صرح الدكتور احمد رخا، رئيس الادارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، ان وزارة البيئة تعمل حاليًا على انهاء ملف خطط توفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، وعلى رأسها شركات القطاع العام والتى تتمثل فى مصانع الورق والسكر بالصعيد، مؤكدا ان البيئة لم تكتف بخطط توفيق الاوضاع المقدمة لدى الشركات للوزارة، بل تقوم حاليًا بعمل دراسات شاملة لمنع تسريب مياه الصرف الصناعى ومياه التبريد على نهر النيل وذلك من خلال سيستم معالجة جديد تتبعه الوزارة حاليا ولاول مرة بالبلاد، موضحا أن نظام المعالجة سوف يتضمن اعادة استخدام مياه الصرف الصحى او الصناعي التى تنتجه المنشآت الصناعية مرة أخرى داخل المصانع.
وكشف رخا، فى تصريح خاص لـ"البوبة نيوز"، أن وزارة البيئة تنسق حاليا مع احد المكاتب الاستشارية لدراسة كيفية استخدام مياه صرف المنشآت الصناعية مرة آخرى بحيث لا ينتج المصنع ايه نوع من انواع الصرف.
واكد رخا، انه بتوفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية والانتهاء من الصرف الصناعى على نهر النيل تكن وزارة البيئة انهت مسئولياتها تجاه النيل، ولم يتبقى الا الصرف الزراعي على النيل،وهذا من اختصاص وزارتي الري والزراعة، مؤكدا ان وزارة البيئة تعقد الخطط لمواجهه اى منشاة تقوم بالصرف المباشر او غير المباشر على نهر النيل سواء ان كانت شركات سكر او ورق او ايه منشاة اخرى.
واوضح ان اغلب شركات السكر والورق تعد ملكا للدولة، مؤكدا ان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة يتواصل معهم شخصيا لانهاء خطط توفيق اوضاعهم البيئية، منوها الى وجود تعسر مالي يواجه هذه الشركات لذلك لابد وان ينسق وزير البيئة مع رئيس الوزراء ومن ثم مع رئيس الجمهورية بحيث يتم اتخاذ اجراءات من السلطة الاعلى بالدولة لمواجهه هذه التعديات وتوفيق خطط توفيق اوضاعهم البيئية.
وكشف رئيس الادارة المركزية للتفتيش البيئى، ان وزارة البيئة تركب حاليا مايسمى" بمحطات رصد ثابته" وهى تقوم برصد المنشآت المطلة على نهر النيل على مدار الساعة، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة تم تركيب سبع محطات، وان الوزارة تضع فى خطتها تغطية نهر النيل باكمله.
وكشف رخا، فى تصريح خاص لـ"البوبة نيوز"، أن وزارة البيئة تنسق حاليا مع احد المكاتب الاستشارية لدراسة كيفية استخدام مياه صرف المنشآت الصناعية مرة آخرى بحيث لا ينتج المصنع ايه نوع من انواع الصرف.
واكد رخا، انه بتوفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية والانتهاء من الصرف الصناعى على نهر النيل تكن وزارة البيئة انهت مسئولياتها تجاه النيل، ولم يتبقى الا الصرف الزراعي على النيل،وهذا من اختصاص وزارتي الري والزراعة، مؤكدا ان وزارة البيئة تعقد الخطط لمواجهه اى منشاة تقوم بالصرف المباشر او غير المباشر على نهر النيل سواء ان كانت شركات سكر او ورق او ايه منشاة اخرى.
واوضح ان اغلب شركات السكر والورق تعد ملكا للدولة، مؤكدا ان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة يتواصل معهم شخصيا لانهاء خطط توفيق اوضاعهم البيئية، منوها الى وجود تعسر مالي يواجه هذه الشركات لذلك لابد وان ينسق وزير البيئة مع رئيس الوزراء ومن ثم مع رئيس الجمهورية بحيث يتم اتخاذ اجراءات من السلطة الاعلى بالدولة لمواجهه هذه التعديات وتوفيق خطط توفيق اوضاعهم البيئية.
وكشف رئيس الادارة المركزية للتفتيش البيئى، ان وزارة البيئة تركب حاليا مايسمى" بمحطات رصد ثابته" وهى تقوم برصد المنشآت المطلة على نهر النيل على مدار الساعة، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة تم تركيب سبع محطات، وان الوزارة تضع فى خطتها تغطية نهر النيل باكمله.
