قالت كيت جليمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة: إن غياب حل سياسي ذى مصداقية وقابل للاستمرار للنزاع في اليمن ومع التصعيد الذي لا هوادة فيه للعنف خلال الشهور الثلاثة الماضية فإن ذلك يقوض احتمالات التوصل إلى وقف فور لإطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية.
وأضافت - في كلمتها اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان التي تنعقد دورته الرابعة والثلاثين حاليا في جنيف - أن أكثر من 21 مليون يمني أي حوالى 82% من السكان هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية بينما يعاني 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويعاني ما لا يقل عن 1.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
ولفتت إلى أنه في الوقت الذي نزح ما يقرب من 3 ملايين شخص داخليا فإن البنية التحتية للبلاد شهدت دمارا كبيرا وعلى نطاق واسع كما دمر الاقتصاد اليمني.
نوهت جليمور إلى أنه، وبعد عامين من النزاع في اليمن، فإن المعلومات التي جمعتها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تشير، وحتى 15 يناير 2017، إلى مقتل ما لا يقل عن 4726 مدنيا بينما أصيب ما لا يقل عن 8217 شخصا بجروح.
وشددت المسؤولة الأممية على أن هذة التقديرات لخسائر الأرواح الناجمة عن الصراع هى أقل بكثير من التقديرات التي نشرتها جهات أخرى، لأن الأمم المتحدة لا تسجل الإصابات إلا بعد تأكيدات متعددة أو من خلال تأكيد الوفاة من قبل أقرب قريب من الضحية.
وقالت جليمور إن القتال في مدينتي المخا والحديدة وحولهما، خلف الآلاف من المدنيين محاصرين فى تبادل إطلاق النار دون أي ممر آمن بعيدا عن القتال، كما أن التدمير للموانئ لا سيما الحديدة يضر بشدة بتقديم المساعدة الإنسانية، والتي هناك في اليمن حاجة ماسة إليها.
ونوهت جليمور إلى أنه وبسبب القيود الأمنية لم تتمكن مفوضية حقوق الإنسان من نشر العدد الذي وافقت عليه الجمعية العامة لدعم المكتب القطري لليمن والبالغ ثمانية موظفين دوليين ولم يسمح للمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن سوى بنشر مؤقت لأربعة موظفين فقط.
وذكرت مسؤولة الأمم المتحدة أن سلطات الأمر الواقع في اليمن أعلنت عزمها عدم توسيع نطاق التعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أو أي فريق من المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المفوضية حثت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على إعادة النظر في قرارها.
وقالت كيت جليمور إن البعض رفض الدعوة للجنة تحقيق دولية ومستقلة لاحتمال تقويض ذلك للجنة الوطنية القائمة.
ولفتت جليمور إلى أنه لا توجد أسباب مقنعة للاعتقاد بأن التحقيق الدولي والمستقل لا يمكن أن يعمل جنبا إلى جنب مع لجنة تحقيق وطنية حيث أن وجود أحدهما لا يستبعد الآخر.
وأضافت أن اللجنة الوطنية فشلت حتى الآن في الرتقاء إلى مستوى المعايير التي يتعين عليها الامتثال لها من أجل الاضطلاع بواجباتها بمصداقية كما أن نشراتها الأولى لم تعكس الامتثال لمعايير المنهجية والحياد المعترف بها دوليا كما لم توضح اللجنة كيف يمكن لعملها أن ييسر آليات المساءلة القابلة للحياة.
وأكدت جليمور على أن الانتهاكات التي ارتكبت في النزاع الجاري في اليمن تتسم بالخطورة بحيث لا يمكن قبول الإفلات من العقاب وأنه في غياب آليات موثوقة للانتصاف الوطني فإن البدائل الدولية والمستقلة تعتبر أساسية.
وقالت إنه لا يوجد خيار آخر أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان سوى أن يكرر دعوته إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن بصرف النظر عن الجناة المزعومين وهو ما من شأنه - بحسب جليمور - أن يدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
