جدَّد بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وخبراء الاقتصاد، اعتراضهم على قانون الاستثمار الذي أعدَّته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووافق عليه رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، في اجتماع مغلق، في ظل مقاطعة عدد كبير من أعضاء اللجنة، ويعطي الحق للأجانب بمنحهم أراضي مصرية مجانًا، مؤكدين أن تداعيات القانون الذى يمنح المستثمرين الأجانب حوافز للاستثمارات الأجنبية في الأثاث والأخشاب، وأراضي بالمجان، يضر الصناعة الوطنية المصرية، ويعطّل إنشاء مدينة دمياط الجديدة، المختصة بصناعة الأثاث.
وتنص المادة (19) من القانون على "حق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملّكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، دون الإخلال بحقوق الغير، كما تنص على إعطاء الحق للمستثمر في استقدام عمال أجانب بنسبة 20% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، بما يُحجم العمالة المحلية، ويزيد من معدلات البطالة، فضلًا عن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وتسريح الآلاف من العاملين المصريين فيها؛ عوضًا عن إحكام الدولة رقابتها على تلك المناطق، ومنع تهريب البضائع إلى السوق المحلية.
وقال عمرو الجوهري، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بـ"النواب": إن القانون يفتح بابًا جديدًا للفساد والتربح، من خلال القرارات التي تَصدر عنه، كما أنه يُثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة، في إطار دعم المستثمرين، جراء تحمُّلها كلفة توصيل المرافق للمشروعات، وتدريب الأيدي العاملة، وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية، من دون تحديد ماهية تلك الصناعات.
وطالب الجوهري الحكومة بالعمل على ابتكار خطط جديدة تساعد "مصر" في النهوض باقتصادها، وتجعلها دولة مصدِّرة وليس مستوردة، والحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء في منح المزايا الاقتصادية للمستثمرين، وعدم فتح باب التمييز بين المستثمرين في شأن تسوية المنازعات، إذ نص القانون على إنشاء لجنة وزارية بقرار من رئيس الحكومة؛ لتسوية منازعات عقود الاستثمار، واعتماد قراراتها من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الاستثمارات فى الوقت الحالي تعاني العشوائية، كما أن الجهاز الإداري للدولة "متهالك" وبحاجة لتطوير، وحمايته من البيروقراطية والروتين، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تناقش قانون الاستثمار بما يتوافق مع المستثمر المصري الذى تضعه فى أولوياتها.
وعن التوسع فى منح المستثمرين حوافز مادية قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن التوسع يضيع على الدولة الحصول على عوائد كبيرة من تلك الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحوافز يكفي أن تكون بالتراخيص وتسهيل الموافقات اللازمة للمشروع.
واعترض إبراهيم على إعفاء الشركات المصدرة من الجمارك والضرائب وضريبة الدخل بنسبة 50% من الضرائب المقرَّرة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إعفاء الآلات والمُعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من كل الرسوم والجمارك والضرائب، ومنح الأراضي بالمجان وتخفيض 50% في أسعار الطاقة، وتحمّل الدولة نسبة صاحب العمل في التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات، لجميع المستثمرين فى المشروعات بالمناطق التنموية، مطالبًا بتسعير مدخلات الإنتاج، ولا سيما الطاقة بأسعار مناسبة لا تؤثر على الدولة ولا على الأجيال القادمة.
فيما أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القانون أعطى المستثمر الأجنبي بعض المزايا على حساب المستثمر المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري؛ لتوفير مناخ عام جاذب للاستثمار وليس طاردًا له، بعد أن احتلّت مصر الترتيب الـ119 من أصل 144 دولة شمِلها آخِر إصدار للتصنيف العالمي للتنافسية الذى يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وطالب الوكيل مجلس النواب بأن يعيدوا النظر فى القانون الجديد، قبل إقراره رسميًّا، مشيرًا إلى أن مواد القانون تنص على التصالح فى الجرائم والدعاوى الجنائية، والعقوبات وتسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن مصر في مرحلة عدم استقرار بعد ارتفاع الرسوم الجمركية التي تراوحت بين 50 و60% في بعض السلع، مؤكدًا اعتراضه على مادة الإعفاء الضريبي بمشروع القانون الجديد.
