حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في 22 /3 المسئولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة في أرجاء ليبيا من المساءلة الجنائية بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه العميق حيال التقارير المتواصلة بشأن وقائع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان يتم ارتكابها في أنحاء ليبيا.
ودعا كوبلر في بيان بالخصوص جميع الأطراف إلى أن تتخذ مواقف قوية تؤكد أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وتدعمها بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم.
وقال المبعوث الأممي: "لقد حان الوقت لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في أنحاء ليبيا، وأود تذكير كافة الأطراف بأن هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والقصف العشوائي وتدنيس الجثث أو إصدار أوامر بشأنها أو الإخفاق في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد كوبلر على أن القتال المتواصل في المناطق السكنية لا يزال يعرض المدنيين للخطر في بيئة تحفل بعمليات الاختطاف الجنائية والسياسية، لافتا إلى أن وجود مؤسسات أمنية ذات مصداقية وفعالية وخاضعة للمساءلة مطلوب بشكل ملح لإنهاء الوضع الأمني المتدهور.
ولفت المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى أنه: "يجب تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان والأمن في الاتفاق السياسي الليبي، ويوجد إطار للتمسك بحقوق الإنسان وسيادة القانون والمطلوب هو الإرادة السياسية لتقوم كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بتنفيذ ذلك".
