبر الأشقر اعتقال النواب المنتخبين انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها، وأنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وطالب برلمانات العالم الوقوف أمام مسئولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين.
