كشفت المعاينة التي قامت بها النيابة الإدارية ببلطيم، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لجسر ترابي تم إنشاؤه بشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم بطول كيلو متر، عن وجود مخالفات جسيمة تم حصرها علي أرض الواقع، طبقًا للمعاينة على الطبيعة.
وكان المستشار علي رزق رئيس الهيئة العامة للنيابة الإدارية، قد كلف المستشار محمد شطا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة بلطيم الإدارية، بتشكي لجنة ضمت كلًا من: المستشار محمد صبحي، نائب مدير النيابة الإدارية ببلطيم، الوكيل العام، والمستشارين محمد واصف، وحسام عبد الرؤوف رئيسي النيابة الإدارية، وطارق العجمي، وكيل أول النيابة الإدارية لمعاينة جسر شاطئ الفيروز بمصيف بلطيم على الطبيعة.
وتبين من المعاينة علي الطبيعة من قبل النيابة الإدارية عن وجود إهدار للمال العام في إنشاء جسر ترابي بشاطئ الفيروز، من قبل الجهة المنفذة " مجلس مدينة بلطيم " منذ قرابة عام ونصف، بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لحماية الشواطئ، حيث تم انشاء الجسر وإزالته مرة ثانية، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام بما يقدر بنحو 320 ألف جنيه،، فضلًا عن انحراف الكورنيش الجديد عن مساره الطبيعي الموجود بآخر تقسيم الفيروز.
وتحقق النيابة الإدارية في بيان من المتسبب في اتخاذ قرار انشاء الجسر وإزالته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة.
كم تبين من خلال معاينة النيابة الإدارية عدم قيام مجلس مدينة مصيف بلطيم، بطرح والاستفادة من 53 قطعة أرض منذ عام 1992م بتقسيم الفيروز "أ وب" لم يتم استغلالها حتى الآن، بالرغم من أن قطعة الأرض المماثلة بلغت 8 ملايين جنيه طبقًا لآخر مزاد علني في العام الماضي، حيث تقدر قيمة هذه القطع حاليًا بقرابة 424 مليون جنيه.
