أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الوزارة - في بيان صدر اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستمر في محاولاته لحسم قضايا الحل الدائم بشكل أحادي الجانب وبعيدا عن الجانب الفلسطيني، ويركز في هذه المرحلة بالذات على قضيتين أساسيتين، هما القدس والاستيطان.
وأوضحت أنه في ما يتعلق بالقدس يحاول نتنياهو يائسًا إعطاء انطباع وهمي بأن هناك موافقة أمريكية على استمرار البناء الاستيطاني وتوسيعه في القدس الشرقية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، هي العنوان الرئيس الذي يمكن أن يوفر أو يطلق أية فرصة للحل السياسي التفاوضي للصراع، ولدينا من الدلائل الكثير لنؤكد أن عدم اعتماد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ووقف البناء الاستيطاني فيها سيكون المانع الرئيس للتوصل لأي اتفاق سلام، هذا ما أكدته مفاوضات "كامب ديفيد" وما كشفت عنه زيارة شارون للمسجد الأقصى المبارك، وأكدت عليه أيضا جميع أشكال المفاوضات. وعليه، فان محاولة تمرير قضية الاستيطان في القدس، وكأنها موضوع مفروغ منه ومحسوم، يمثل تضليلًا إسرائيليًا غير مقبول، ونحن نعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة أصبحت تعي ذلك بكل وضوح، خاصة عندما طرحت فكرة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بما استدرجته من ردود فعل ليس فقط من الجانب الفلسطيني وأنما أيضا العربي والإسلامي والدولي.
ورفضت الوزارة، الادعاء الإسرائيلي المتكرر بأن ما يسمى (الكتل الاستيطانية الكبرى) أصبحت بحكم (الضم الإسرائيلي) في أية اتفاقية سلام، مؤكدة أنه لا يوجد أية تنازلات فلسطينية مجانية تسبق العملية التفاوضية، ولا يمكن اعتماد أو اعتبار هذا المفهوم الإسرائيلي وكأنه مفروغ منه وبحكم المضمون، فعند بدء المفاوضات سيتم طرح الموقف الفلسطيني الرسمي بما يتلائم والمصلحة الوطنية العليا.
كما شددت الوزارة على أن مفهوم (الكتل الاستيطانية) الذي يتم تداوله غير واضح وغير محدد، فهل يعني: تجمع أكثر من خمس مستوطنات صغيرة، أو وجود أكثر من خمسة آلاف مستوطن، أو وجود منطقة صناعية استيطانية، أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!!، وهل هناك حد أعلى أو أدنى لكل هذه المؤشرات؟! ومن هي الجهة التي سوف تحدد أو تفسر معنى الكتل الاستيطانية؟! وهل يمكن الادعاء بأن بؤرتين استيطانيتين منعزلتين، يتم ربطهما ببعض سواء عبر مصادرة أرض جديدة بينهما، أو شق طرق لربطهما... الخ، هل يمكن إعطاؤهما صفة الكتلة الاستيطانية؟. لذا ترى الوزارة أن طرح هذا الموضوع أو تكراره فلسطينيا هو خطير جدًا، ويستدعي الأمر تجنبه وعدم التعاطي معه على الإطلاق، بما ينسجم والمصلحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة إن الجانب الفلسطيني يستطيع وبنفس الأسلوب الذي يعتمده نتنياهو وأقطاب حكومته عبر التصريح عن مواقفهم وشروطهم المسبقة، للتأثير على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، يستطيع الجانب الفلسطيني التأكيد مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هي خط أحمر، وأن الاستيطان فيها بجميع أشكاله وهدم أي منزل أو مصادرة أي قطعة أرض، أو طرد أي مواطن مقدسي وغيرها، مرفوض وغير شرعي وغير قانوني.
وأكدت أن هذا الموقف ينطبق ليس فقط على القدس الشرقية، وإنما على جميع الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل ـ العضو في الأمم المتحدة ــ منذ عام 1967 وحتى الان، دون أن تنجح هذه المنظمة الأممية في إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وإجبارها على وقف نشاطها الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات نفس المنظمة الأممية.
